قاضية بإنزكان تحكم على عامل بمشتل بأداء مليارين و200 مليون سنتيم لفائدة مشغله !!!
وزارة العدل تأمر بنقل القاضية إلى قسم حوادث السير بعد تزايد أحكامها الغريبة
سارعت وزارة العدل إلى نزع فتيل التوتر بإنزكان، بسبب الأحكام القضائية الغريبة والخيالية، التي أصدرتها قاضية في القطب المدني ضد بسطاء بالمدينة، منها الحكم على مستخدم بمشتل بأداء مليارين و200 مليون سنتيم لفائدة مشغله، وكذا الحكم على صاحب عربة مجرورة لبيع البيض بأداء 50 مليون سنتيم، حيث أمرت الوزارة الوصية بنقل القاضية إلى قسم حوادث السير، في انتظار فتح تحقيق في الموضوع تشرف عليه المفتشية العامة للوزارة.
قاضية بإنزكان تحكم على عامل بمشتل بأداء مليارين و200 مليون سنتيم لفائدة مشغله !!!
وزارة العدل تأمر بنقل القاضية إلى قسم حوادث السير بعد تزايد أحكامها الغريبة
سارعت وزارة العدل إلى نزع فتيل التوتر بإنزكان، بسبب الأحكام القضائية الغريبة والخيالية، التي أصدرتها قاضية في القطب المدني ضد بسطاء بالمدينة، منها الحكم على مستخدم بمشتل بأداء مليارين و200 مليون سنتيم لفائدة مشغله، وكذا الحكم على صاحب عربة مجرورة لبيع البيض بأداء 50 مليون سنتيم، حيث أمرت الوزارة الوصية بنقل القاضية إلى قسم حوادث السير، في انتظار فتح تحقيق في الموضوع تشرف عليه المفتشية العامة للوزارة.
ومن حظ صاحب العربة المجرورة لبيع البيض أن الحكم الصادر ضده تم نقضه في المرحلة الاستئنافية، لكن الحكم الذي أثار الاستياء وخلق تذمرا وسط المدينة، ذلك الذي أصدرته القاضية على خالد أكنوك، مستخدم بمشتل في نواحي إنزكان، تم فصله عن العمل من طرف مشغله، والتجأ إلى محكمة الشغل من أجل المطالبة بمستحقاته ليفاجأ باستدعائه من طرف المحكمة ـ القطب المدني ـ وماهي إلا شهور معدودة حتى أصدرت المحكمة برئاسة القاضية المذكورة، في مفاجأة لكل متتبعي الشأن القضائي بالمدينة حكما يقضي بأداء العامل بالمشتل لمشغله ما قيمته مليارين و200 مليون سنتيم.
ورغم أن الحكم صدر يوم 14 دجنبر 2010، سارعت القاضية إلى طبع الحكم يوم 20 من نفس الشهر، وهي السرعة التي لم ير الحقوقيون بالمدينة مثيلا لها. وقال أحد الحقوقيين بالمدينة: «لم نر في تاريخ المحاكم حكما من هذا المستوى اللهم في القضايا المتعلقة بملفات المخدرات، حين تحكم المحاكم لفائدة الجمارك.
الحكم لا زال في أطواره الابتدائية في انتظار نقده من طرف محكمة الاستئناف تماشيا مع مصير جل الأحكام التي أصدرتها القاضية نفسها، كما عمد عدد من المتقاضين الذين استاؤوا من هذه القاضية إلى رفع شكاياتهم إلى وزارة العدل في عدة مناسبات، وآخرها شكاية المحكوم عليه بأداء مليارين و200 مليون سنتيم خالد أكنوك، وأخرى وجهها نفس الشخص إلى رئيس المحكمة، مما دفع الوزارة الوصية إلى الأمر بتنقيل القاضية إلى قسم حوادث السير في انتظار فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل.
المساء
ورغم أن الحكم صدر يوم 14 دجنبر 2010، سارعت القاضية إلى طبع الحكم يوم 20 من نفس الشهر، وهي السرعة التي لم ير الحقوقيون بالمدينة مثيلا لها. وقال أحد الحقوقيين بالمدينة: «لم نر في تاريخ المحاكم حكما من هذا المستوى اللهم في القضايا المتعلقة بملفات المخدرات، حين تحكم المحاكم لفائدة الجمارك.
الحكم لا زال في أطواره الابتدائية في انتظار نقده من طرف محكمة الاستئناف تماشيا مع مصير جل الأحكام التي أصدرتها القاضية نفسها، كما عمد عدد من المتقاضين الذين استاؤوا من هذه القاضية إلى رفع شكاياتهم إلى وزارة العدل في عدة مناسبات، وآخرها شكاية المحكوم عليه بأداء مليارين و200 مليون سنتيم خالد أكنوك، وأخرى وجهها نفس الشخص إلى رئيس المحكمة، مما دفع الوزارة الوصية إلى الأمر بتنقيل القاضية إلى قسم حوادث السير في انتظار فتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل.
المساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق