الضريص يوفد لجنة أمنية للتحقيق في حادث «انتحار» ضابط المخالفات المرورية في الدار البيضاء
اللجنة رصدت اختلالات مالية وصلت إلى 90 مليون والحادث قد يطيح بأسماء أمنية وازنة
أوفد الشرقي الضريص، المدير العام للمديرية العامة الوطني، لجنة تفتيش إلى الدارالبيضاء، للتحقيق في حادث «الإنتحار» الغامض الذي راح ضحيتَه ضابط أمن كان يعمل في مكتب المخالفات المرورية، المعروف بـ « الفيلودروم » في منطقة أمن آنفا.
وتتكون اللجنة، حسب مصدر مطَّلع، من أربعة عناصر ينتمون إلى عدة مصالح، فيما ذكر مصدر آخر أن اللجنة لم تستمع إلى الأسماء الأمنية النافذة التي تُوحَّه إليها أصابع الإتهام في تبديد أموال عائدات المخالفات المرورية، ذلك أن اللجنة، حسب المصدر نفسه، لم تستمع سوى إلى الرجل الثاني في مكتب المخالفات المرورية وإلى بعض الموظفين الصغار. غير أن بعض المصادر لا تستبعد أن يتم الاستماع إلى بعض الأسماء الأمنية « الوازنة »، بينها مسؤول أمني قضى أكثر من 21 سنة في منطقة أمن أنفا، دون أن يطاله أي تنقيل، وأصبح يتحرك في الآونة الأخيرة بسيارة « ميرسديس » فاخرة وله فيلا في حي راق في الدار البيضاء وتدرُس ابنته في مدرسة خاصة بمبلغ مالي كبير، رغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 11 ألف درهم.
وذكر مصدرنا أن لجنة التفتيش أولت إهتماماً كبيراً لإجراء عملية إفتحاص بخصوص المداخيل المالية التي كان الضابط « المنتحر » مسؤولاً عن تحصيلها بشكل يومي وتبيَّن للجنة، حسب المصدر نفسه، أن حجم الإختلالات المالية التي تم تبديدها في ظروف غامضة وصلت حالياً إلى 90 مليون سنتيم، فيما قدرت عائدات المخالفات المرورية سنوياً بمليار و300 مليون سنتيم. وتوقع مصدرنا أن يطيح حادث هذا « الإنتحار » بالعديد من الرؤوس الأمنية، إذا لم يتوقف التحقيق « في منتصف الطريق ».
واستبعدت مصادرنا أن يكون ضابط الأمن «انتحر» برصاصة من مسدسه، بعد أن أحرق السجلات الخاصة بالمخالفات المرورية، كما روجت لذلك بعض التسريبات، ذلك أن بعض الأنباء تشير إلى أن عملية إضرام النار في هذه السجلات تم قبل السابعة صباحاً، أي قبل وصول ضابط الأمن « المنتحر » إلى مقر عمله.
وتتكون اللجنة، حسب مصدر مطَّلع، من أربعة عناصر ينتمون إلى عدة مصالح، فيما ذكر مصدر آخر أن اللجنة لم تستمع إلى الأسماء الأمنية النافذة التي تُوحَّه إليها أصابع الإتهام في تبديد أموال عائدات المخالفات المرورية، ذلك أن اللجنة، حسب المصدر نفسه، لم تستمع سوى إلى الرجل الثاني في مكتب المخالفات المرورية وإلى بعض الموظفين الصغار. غير أن بعض المصادر لا تستبعد أن يتم الاستماع إلى بعض الأسماء الأمنية « الوازنة »، بينها مسؤول أمني قضى أكثر من 21 سنة في منطقة أمن أنفا، دون أن يطاله أي تنقيل، وأصبح يتحرك في الآونة الأخيرة بسيارة « ميرسديس » فاخرة وله فيلا في حي راق في الدار البيضاء وتدرُس ابنته في مدرسة خاصة بمبلغ مالي كبير، رغم أن راتبه الشهري لا يتجاوز 11 ألف درهم.
وذكر مصدرنا أن لجنة التفتيش أولت إهتماماً كبيراً لإجراء عملية إفتحاص بخصوص المداخيل المالية التي كان الضابط « المنتحر » مسؤولاً عن تحصيلها بشكل يومي وتبيَّن للجنة، حسب المصدر نفسه، أن حجم الإختلالات المالية التي تم تبديدها في ظروف غامضة وصلت حالياً إلى 90 مليون سنتيم، فيما قدرت عائدات المخالفات المرورية سنوياً بمليار و300 مليون سنتيم. وتوقع مصدرنا أن يطيح حادث هذا « الإنتحار » بالعديد من الرؤوس الأمنية، إذا لم يتوقف التحقيق « في منتصف الطريق ».
واستبعدت مصادرنا أن يكون ضابط الأمن «انتحر» برصاصة من مسدسه، بعد أن أحرق السجلات الخاصة بالمخالفات المرورية، كما روجت لذلك بعض التسريبات، ذلك أن بعض الأنباء تشير إلى أن عملية إضرام النار في هذه السجلات تم قبل السابعة صباحاً، أي قبل وصول ضابط الأمن « المنتحر » إلى مقر عمله.
مصطفى الفن
قضية الضابط «المنتحر» تصل إلى الوكيل العام والعائلة تشكك في الرواية الرسمية
المساء 27/01/2011
خرجت عائلة ضابط المخالفات المرورية، الذي «انتحر» مؤخرا بمكتبه بـ»الفيلودروم» بمنطقة أمن آنفا بالدار البيضاء، عن صمتها في قضية هذا الانتحار الغامض. وذكر مصدر مطلع أن أبناء الهالك وضعوا شكاية بمكتب الوكيل العام للملك شككوا فيها في الرواية الرسمية التي قدمت لـ»نتحار» والدهم، مستغربين كيف أن والدهم أطلق رصاصتين أو رصاصة على نفسه من الجهة اليسرى
للرأس رغم أنه كان يستعمل مسدسه باليد اليمنى وليس اليسرى. وأضاف أصحاب الشكاية قائلين إن والدهم لم يكن يتوفر على مسدس يشتغل بطريقة أوتوماتيكية حتى يمكن تصديق الرواية التي تتحدث عن فرضية «الانتحار» بإطلاق رصاصتين، وإنما كان يتوفر على مسدس تقليدي من غير الممكن أن يشحنه بالرصاصة الثانية.
أكثر من هذا، تساءلت العائلة عن مصدر الولاعة التي تم بواسطتها إراق سجلات الخاصة بتحصيل عائدات المخالفات المرورية، وقال أبناء الهالك في هذا السياق إن والدهم إن هذه الولاعة لم تجر عليها أي خبرة لمعرفة هوية صاحبها، خاصة أن الضابط «المنتحر» لم يكن مدخن سجائر أو مم يشربون الخمر ولم يكن يعاني من أي مرض نفسي.
واستبعدت العائلة أن يكون والدها قد انتحر مطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية، ذلك أن الهالك، حسب قول أبناء وزجته، كان يعيش استقرارا عائليا وكان معروفا بتدينه وسط رجال الأمن.
لكن اللغز الذي حير العائلة هو أن الجهات المسؤولة امتنعت عن تسليم الرسالة المفترضة التي تركها والدهم لإجراء خبرة خطية عليها والتأكد من هوية محررها. لكن المثير في هذا كله هو أن أطرافا رسمية لازالت ترفض تسليم عائلة الهالك نسخة من التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة الغامضة.
يذكر أن الشرقي الضريص، المدير العام للمديرية العامة الوطني كان قد أوفد في وقت سابق لجنة للتحقيق في هذه القضية، غير أن تقرير هذا اللحنة لازال لم يخرج بعد إلى العلن لتحديد أسباب وفاة ضابط المخالفات المرورية.
أكثر من هذا، تساءلت العائلة عن مصدر الولاعة التي تم بواسطتها إراق سجلات الخاصة بتحصيل عائدات المخالفات المرورية، وقال أبناء الهالك في هذا السياق إن والدهم إن هذه الولاعة لم تجر عليها أي خبرة لمعرفة هوية صاحبها، خاصة أن الضابط «المنتحر» لم يكن مدخن سجائر أو مم يشربون الخمر ولم يكن يعاني من أي مرض نفسي.
واستبعدت العائلة أن يكون والدها قد انتحر مطالبة بفتح تحقيق في هذه القضية، ذلك أن الهالك، حسب قول أبناء وزجته، كان يعيش استقرارا عائليا وكان معروفا بتدينه وسط رجال الأمن.
لكن اللغز الذي حير العائلة هو أن الجهات المسؤولة امتنعت عن تسليم الرسالة المفترضة التي تركها والدهم لإجراء خبرة خطية عليها والتأكد من هوية محررها. لكن المثير في هذا كله هو أن أطرافا رسمية لازالت ترفض تسليم عائلة الهالك نسخة من التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة الغامضة.
يذكر أن الشرقي الضريص، المدير العام للمديرية العامة الوطني كان قد أوفد في وقت سابق لجنة للتحقيق في هذه القضية، غير أن تقرير هذا اللحنة لازال لم يخرج بعد إلى العلن لتحديد أسباب وفاة ضابط المخالفات المرورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق