حقوق الإنسان تعتدي على الإنسان !!! الحقيقة المرة
دفاعاً عن الحق الذي انتهك من طرف حقوق الإنسان
إن حقوق الإنسان تعني مجموعة الحقوق التي يستحقها الفرد بصفته إنساناً، كأن يعيش بعزة وكرامة وحرية دون خوف من التعرض إلى الظلم والقمع والمهانة. ولا شك أن انتقاص أي حق من حقوق الإنسان يعتبر انتقاصاً من إنسانية الشخص و يعتبر انتهاكاً لحقوقه وكرامته.
فكل الجمعيات والمنظمات التي تهتم بهذا المجال يكون من أول أولوياتها وأسس أهدافها، الحياد والإستقلالية والمساهمة في بناء مجتمع مدني على أسس ديموقراطية، وعدالة اجتماعية. لكن مع كامل الأسف نرى أن بعض الجمعيات الحقوقية تحوِّل كل هذه المفاهيم إلى خطابات إيديولوجية يتم إنتاجها وقراءتها في ظروف مادية ومعنوية محددة، وتتجاوز في بعض الأحيان إطارها الحقوقي لتنخرط في السياسة.
لا يحدث هذا سوى في المغرب وخصوصاً مع " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "، التى دائماً تعبر عن مفاهيم غامضة وسطحية لمبادئ حقوق الإنسان، بانحيازاتها لفئة دون أخرى (كل من لا يتفق معها ومع تصوراتها وخطاباتها الإديولوجية، وتصرفاتها اللاقانونية ـ " التجمعات الغير مرخص لها "، يصبح عرضة منها للنقص والتشويه والإنكار في الدفاع عنه كإنسان. فهذا شرطي يقوم بواجبه اتجاه تفرقة تجمع بالشارع العام، يقذف بأنقص النعوت ويعتبر همجياً، مع أن أي انتقاص من إنسانية الشخص يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان كما ذكرنا. وآخر، صحفي يقوم بواجبه المخول له حسب القانون، يتم الإعتداء عليه ووصفه وجريدته بالعملاء للمخزن، ويتم تخويفه وترهيبه وتكسير يده كما سنرى في هذا الموضوع المخصص له)، وركوبها على بعض القضايا وتبنيها لها بل، في بعض الأحيان تصبح طرفاً مباشراً وأساسياً فيها (20 فبراير)، لتحقيق أهداف سياسية ليس إلا، وما انعكاسها لمواقف حزب النهج الديمقراطي إلا دليل واضح على ذلك. فعوض أن تكون طرفاً مدافعاً محايداً فإنها تصدر مواقف سياسية لا تتماشى ومصالحنا العليا والمصيرية، وما الغموض في التصريحات والمواقف من قضية وحدتنا الترابية إلا دليل، مرة أخرى، واضح على ذلك. (كانت هناك بعض الشعارات والتصريحات المعادية للوحدة الترابية في إحدى مؤتمرات الجمعية، أما صوت الجمعية الرسمي فهو يتبنى المطالبة بحل ديمقراطي للنزاع، ـ النهج الديموقراطي الذي تنخرط فيه رئيسة الجمعية، كان قد طالب : بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ـ أليس هذا غموض في العبارات والمواقف أم أنه تكتيك دعائي مع تشويه معتمد لحقائق وحدتنا الترابية ؟!!!). أما ونحن دولة إسلامية ونظامنا السياسي يقوم على إمارة المؤمنين، وجميع دساتير المغرب نصت وستنص على ذلك، فإنها كانت دائماً تأخذ مواقف مثيرة للجدل بخصوص هذه النقطة حتى يفيض الكأس، فمن دفاعها عن حرية العقيدة، وبأن يكون لكل مغربي الحق في اختيار الدين الذي يريد، مروراً بحق الشذوذ الجنسي، وصولاً إلى حق الإفطار جهراً في رمضان!!!، فحدث ولا حرج (إذا كانت هذه الأفعال حق من حقوق الإنسان تقليداً للغرب، فليستتر أصحابها من الفضيحة أمام الآخرين، أما الجمعية فهي تستمرئ المعصية وتشجع عليها ضعاف النفوس..." فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا جميعاً").
أما الدفاع عن ديننا وعقيدتنا، وقضيتنا المصيرية، وعدم ابتزازنا والمس بمشاعرنا، في هذه القضايا، كبشر معنيين (دون تمييز)، بحقوق الإنسان، فليس لنا فيها حق من حقوق جمعيتنا المغربية لحقوق الإنسان التي لا شك أنها ستميزنا على الآخرين وستنعتنا ب... لتنعتنا بما تشاء!!، ولتزيد حتى العمالة للبوليس، وسنكون سعداء بالعمالة للبوليس، لأنه لا يزعج إلا من يستحقون ذلك، " La Police ne dérange que ceux qui le méritent", لا يهم المهم أن نسجل عليها نقاط, سنحاسبها بها غداً يوم القيامة على قذفها لنا عوض الدفاع عنا، والذي هو أمانة في عنقها، دون انحياز أو تمييز.
أما الآن فمع المضوع الذي دفعنا للدفاع عن الحق دون أن نجد الدعم والمساندة من طرف الجمعية المذكورة ... ويتمثل في آخر انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف المدافعين على حقوق الإنسان، وهو ما تعرض له أحد المصورين الصحافيين وهو يغطي لقاءً صحفياً يوم السبت الماضي 05 فبراير، بمقر " الإتحاد المغربي للشغل "، نظمته " تنسيقية 20 فبراير "، وأطرته " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " !!!. فقد أفادت جريدة " أخبار اليوم " أن المصور الصحفي مبارك الصمودي وُصف من طرف رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب " الكلب وعميل البوليس "، وقد تعرض لاعتداء من طرف قياديي الجمعية أدى إلى إصابته بكسر في يده، وقال المصمودي في إفادته لرجال الأمن الذين استمعوا إليه يوم الأحد الماضي، أنه حصل على " بادج " يحمل إسمه وإسم المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وبعدما كان منهمكاً في أخذ صور اللقاء، إقتربت منه إحدى المسوؤلات داخل الجمعية، حيث بدأت في الصياح، قبل أن يتحلق حوله عدد من أعضاء الجمعية، بينهم ثلاث رجال وسبعة نساء، وشرعوا في سبه ونعته بأقدح الأوصاف، مما تسبب له في حالة من الخوف والهلع. وطالبه أعضاء الجمعية بإزالة الصور التي إلتقطها، مستعملين ألفاظاً نابية من قبيل : كلب النظام وبأنه يعمل في جريدة تابعة للنظام، وعميل للبوليس، ورغم إدلائه ببطاقته المهنية، إلا أن ذلك لم يشفع له، حيث أكدت له إحدى " مناضلات الجمعية "، أن البوليس أنفسهم يتوفرون على بطاقة الصحافة، حيث عمدت إلى إغلاق باب القاعة، في محاولة للإعتداء عليه وكسر آلة التصوير التي في ملكيته. واستمرت عملية التنكيل، من خلال رفع شعارات رنانة تعود إلى العهد البائد أيام كان اليسار العدمي يخوض حرباً ضد النظام، حيث تحول المصور الصحافي إلى متهم في محكمة الرياضي وأمين حيث تم تعريض حياته للخطر من خلال أوصاف عنصرية مقيتة، استعملتها عصابة الرياضي التي تحولت إلى زعيمة " فيدورات " تصدر أوامرها من أجل الإعتداء على مواطن أعزل ألقت به الأقدار وسط مجموعة من العنصريين الذين فرضوا منطقهم الإستئصالي والذي ينم عن حقد دفين لكل المغاربة. ولم يسلم الصمودي من استفزازات أعضاء الجمعية، حيث مباشرة بعد مغادرته مقر الإتحاد المغربي للشغل وهو في حالة خوف شديد لحق به عنصرين من حراس خديجة الرياضي، حيث واصلوا الإعتداء عليه قبل أن يطرحه أحدهم أرضاً مما تسبب له في كسر في يده. وكمادة الجبناء فقد فر المعتديان والتحقا بمقر الإتحاد المغربي للشغل، لكن المصمودي تمكن من التعرف على أحدهما مؤكداً أنه من بين أولئك الذين كانوا داخل المقر، ومع المجموعة التي تعرضت له بالسب والشتم، حيث أصر على متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيستها خديجة الرياضي، تقول النهار المغربية.
(ملاحظة لها صلة بالموضوع : بعض عديمي الضمير، في موقع " هسبريس " في ردودهم في موضوع يتعلق بنفس الإعتداء، عوض مساندة الصحفي، فهم ما زالوا ينعتونه وجريدته بالعمالة، لكن ردود كثيرة تصدت لهم وعرفتنا من يكون هؤلاء عديمي الضمير، راجعوا هسبريس لتتعرفوا عليهم وعلى دولتهم).
لا يحدث هذا سوى في المغرب وخصوصاً مع " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "، التى دائماً تعبر عن مفاهيم غامضة وسطحية لمبادئ حقوق الإنسان، بانحيازاتها لفئة دون أخرى (كل من لا يتفق معها ومع تصوراتها وخطاباتها الإديولوجية، وتصرفاتها اللاقانونية ـ " التجمعات الغير مرخص لها "، يصبح عرضة منها للنقص والتشويه والإنكار في الدفاع عنه كإنسان. فهذا شرطي يقوم بواجبه اتجاه تفرقة تجمع بالشارع العام، يقذف بأنقص النعوت ويعتبر همجياً، مع أن أي انتقاص من إنسانية الشخص يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان كما ذكرنا. وآخر، صحفي يقوم بواجبه المخول له حسب القانون، يتم الإعتداء عليه ووصفه وجريدته بالعملاء للمخزن، ويتم تخويفه وترهيبه وتكسير يده كما سنرى في هذا الموضوع المخصص له)، وركوبها على بعض القضايا وتبنيها لها بل، في بعض الأحيان تصبح طرفاً مباشراً وأساسياً فيها (20 فبراير)، لتحقيق أهداف سياسية ليس إلا، وما انعكاسها لمواقف حزب النهج الديمقراطي إلا دليل واضح على ذلك. فعوض أن تكون طرفاً مدافعاً محايداً فإنها تصدر مواقف سياسية لا تتماشى ومصالحنا العليا والمصيرية، وما الغموض في التصريحات والمواقف من قضية وحدتنا الترابية إلا دليل، مرة أخرى، واضح على ذلك. (كانت هناك بعض الشعارات والتصريحات المعادية للوحدة الترابية في إحدى مؤتمرات الجمعية، أما صوت الجمعية الرسمي فهو يتبنى المطالبة بحل ديمقراطي للنزاع، ـ النهج الديموقراطي الذي تنخرط فيه رئيسة الجمعية، كان قد طالب : بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ـ أليس هذا غموض في العبارات والمواقف أم أنه تكتيك دعائي مع تشويه معتمد لحقائق وحدتنا الترابية ؟!!!). أما ونحن دولة إسلامية ونظامنا السياسي يقوم على إمارة المؤمنين، وجميع دساتير المغرب نصت وستنص على ذلك، فإنها كانت دائماً تأخذ مواقف مثيرة للجدل بخصوص هذه النقطة حتى يفيض الكأس، فمن دفاعها عن حرية العقيدة، وبأن يكون لكل مغربي الحق في اختيار الدين الذي يريد، مروراً بحق الشذوذ الجنسي، وصولاً إلى حق الإفطار جهراً في رمضان!!!، فحدث ولا حرج (إذا كانت هذه الأفعال حق من حقوق الإنسان تقليداً للغرب، فليستتر أصحابها من الفضيحة أمام الآخرين، أما الجمعية فهي تستمرئ المعصية وتشجع عليها ضعاف النفوس..." فإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا جميعاً").
أما الدفاع عن ديننا وعقيدتنا، وقضيتنا المصيرية، وعدم ابتزازنا والمس بمشاعرنا، في هذه القضايا، كبشر معنيين (دون تمييز)، بحقوق الإنسان، فليس لنا فيها حق من حقوق جمعيتنا المغربية لحقوق الإنسان التي لا شك أنها ستميزنا على الآخرين وستنعتنا ب... لتنعتنا بما تشاء!!، ولتزيد حتى العمالة للبوليس، وسنكون سعداء بالعمالة للبوليس، لأنه لا يزعج إلا من يستحقون ذلك، " La Police ne dérange que ceux qui le méritent", لا يهم المهم أن نسجل عليها نقاط, سنحاسبها بها غداً يوم القيامة على قذفها لنا عوض الدفاع عنا، والذي هو أمانة في عنقها، دون انحياز أو تمييز.
أما الآن فمع المضوع الذي دفعنا للدفاع عن الحق دون أن نجد الدعم والمساندة من طرف الجمعية المذكورة ... ويتمثل في آخر انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف المدافعين على حقوق الإنسان، وهو ما تعرض له أحد المصورين الصحافيين وهو يغطي لقاءً صحفياً يوم السبت الماضي 05 فبراير، بمقر " الإتحاد المغربي للشغل "، نظمته " تنسيقية 20 فبراير "، وأطرته " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " !!!. فقد أفادت جريدة " أخبار اليوم " أن المصور الصحفي مبارك الصمودي وُصف من طرف رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب " الكلب وعميل البوليس "، وقد تعرض لاعتداء من طرف قياديي الجمعية أدى إلى إصابته بكسر في يده، وقال المصمودي في إفادته لرجال الأمن الذين استمعوا إليه يوم الأحد الماضي، أنه حصل على " بادج " يحمل إسمه وإسم المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها، وبعدما كان منهمكاً في أخذ صور اللقاء، إقتربت منه إحدى المسوؤلات داخل الجمعية، حيث بدأت في الصياح، قبل أن يتحلق حوله عدد من أعضاء الجمعية، بينهم ثلاث رجال وسبعة نساء، وشرعوا في سبه ونعته بأقدح الأوصاف، مما تسبب له في حالة من الخوف والهلع. وطالبه أعضاء الجمعية بإزالة الصور التي إلتقطها، مستعملين ألفاظاً نابية من قبيل : كلب النظام وبأنه يعمل في جريدة تابعة للنظام، وعميل للبوليس، ورغم إدلائه ببطاقته المهنية، إلا أن ذلك لم يشفع له، حيث أكدت له إحدى " مناضلات الجمعية "، أن البوليس أنفسهم يتوفرون على بطاقة الصحافة، حيث عمدت إلى إغلاق باب القاعة، في محاولة للإعتداء عليه وكسر آلة التصوير التي في ملكيته. واستمرت عملية التنكيل، من خلال رفع شعارات رنانة تعود إلى العهد البائد أيام كان اليسار العدمي يخوض حرباً ضد النظام، حيث تحول المصور الصحافي إلى متهم في محكمة الرياضي وأمين حيث تم تعريض حياته للخطر من خلال أوصاف عنصرية مقيتة، استعملتها عصابة الرياضي التي تحولت إلى زعيمة " فيدورات " تصدر أوامرها من أجل الإعتداء على مواطن أعزل ألقت به الأقدار وسط مجموعة من العنصريين الذين فرضوا منطقهم الإستئصالي والذي ينم عن حقد دفين لكل المغاربة. ولم يسلم الصمودي من استفزازات أعضاء الجمعية، حيث مباشرة بعد مغادرته مقر الإتحاد المغربي للشغل وهو في حالة خوف شديد لحق به عنصرين من حراس خديجة الرياضي، حيث واصلوا الإعتداء عليه قبل أن يطرحه أحدهم أرضاً مما تسبب له في كسر في يده. وكمادة الجبناء فقد فر المعتديان والتحقا بمقر الإتحاد المغربي للشغل، لكن المصمودي تمكن من التعرف على أحدهما مؤكداً أنه من بين أولئك الذين كانوا داخل المقر، ومع المجموعة التي تعرضت له بالسب والشتم، حيث أصر على متابعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيستها خديجة الرياضي، تقول النهار المغربية.
(ملاحظة لها صلة بالموضوع : بعض عديمي الضمير، في موقع " هسبريس " في ردودهم في موضوع يتعلق بنفس الإعتداء، عوض مساندة الصحفي، فهم ما زالوا ينعتونه وجريدته بالعمالة، لكن ردود كثيرة تصدت لهم وعرفتنا من يكون هؤلاء عديمي الضمير، راجعوا هسبريس لتتعرفوا عليهم وعلى دولتهم).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق