وتستمرالمصالحة والتغيير في تصرفات وسلوكيات رجال الشرطة المغربية
مع تطبيق القانون الأساسي الجديد لرجال الأمن في مارس من السنة الماضية، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخراً، مجموعة من الوسائل والآليات لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان
من قبيل العمل على إصدار مدونة للأخلاقيات أو بلغة أخرى نظام نمودجي لتصرفات وسلوكيات رجال شرطة العهد الجديد.
من جهة أخرى اعتمدت المديرية العامة مجموعة من التدابير الداخلية تروم إلى نشر وتعميم مقتضيات القانون الجنائي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، خصوصاً الفقرة الخاصة بالتعذيب. ولم تقتصر هذه التدابير على توظيف سلوكات كانت مجرمة سابقاً تقود إلى تقوية العقوبات المقررة لها في السابق، وهمت كذلك جوانب الحياة المهنية اليومية لموظفي الدولة الذين يتولون بحكم وظائفهم بعض مهام السلطة العامة، كما جاء في القانون الجنائي خصوصاً الفقرة المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.
وقد عممت المديرية العامة للأمن الوطني القانون الجنائي المذكور، مصحوباً بتوضيحات وشروحات خصوصاً تلك المستجدات التي جاء بها، على جميع مصالحها الداخلية والخارجية، طالبة من جميع رؤساء المصالح الخارجية عقد اجتماعات وتنظيم لقاءـات مع كافة رجال الأمن العاملين تحت إمرتهم لتحيينه وأخذه بعين الإعتبار وشرح مضامينه، وإذا اقتضى الحال تنظيم ورشات للتكوين المستمر تحت مسؤوليتهم وإشرافهم لدراسة بعض النقط التي يمكن أن تكون غامضة، مع إشعار المصالح الداخلية المعنية بكل الآراء والملاحظات والصعوبات العملية والتقنية التي من المحتمل أن تعيق حسن تطبيقه نصاً وروحاً.
فمزيداً من التعبئة واليقظة والعمل تحت شعار القانون للجميع وتطبيقه على الجميع، وهو لا شك ما سيكون له الأثر الإيجابي على المواطنين وأمنهم، وحتى يتحقق الهدف المنشود : الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين لتكتمل الثقة والمصالحة العامة.
وقد عممت المديرية العامة للأمن الوطني القانون الجنائي المذكور، مصحوباً بتوضيحات وشروحات خصوصاً تلك المستجدات التي جاء بها، على جميع مصالحها الداخلية والخارجية، طالبة من جميع رؤساء المصالح الخارجية عقد اجتماعات وتنظيم لقاءـات مع كافة رجال الأمن العاملين تحت إمرتهم لتحيينه وأخذه بعين الإعتبار وشرح مضامينه، وإذا اقتضى الحال تنظيم ورشات للتكوين المستمر تحت مسؤوليتهم وإشرافهم لدراسة بعض النقط التي يمكن أن تكون غامضة، مع إشعار المصالح الداخلية المعنية بكل الآراء والملاحظات والصعوبات العملية والتقنية التي من المحتمل أن تعيق حسن تطبيقه نصاً وروحاً.
فمزيداً من التعبئة واليقظة والعمل تحت شعار القانون للجميع وتطبيقه على الجميع، وهو لا شك ما سيكون له الأثر الإيجابي على المواطنين وأمنهم، وحتى يتحقق الهدف المنشود : الشرطة في خدمة الوطن والمواطنين لتكتمل الثقة والمصالحة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق