لقد تم القضاء تماماً على شباب " 20 فبراير "
عندما ظهر الشباب الفايسبوكي، وقبل وبعد خروجه من العالم الإفتراضي، كنا متعاطفين معه ومع تطلعاته ومطالبه، رغم تحفظنا عن بعضها وهذا من حقنا ولايهم الآن.
ومما دفعنا للتعاطف معه آنذاك كذلك، هو إيماننا بأنه كان يريد فرض رأيه ورغبته في التغيير والإصلاح وتقدم بلده، كما أنه كان، وكما قال قبل السطو عليه، حراً، ولا ينتمي لأي حزب أو منظمة أو ....، لكن وقع ما كان في حسباننا، وقد نبهنا بذلك قبل المسيرة، ولم يقع في حسبانه هو، أو ربما العكس ولم يحسب العواقب، حتى جرفته مياه الأحزاب والمنظمات والجمعيات و....، والتي كانت إلى الأمس القريب نكرة ولا نسمع بها إلا نادراً، أو ربما جل المغاربة، بما فيهم الشباب، لم يسمعوا بها أبداً حتى شهر فبراير الماضي، حين بدأت تتكلم باسمهم وباسم الشعب المغربي، مقلدة بذلك دول أخرى بالمقولة التي أصبحت مشهورة " الشعب يريد ... "، يريد ماذا ؟ الله أعلم !!!.
عندما ظهر الشباب الفايسبوكي، وقبل وبعد خروجه من العالم الإفتراضي، كنا متعاطفين معه ومع تطلعاته ومطالبه، رغم تحفظنا عن بعضها وهذا من حقنا ولايهم الآن.
ومما دفعنا للتعاطف معه آنذاك كذلك، هو إيماننا بأنه كان يريد فرض رأيه ورغبته في التغيير والإصلاح وتقدم بلده، كما أنه كان، وكما قال قبل السطو عليه، حراً، ولا ينتمي لأي حزب أو منظمة أو ....، لكن وقع ما كان في حسباننا، وقد نبهنا بذلك قبل المسيرة، ولم يقع في حسبانه هو، أو ربما العكس ولم يحسب العواقب، حتى جرفته مياه الأحزاب والمنظمات والجمعيات و....، والتي كانت إلى الأمس القريب نكرة ولا نسمع بها إلا نادراً، أو ربما جل المغاربة، بما فيهم الشباب، لم يسمعوا بها أبداً حتى شهر فبراير الماضي، حين بدأت تتكلم باسمهم وباسم الشعب المغربي، مقلدة بذلك دول أخرى بالمقولة التي أصبحت مشهورة " الشعب يريد ... "، يريد ماذا ؟ الله أعلم !!!.
يا من يتكلمون باسم الشعب وهم لا يعرفون حتى عدده !!!، فنحن الشعب الحقيقي نمثل أكثر من 40 مليون نسمة (وليس 32 كما يقولون، بدليل أن من يقومون بإحصاء المواطنين يتوصلون بمعلومات خاطئة أثناء الإحصاء، فمثلا نذهب إلى أي منزل ونطرق بابه ونسأل : كم أنتم سيجيبنا رب البيت : إننا 4 وهاهي الحالة المدنية تشهد على ما أقول !!!، لكن الحقيقة مغايرة لما يقول، فمنزله يحتوي ربما على طابق أو أكثر وفي كل طابق، يقوم بكراء كل غرفة فيه على حدا، فيصبح المنزل كفندق يحتوي على عدة عائلات، ويصبح عدد سكانه على الأقل، عشرة أو أكثر وأكثر في بعض الأحياء الشعبية، بدل الأربعة المصرح بهم. هذه حقيقة مؤكدة وجب أخذها بعين الإعتبار. إذن نحن في المغرب ما بين 40 وخمسين مليون نسمة، ونتحدى الإحصاء الرسمي في هذا الشأن، لأننا عايشنا وشاهدنا بأم أعيننا هذه الحقيقة). فلماذا يتكلمون باسمنا ؟ أهذه هي الديموقراطية التي يدافعون عنها، أم هي " الديمو كراسية " (نسبة إلى الكراسي، أو حب الكراسي والظهور، كما فسرها العقيد الليبي في قاموس غرائبه) ؟، أهذه هي حقوق الإنسان التي يدافع عنها من يفترض أن يكونوا متسمين بالحياد، لأن مهمتهم وهدفهم الأسمى هو الدفاع عن الإنسان ككل، أم هي حقوق الإنسان التي توفر الغطاء اللوجستيكي لفئة (من الإنسان)، دون أخرى قبل أن تنقلب عليها وتهضم حقوقها، في الوقت الذي كان عليها، وكان من واجبها، ألا تحشوا أنفها في قضيتها، وتكتفي بالدفاع عن حقوقها الإنسانية، لا أقل ولا أكثر ؟.
ما علينا !!!، فعليهم جميعاً أن يعلموا أنه ولو خرجوا في مسيرة من مليونين أو أكثر فهي لا ثمثل المغاربة كلهم، فكيف لفئة صغيرة جداً أن تتكلم باسم الشعب وأن ترفع الشعارات باسم الشعب !!!، هذا ما يجب الإنتباه إليه، وهذا ما يجب أن يفهمه أولئك الذين يريدون أن يركبوا فوق ظهر الشعب بعدما ركبوا فوق ظهر فئة منه من الشباب.
إن المغرب يتوفر على تعددية حزبية، وأظن أنه هو البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يتوفر على أكبر عدد من الأحزاب، وهذا لا يعني أن كل المغاربة متحزبين. فحتى أكبر وأقدم حزب لا يمكنه التكلم باسم الشعب، بل حتى لو اجتمعت كل الأحزاب لا يمكنها فعل ذلك !!!.
اليوم بعض الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بما فيها الإسلامية واليسارية الرادكالية و....، والتي كانت مهمشة من طرف الشعب، اغتنمت فرصة البنية الإفتراضية الغير مهيكلة للشباب الفايسبوكي، الذي هو أساساً كان معتدلاً ومحايداً ويرفض منهجيتها ومرجعيتها، فتحالفت تحت غطاء حركته وأصبحت تتحدث باسمه قبل أن تقصيه تماماً، وتبين عن خلفيتها السياسية المتقادمة والمهترية.
ما علينا !!!، فعليهم جميعاً أن يعلموا أنه ولو خرجوا في مسيرة من مليونين أو أكثر فهي لا ثمثل المغاربة كلهم، فكيف لفئة صغيرة جداً أن تتكلم باسم الشعب وأن ترفع الشعارات باسم الشعب !!!، هذا ما يجب الإنتباه إليه، وهذا ما يجب أن يفهمه أولئك الذين يريدون أن يركبوا فوق ظهر الشعب بعدما ركبوا فوق ظهر فئة منه من الشباب.
إن المغرب يتوفر على تعددية حزبية، وأظن أنه هو البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يتوفر على أكبر عدد من الأحزاب، وهذا لا يعني أن كل المغاربة متحزبين. فحتى أكبر وأقدم حزب لا يمكنه التكلم باسم الشعب، بل حتى لو اجتمعت كل الأحزاب لا يمكنها فعل ذلك !!!.
اليوم بعض الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بما فيها الإسلامية واليسارية الرادكالية و....، والتي كانت مهمشة من طرف الشعب، اغتنمت فرصة البنية الإفتراضية الغير مهيكلة للشباب الفايسبوكي، الذي هو أساساً كان معتدلاً ومحايداً ويرفض منهجيتها ومرجعيتها، فتحالفت تحت غطاء حركته وأصبحت تتحدث باسمه قبل أن تقصيه تماماً، وتبين عن خلفيتها السياسية المتقادمة والمهترية.
فبشهادة رشيد عنتيد، وهو أول مؤسس للحركة الفايسبوكية، فإن اليسار الراديكالي كان يجر مظاهرات " 20 فبراير "، إلى الأحياء الشعبية لكي يحمل معه جماعات المجرمين المتخذرين، حسب قوله، ويرفع بهم شعارات " لا مسلسل لا إجماع "، و ما لم يعرفه المتظاهرون الأبرياء، يضيف رشيد، أنه شعار ضد الوحدة الترابية ويدعو إلى إسقاط الملك..، أما عن العدل والإحسان، فقد قال رشيد، أنها تريد تقليد ما وقع في مصر باستعمال المساجد للتحريض، وهو المدخل البغيض للفتنة، حسب قوله.
والنمودج الذي سنطرح هنا سيؤكد لكم كل هذا وسيبين لكم أن شباب " 20 فبراير " تم القضاء عليه تماماً، ولكم أن تتمعنوا في ما يتم التخطيط له من طرف كل هؤلاء القراصنة !!!.
كتبت الجريدة الإلكترونية " كٌود " اليوم بقلم : إسماعيل بلا وعلي، مقالاً تحت عنوان : " الإيديولوجيا تقسم 20 فبراير "، جاء فيه : شهدت حركة 20 فبراير والفعاليات المدعمة لها خلافات إيديولوجية حادة أثرت على مسيرتي السبت والأحد الماضيين بالرباط، وخاصة مسيرة الأحد التي قاطعها شباب من 20 فبراير، ونشطاء من الهيآت المدعمة، لتفادي " التأويلات المغرضة "، يقول مصدر " كود " حول تزامن تاريخها مع تاريخ تأسيس جمهورية البوليساريو. مواقف حزب النهج الديمقراطي كانت في قلب الخلاف الإيديولوجي داخل الحركة، فقبل مسيرة 20 فبراير لاحظ أعضاء من الحركة على إحدى المتحدثات باسمها في الندوة الصحافية، التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أنها أغفلت الإشارة بوضوح إلى مطلب " الملكية البرلمانية " الذي ترفعه الحركة، مقابل الإكتفاء بعبارة " دستور ديمقراطي ". مصادر من مدعمي الحركة أوضحت لـ" كود " أنه لا يمكن " أخلاقياً " دعوة الشعب المغربي للتظاهر من أجل مطالب " فضفاضة ولا تشير بوضوح إلى طبيعة النظام الذي نخرج للمطالبة به أي نظام الملكية البرلمانية ". حزب النهج الديمقراطي يتفادى في البلاغات والبيانات الصادرة عن أجهزته الإشارة إلى لفظة " ملكية "، لكن دون أن يشير أيضاً إلى عبارة " جمهورية "، مكتفياً بالحديث عن " القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق " و" دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي ". ثاني خلاف إيديولوجي برز على مستوى الهيآت المدعمة لحركة شباب 20 فبراير وخاصة الشبكة المغربية لمساندة الشعوب، التي تضم أحزاب اليسار المعارض ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات مستقلة، يتمثل في الموقف من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. أعضاء النهج الديمقراطي، تقول المصادر، لا يرون أي سبب يمنع الهيآت اليسارية المشكلة للشبكة من ضم جماعة العدل والإحسان إلى صفوفها خاصة وأن حضورها الميداني يمكن أن يقوي المسيرات. في حين يعترض يساريون آخرون اعتراضاً تاماً على حضور العدل والإحسان إلى جانبهم في تنسيقية واحدة معبرين عن تخوفاتهم العميقة من المشروع المجتمعي " غير الديمقراطي "، لهذه الجماعة. آخرون أبدوا تحفظهم لنفس الأسباب ولخلط الجماعة ما بين الدعوة والسياسة. النقاش بين مكونات الشبكة أسفر عن تذويب الخلافات بهذا الخصوص واستقر الرأي على انضمام جماعة العدل والإحسان إلى اليساريين الديمقراطيين في المجلس الوطني لدعم شباب 20 فبراير (يضم نفس مكونات الشبكة المغربية لمساندة الشعوب)، توافق دفع أحد ممثلي الحزب الإشتراكي الموحد إلى الإستقالة من تمثيل الحزب في المجلس والإكتفاء بالحضور بصفته الشخصية. غير أن موقف ممثلي جماعة العدل والإحسان حول طبيعة الدولة، هل هي مدينة أم دينية يمكن أن يزعزع هذا التوافق حينما تصل مكونات المجلس إلى صياغة أرضية سياسية مشتركة تتضمن المطالب، كما تتوقع ذلك بعض المصادر. تشكيلة المجلس وانفتاحه على شخصيات ديمقراطية مستقلة شكل بدوره نقطة خلافية، إذ اعترض أعضاء من النهج الديمقراطي على حضور فعاليات من اليسار الحكومي (الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية) بصفاتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن أحزابهم. وثيرة نشاط حركة 20 فبراير كانت أيضاً من النقاط الخلافية الشديدة بين مكوناتها وبين صفوف مدعميها، حيث أبدى أعضاء الحركة المنتمون لحزب النهج الديمقراطي ومدعموهم من نفس الحزب حماسهم للتظاهر يومياً، بعد مسيرات 20 فبراير، بينما فضل آخرون تنظيم مسيرات أسبوعية.
" أخبرنا في آخر لحظة بوقفة يوم الإثنين 21 فبراير التي تعرضت لقمع شديد من طرف قوات الأمن، حضرنا رغم أننا لم نكن موافقين على منهجية التظاهر كل يوم تفادياً لاستنزاف طاقاتنا وضماناً لتحضير أفضل للمسيرات "، يشرح مصدر " كود ". مصادر " كود ،" أكدت أن حوارات جادة وصريحة مكنت من تجاوز بعض من هذه الخلافات التي برزت على مستوى الشباب ما بين المستقلين منهم والمنتمين لليسار المنحدر من الإتحاد الوطني للقوات الشعبية (إتحاد اشتراكي، إشتراكي موحد، طليعة) وما بين الشباب المنتمي لحزب النهج الديمقراطي والمستقلبين القريبين منه، وأن الوقت المتبقي قبل مسيرة 20 مارس، كاف لمواصلة النقاشات وتجاوز الخلاف والتركيز على المطالب ومواجهة القمع. فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري المستقل ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقاً، أكد مداخلته خلال ندوة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول ما بعد 20 فبراير مساء أمس بالرباط، أن " أهم نقطة ضعف في مسيرات 20 فبراير هي التخبط في الشعار المركزي. يجب أن نخرج من هذه الضبابية. الإسلاميون أبانوا عن درجة عالية من التقدم ولم يبرزوا شعاراتهم المركزية، بالمقابل علينا أن نواجه الشعبوية مثل المطالب بتشغيل كافة المعطلين في الوظيفة العمومية. التحدي المطروح هو القدرة على التعبئة، تعبئة الملايين، ما يعني قبول كل الحساسيات التي تطالب بالملكية البرلمانية، بما فيها حزب مثل الحركة الشعبية. لا يجب أن ننسى أن نجاح الثورة التونسية تم أيضا بفضل الأطر السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي ترفض حماقات بنعلي ". رسالة عبد المومني بدا وكأنها موجهة لحزب النهج الديمقراطي وإن لم يذكره بالإسم، خاصة حينما أكد أن خطاب الثورات الراهن هو خطاب " التقدم والديمقراطية "، وليس خطاباً " مناوئا للأمبريالية والنيولبيرالية "، مؤكداً أن " أوباما حليف هائل للتقدم والديمقراطية ". في حين يعارض النهج الديمقراطي مجرد الإتصال مع مصالح السفارة الأمريكية بالرباط مؤكداً موقفه المبدئي من " الإمبريالية الأمريكية "، باعتبارها سبباً رئيسياً لاستمرار الإستبداد في الدول غير الديمقراطية و" نهب خيرات الشعوب ". من جهته وجه إبراهيم ياسين، عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (وريثة حركة 23 مارس)، نقداً مبطناً إلى حزب النهج الديمقراطي حين نبه في نفس الندوة إلى " عدم الغموض بخصوص الموقف من الوحدة الترابية، ونتذكر أننا لسنا بصدد مواقف حزبية نحترمها ولكننا بصدد خطاب يجب أن يعبأ الشعب المغربي ". علماً أن حزب النهج الديمقراطي لا يقول بمغربية الصحراء وإنما بـ" حق شعبها في تقرير مصيره " وهو الموقف الذي ورثه الحزب عن منظمة " إلى الأمام الماركسية اللينينية " سابقاً. كذلك الشأن بالنسبة لطبيعة النظام، حين أكد ياسين على أن " قوة الحركة والهيآت الداعمة لها هي أن تحدد أهدافاً واضحة لا تتغير من وقت لآخر، لأنها تهم ملايين الشعب المغربي، لنقل وبدون أي تحفظ أو تردد أننا نريد ملكية برلمانية ولا نتحفظ على كلمة ملكية ". (إنتهى مقال كٌود).
هل فهمتم كل شيئ ؟ طبعاً فهمتم أكثر منهم ... لقد لا حظتم في هذا المقال الأخير ذكر حزب الحركة الشعبية هي كذلك، وبهذه المناسبة الويليكسية الفضحية، " هاكم " مقال في الموضوع عن جريدة الأحداث المغربية لهذا اليوم تحت عنوان : الحركة والفايسبوك، جاء فيه : فوجئت مجموعة من مستعملي الموقع الإجتماعي الفايسبوك تعودت ارتياد إحدى المجموعات التي فتحت نقاشاً حول الوضع السياسي بالمغرب، بكون المشرف عن المجموعة منتمياً إلى حزب سياسي مغربي. وكانت المجموعة قد أنشئت في وقت سابق وشرعت في فتح المجال للنقاش بين أعضائها قبل أن تقرر الخروج من العالم الإفتراضي للويب إلى العالم الحقيقي، من خلال لقاء بين أعضائها حدد له المشرف على المجموعة العاصمة الرباط أولاً، ثم أجله قبل أن يحدد له موعداً ثانياً منذ أيام. لكن دهشة من كانوا يناقشونه في المجموعة كانت أكبر من الوصف حين وجدوا أنفسهم أمام أحد أعضاء حزب الحركة الشعبية لينفضوا عنه بصفة نهائية بعد انكشافهم للمقلب (إنتهى مقال الأحداث المغربية).
فهل فهتم مرة أخرى ... المقالب أو " لقوالب " وكيف قضوا عليكم ؟ طبعاً ... فمن يقول عكس كل هذا فهو " يقلب على ... "
كتبت الجريدة الإلكترونية " كٌود " اليوم بقلم : إسماعيل بلا وعلي، مقالاً تحت عنوان : " الإيديولوجيا تقسم 20 فبراير "، جاء فيه : شهدت حركة 20 فبراير والفعاليات المدعمة لها خلافات إيديولوجية حادة أثرت على مسيرتي السبت والأحد الماضيين بالرباط، وخاصة مسيرة الأحد التي قاطعها شباب من 20 فبراير، ونشطاء من الهيآت المدعمة، لتفادي " التأويلات المغرضة "، يقول مصدر " كود " حول تزامن تاريخها مع تاريخ تأسيس جمهورية البوليساريو. مواقف حزب النهج الديمقراطي كانت في قلب الخلاف الإيديولوجي داخل الحركة، فقبل مسيرة 20 فبراير لاحظ أعضاء من الحركة على إحدى المتحدثات باسمها في الندوة الصحافية، التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أنها أغفلت الإشارة بوضوح إلى مطلب " الملكية البرلمانية " الذي ترفعه الحركة، مقابل الإكتفاء بعبارة " دستور ديمقراطي ". مصادر من مدعمي الحركة أوضحت لـ" كود " أنه لا يمكن " أخلاقياً " دعوة الشعب المغربي للتظاهر من أجل مطالب " فضفاضة ولا تشير بوضوح إلى طبيعة النظام الذي نخرج للمطالبة به أي نظام الملكية البرلمانية ". حزب النهج الديمقراطي يتفادى في البلاغات والبيانات الصادرة عن أجهزته الإشارة إلى لفظة " ملكية "، لكن دون أن يشير أيضاً إلى عبارة " جمهورية "، مكتفياً بالحديث عن " القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق " و" دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي ". ثاني خلاف إيديولوجي برز على مستوى الهيآت المدعمة لحركة شباب 20 فبراير وخاصة الشبكة المغربية لمساندة الشعوب، التي تضم أحزاب اليسار المعارض ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات مستقلة، يتمثل في الموقف من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. أعضاء النهج الديمقراطي، تقول المصادر، لا يرون أي سبب يمنع الهيآت اليسارية المشكلة للشبكة من ضم جماعة العدل والإحسان إلى صفوفها خاصة وأن حضورها الميداني يمكن أن يقوي المسيرات. في حين يعترض يساريون آخرون اعتراضاً تاماً على حضور العدل والإحسان إلى جانبهم في تنسيقية واحدة معبرين عن تخوفاتهم العميقة من المشروع المجتمعي " غير الديمقراطي "، لهذه الجماعة. آخرون أبدوا تحفظهم لنفس الأسباب ولخلط الجماعة ما بين الدعوة والسياسة. النقاش بين مكونات الشبكة أسفر عن تذويب الخلافات بهذا الخصوص واستقر الرأي على انضمام جماعة العدل والإحسان إلى اليساريين الديمقراطيين في المجلس الوطني لدعم شباب 20 فبراير (يضم نفس مكونات الشبكة المغربية لمساندة الشعوب)، توافق دفع أحد ممثلي الحزب الإشتراكي الموحد إلى الإستقالة من تمثيل الحزب في المجلس والإكتفاء بالحضور بصفته الشخصية. غير أن موقف ممثلي جماعة العدل والإحسان حول طبيعة الدولة، هل هي مدينة أم دينية يمكن أن يزعزع هذا التوافق حينما تصل مكونات المجلس إلى صياغة أرضية سياسية مشتركة تتضمن المطالب، كما تتوقع ذلك بعض المصادر. تشكيلة المجلس وانفتاحه على شخصيات ديمقراطية مستقلة شكل بدوره نقطة خلافية، إذ اعترض أعضاء من النهج الديمقراطي على حضور فعاليات من اليسار الحكومي (الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية) بصفاتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن أحزابهم. وثيرة نشاط حركة 20 فبراير كانت أيضاً من النقاط الخلافية الشديدة بين مكوناتها وبين صفوف مدعميها، حيث أبدى أعضاء الحركة المنتمون لحزب النهج الديمقراطي ومدعموهم من نفس الحزب حماسهم للتظاهر يومياً، بعد مسيرات 20 فبراير، بينما فضل آخرون تنظيم مسيرات أسبوعية.
" أخبرنا في آخر لحظة بوقفة يوم الإثنين 21 فبراير التي تعرضت لقمع شديد من طرف قوات الأمن، حضرنا رغم أننا لم نكن موافقين على منهجية التظاهر كل يوم تفادياً لاستنزاف طاقاتنا وضماناً لتحضير أفضل للمسيرات "، يشرح مصدر " كود ". مصادر " كود ،" أكدت أن حوارات جادة وصريحة مكنت من تجاوز بعض من هذه الخلافات التي برزت على مستوى الشباب ما بين المستقلين منهم والمنتمين لليسار المنحدر من الإتحاد الوطني للقوات الشعبية (إتحاد اشتراكي، إشتراكي موحد، طليعة) وما بين الشباب المنتمي لحزب النهج الديمقراطي والمستقلبين القريبين منه، وأن الوقت المتبقي قبل مسيرة 20 مارس، كاف لمواصلة النقاشات وتجاوز الخلاف والتركيز على المطالب ومواجهة القمع. فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري المستقل ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقاً، أكد مداخلته خلال ندوة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول ما بعد 20 فبراير مساء أمس بالرباط، أن " أهم نقطة ضعف في مسيرات 20 فبراير هي التخبط في الشعار المركزي. يجب أن نخرج من هذه الضبابية. الإسلاميون أبانوا عن درجة عالية من التقدم ولم يبرزوا شعاراتهم المركزية، بالمقابل علينا أن نواجه الشعبوية مثل المطالب بتشغيل كافة المعطلين في الوظيفة العمومية. التحدي المطروح هو القدرة على التعبئة، تعبئة الملايين، ما يعني قبول كل الحساسيات التي تطالب بالملكية البرلمانية، بما فيها حزب مثل الحركة الشعبية. لا يجب أن ننسى أن نجاح الثورة التونسية تم أيضا بفضل الأطر السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي ترفض حماقات بنعلي ". رسالة عبد المومني بدا وكأنها موجهة لحزب النهج الديمقراطي وإن لم يذكره بالإسم، خاصة حينما أكد أن خطاب الثورات الراهن هو خطاب " التقدم والديمقراطية "، وليس خطاباً " مناوئا للأمبريالية والنيولبيرالية "، مؤكداً أن " أوباما حليف هائل للتقدم والديمقراطية ". في حين يعارض النهج الديمقراطي مجرد الإتصال مع مصالح السفارة الأمريكية بالرباط مؤكداً موقفه المبدئي من " الإمبريالية الأمريكية "، باعتبارها سبباً رئيسياً لاستمرار الإستبداد في الدول غير الديمقراطية و" نهب خيرات الشعوب ". من جهته وجه إبراهيم ياسين، عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (وريثة حركة 23 مارس)، نقداً مبطناً إلى حزب النهج الديمقراطي حين نبه في نفس الندوة إلى " عدم الغموض بخصوص الموقف من الوحدة الترابية، ونتذكر أننا لسنا بصدد مواقف حزبية نحترمها ولكننا بصدد خطاب يجب أن يعبأ الشعب المغربي ". علماً أن حزب النهج الديمقراطي لا يقول بمغربية الصحراء وإنما بـ" حق شعبها في تقرير مصيره " وهو الموقف الذي ورثه الحزب عن منظمة " إلى الأمام الماركسية اللينينية " سابقاً. كذلك الشأن بالنسبة لطبيعة النظام، حين أكد ياسين على أن " قوة الحركة والهيآت الداعمة لها هي أن تحدد أهدافاً واضحة لا تتغير من وقت لآخر، لأنها تهم ملايين الشعب المغربي، لنقل وبدون أي تحفظ أو تردد أننا نريد ملكية برلمانية ولا نتحفظ على كلمة ملكية ". (إنتهى مقال كٌود).
هل فهمتم كل شيئ ؟ طبعاً فهمتم أكثر منهم ... لقد لا حظتم في هذا المقال الأخير ذكر حزب الحركة الشعبية هي كذلك، وبهذه المناسبة الويليكسية الفضحية، " هاكم " مقال في الموضوع عن جريدة الأحداث المغربية لهذا اليوم تحت عنوان : الحركة والفايسبوك، جاء فيه : فوجئت مجموعة من مستعملي الموقع الإجتماعي الفايسبوك تعودت ارتياد إحدى المجموعات التي فتحت نقاشاً حول الوضع السياسي بالمغرب، بكون المشرف عن المجموعة منتمياً إلى حزب سياسي مغربي. وكانت المجموعة قد أنشئت في وقت سابق وشرعت في فتح المجال للنقاش بين أعضائها قبل أن تقرر الخروج من العالم الإفتراضي للويب إلى العالم الحقيقي، من خلال لقاء بين أعضائها حدد له المشرف على المجموعة العاصمة الرباط أولاً، ثم أجله قبل أن يحدد له موعداً ثانياً منذ أيام. لكن دهشة من كانوا يناقشونه في المجموعة كانت أكبر من الوصف حين وجدوا أنفسهم أمام أحد أعضاء حزب الحركة الشعبية لينفضوا عنه بصفة نهائية بعد انكشافهم للمقلب (إنتهى مقال الأحداث المغربية).
فهل فهتم مرة أخرى ... المقالب أو " لقوالب " وكيف قضوا عليكم ؟ طبعاً ... فمن يقول عكس كل هذا فهو " يقلب على ... "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق