النيابة العامة تأمر بإغلاق الحدود في حق رشيد نيني مدير يومية المساء
في قصاصة لها اليوم، أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له أفاد أن النيابة العامة أصدرت اليوم الخميس، تعليماتها إلى الضابطة القضائية، لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة، بخصوص ما نشر عبر يومية " المساء " لصاحبها رشيد نيني، حول سير المؤسسات الأمنية، وبالأخص ما يروج له ناشرها، من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. جاء هذا البلاغ مفاجئاً، بحيث تزامنه مع التفجيرات الإرهابية المشينة التي شهدتها مدينة مراكش، والتي راح ضحيتها 14 شخصاً بين مغاربة وأجانب، وأكثر من 20 جريحاً.
وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بهذا الخصوص، كما ورد في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء :
" على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها، ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني، من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين، صدر بشأنها ستة عشر حكماً بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حالياً عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة.
هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية، وضمانا لحسن سير إجراأت هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون ".
" على إثر ما نشر بيومية المساء من مقالات تنتقد سير المؤسسات الأمنية وتتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون بمناسبة معالجتهم للقضايا العامة المكلفين بها، ومن بينها ما يتعلق بالأحداث الإرهابية التي تشكك فيها إلى حد المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين في صنع وفبركة هذه القضايا. أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث دقيقة ومفصلة بخصوص ما نشر عبر هذه اليومية من وقائع وبالأخص ما يروج له ناشرها رشيد نيني، من أفكار ترمي إلى المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. هذا الأخير الذي كان خلال السنوات الأربع الأخيرة موضوع ما لا يقل عن أربعين متابعة جنائية من طرف أشخاص متضررين، صدر بشأنها ستة عشر حكماً بالإدانة من أجل جرائم القذف والسب ونشر الأخبار الزائفة، وتجري في حقه حالياً عشر متابعات قضائية أمام بعض محاكم المملكة.
هذا ومن أجل ضرورة ما يقتضيه البحث التمهيدي المأمور به في هذه القضية، وضمانا لحسن سير إجراأت هذا البحث فقد أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في حق كاتب هذه المقالات المسمى رشيد نيني مدير يومية المساء وفقا للقانون ".
من مصادر متطابقة فإن رشيد نيني بعد أن استدعي للحضور بعد زوال هذا اليوم على الساعة الثالثة، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف، لاستكمال التحقيق في ما نسب إليه. وبعد أن تم إخباره بمذكرة منعه من مغادرة التراب الوطني، خضع لجلسة استنطاق طويلة، بعدها قررت النيابة العامة اعتقاله على ذمة التحقيق، فتم وضعه عشية نفس اليوم الخميس 28 أبريل، تحت الحراسة النظرية بناء على أوامر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء.
وقد أدانت نقابة الصحافيين المغاربة، في بيان لها، اعتقال رشيد نيني، واعتبرت وضع ناشر المساء تحت الحراسة النظرية " تراجعاً خطيراً اتجاه التعامل مع الإعلاميين المغاربة من طرف القضاء "، وأكدت في بيانها أنها تدرس جميع أشكال الإحتجاج على قرار الإيقاف هذا، واصفة إياه بالخطير " لكونه يرتبط بإيقاف مدير الجريدة الأكثر مبيعاً في المغرب ". يذكر أن جريدة المساء تعتبر هي الجريدة الأولى بالمملكة، من حيث مبيعاتها التي تصل إلى 110.000 نسخة يومياً.
وقد أدانت نقابة الصحافيين المغاربة، في بيان لها، اعتقال رشيد نيني، واعتبرت وضع ناشر المساء تحت الحراسة النظرية " تراجعاً خطيراً اتجاه التعامل مع الإعلاميين المغاربة من طرف القضاء "، وأكدت في بيانها أنها تدرس جميع أشكال الإحتجاج على قرار الإيقاف هذا، واصفة إياه بالخطير " لكونه يرتبط بإيقاف مدير الجريدة الأكثر مبيعاً في المغرب ". يذكر أن جريدة المساء تعتبر هي الجريدة الأولى بالمملكة، من حيث مبيعاتها التي تصل إلى 110.000 نسخة يومياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق