قرأنا لكم من هسبريس المقال التالي لكن ويكيليكس لها ترجمة أخرى إقرؤوا وقارنوا المهم الدخول على الخط قائم .
هسبريس : الـAMDH تدخل على الخط في فضيحة بيرلسكوني
محمد الإدريسي من ميلانو
الجمعية تطالب بمحاكمة الموظفة المغربية التي رفضت الرشوة الإيطالية
ذكرت صحيفة il Fatto Quotidiano الإيطالية في عددها ليوم الإثنين ان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بالفقيه بن صالح المحامي"عبد القادر الحديوي" وضع شكاية لدى السلطات القضائية بالمدينة ذاتها في حق الموظفة المغربية التي اوردت الصحيفة شهادتها في عددها ليوم 10مارس الجاري وعبر موقع "اليوتوب" والتي اعترفت من خلالها بمحاولة رشوتها من قبل شخصين إيطاليين، ألمحت الصحيفة إلى ان "بيرلسكوني" يقف وراءهما لتزوير تاريخ ميلاد "كريمة المحروق" المعروفة بروبي والتي يكون "بيرلسكوني" حسب الإدعاء الإيطالي أقام معها علاقات جنسية عندما كانت قاصرا.
وقد استغربت الصحيفة من تصرف الفاعل الحقوقي المغربي الذي سبق له ان ذكر لموقع "إيلاف" أن أحد المسؤولين الإداريين أخبره بأن الموظفة المغربية المعنية تشتغل بباشوية مدينة الفقيه بن صالح وانها في هذه الفترة قد تكون في عطلة إجبارية وانه من المحتمل أن يتم محاكمتها لأنها استخرجت نسخة من عقد ازدياد "المحروق" وهي النسخة التي قد تكون نشرتها الصحيفة الإيطالية، من غير أن يشير رئيس فرع الجمعية إلى انه هو من يقف وراء المطالبة بمحاكمتها.
إلا ان الصحيفة الإيطالية "إلفاطو كوتيديانو" واستنادا إلى ماوصفته بمصادرها بالمدينة اشارت إلى ان التغيب الحالي للموظفة "فاطمة" يرجع لأسباب صحية وليس عطلة إجبارية كما صرح به رئيس الجمعية، ثم أن إشارته إلى أن مسؤولا إداريا أخبره انه سيتم متابعة الموظفة لإستخراجها لنسخة لعقد ازدياد "روبي" هو في الحقيقة تحريك لدعوى قضائية من قبل رئيس الجمعية في حق الموظفة، لتتساءل الصحيفة في الأخير عن الاسباب الحقيقية التي تجعل فاعلا جمعويا يحرك دعوى من هذا النوع.
وكانت الموظفة المغربية من خلال شهادتها المصورة اتهمت شخصين إيطاليين بمساعدة شخص ثالث مغربي، (ذكرتانه يشتغل بالقنصلية المغربية) –اتهمتهم- بمحاولة رشوتها لكي تساعدهم على تزوير تاريخ ميلاد "كريمة المحروق" ، وهو ما دفع النيابة العامة بروما مباشرة إلى فتح تحقيق في الموضوع ، في غياب أي إجراء رسمي مغربي.
ويكيليكس :
عوض الدفاع عن موظفة رفضت رشوة، ناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسعى لإدانتها
عوض الدفاع عن موظفة رفضت رشوة، ناشط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسعى لإدانتها
في مقال لصحيفة " إل فاتو كوتيديان il Fatto Quotidiano " الإيطالية (أنظر الصورة)، في عددها أول أمس الإثنين
أنه وحسب اليومية الإلكترونية إيلاف (أنظر الصورة لمقالها)، التي تصدر من لندن بتمويل من السعودية، فإن السلطات المحلية بالفقيه بنصالح فتحت تحقيقاً قضائياً، مع فاطمة الموظفة بالبلدية التي رفضت تلقي عرضاً من المال (رشوة) لتزوير شهادة ميلاد الفتاة كريمة محروق لتضع 1990 عوض 1992، من طرف إطاليان ومغربي.
(للتذكير فبيرلسكوني متابع بعلاقات جنسية مع مغربية تدعى كريمة المحروق المعروفة بروبي، تنحدر من مدينة الفقيه بنصالح، وكانت وقتها قاصر، فلو تمكن برلسكوني من شهادة ميلاد المغربية تؤكد أنها من مواليد 1990 لسقط الإدعاء الإيطالي، إذ حسب القانون الإيطالي، ممارسة الجنس مع قاصر مقابل المال جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. الشي الذي يجعل الجميع يرى أن بيرلسكوني ربما يكون وراء محاولة تزوير تاريخ ميلاد كريمة المحروق ليمنع من المتابعة التي تدينه)، ومع ذلك، تأكد الصحيفة الإيطالية، فقد أوضحت الموظفة أنها رفضت العرض المقدم من إثنان من الإيطاليين ومغربي، أخبرها أحد الأشخاص أنه يشتغل بقنصلية المغربية بإيطاليا، (انظر مقابلة معها على شريط فيديو).
واستشهدت صحيفة إيلاف تضيف الصحيفة الإيطالية، بعبد القادر حيديوي ناشط جمعية حقوق الإنسان المغربية، لكون الموظفة أخرجت شهادة ميلاد حقيقية لكريمة المحروق وهو ما دفع النيابة العامة بروما مباشرة إلى فتح تحقيق في الموضوع والتي نشرت نسخة مصورة منها على الصفحة الأولى للمجلة الإيطالية تأكد أن "روبي" ولدت، في الأول من نوفمبر 1992. وأوضح عبد القادر حديوي تقول الصحيفة، أن ملف الموظفة بين يدي القضاء، مشيرًا إلى أنه ستجري متابعتها على أساس أنها أخرجت وثيقة رسمية. وأكد الناشط الحقوقي أن السلطات لم تتعرف على الأشخاص الذين إلتقتهم الموظفة. وأبرزت الصحيفة الإطالية، أنه حسب التقديرات، وما يتضح من تصريح المسؤول نفسه، أن المعنيين بالأمر (إطاليان ومغربي)، ربما لا علاقة لهم بسيلفيو برلسكوني، وأن منافسين له هم من قاموا بهذه الخطوة.
وحتى الآن تقول الصحيفة الإيطالية، فالأخبار قليلة ومتفرقة مستغربة في الأخير : لا نفهم لماذا هذا التحرك من طرف ناشط في مجال حقوق الإنسان، بهذه التصريحات، ولماذا يدعي أن الموظفة اتخذ في حقها من طرف السلطات المحلية قرارًا تأديبيًا يتمثل في منحها عطلة اضطرارية وهي حاليًا تلزم المنزل، مع أن كثيراً من الناس أكدوا لنا أنها في عطلة مرضية ؟.
ملاحظة ويكيليكس لها علاقة بالموضوع : متى كان تسليم عقد الإزدياد إلى أحد الأشخاص يعاقب عليه موظف الحالة المدنية ؟ فنحن جميعاً مغاربة، وكلنا نعرف أن أي شخص يمكنه استخراج نسخة عقد الإزدياد لشخص آخر دون مشاكل. فلنفرض أن الموظفة سلمت عقد ازدياد (غير مزور)، لكريمة المحروق لمواطن مغربي (كان برفقة الإيطاليين)، فما هو المشكل ؟ وهل هناك قانون يمنع ذلك ؟، طبعاَ لا. فلماذا لا يدافع (المحامي الذي يعرف أنه لا نص في القانون يمنع ذلك، خصوصاً وأنه رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، من باب الحق والقانون أولاً، ومن أبواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الموظفة التي رفضت تلقي عرضاً من المال (رشوة)، عدم الحكم عليها مسبقاً بالإدانة ؟. أترك الجواب لأصحاب القانون وللمدافعين عن حقوق الإنسان !!!.
وحتى الآن تقول الصحيفة الإيطالية، فالأخبار قليلة ومتفرقة مستغربة في الأخير : لا نفهم لماذا هذا التحرك من طرف ناشط في مجال حقوق الإنسان، بهذه التصريحات، ولماذا يدعي أن الموظفة اتخذ في حقها من طرف السلطات المحلية قرارًا تأديبيًا يتمثل في منحها عطلة اضطرارية وهي حاليًا تلزم المنزل، مع أن كثيراً من الناس أكدوا لنا أنها في عطلة مرضية ؟.
ملاحظة ويكيليكس لها علاقة بالموضوع : متى كان تسليم عقد الإزدياد إلى أحد الأشخاص يعاقب عليه موظف الحالة المدنية ؟ فنحن جميعاً مغاربة، وكلنا نعرف أن أي شخص يمكنه استخراج نسخة عقد الإزدياد لشخص آخر دون مشاكل. فلنفرض أن الموظفة سلمت عقد ازدياد (غير مزور)، لكريمة المحروق لمواطن مغربي (كان برفقة الإيطاليين)، فما هو المشكل ؟ وهل هناك قانون يمنع ذلك ؟، طبعاَ لا. فلماذا لا يدافع (المحامي الذي يعرف أنه لا نص في القانون يمنع ذلك، خصوصاً وأنه رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، من باب الحق والقانون أولاً، ومن أبواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الموظفة التي رفضت تلقي عرضاً من المال (رشوة)، عدم الحكم عليها مسبقاً بالإدانة ؟. أترك الجواب لأصحاب القانون وللمدافعين عن حقوق الإنسان !!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق