الدي.إس.تي DST وكيل الملك العام زار المقر والمفاجأة
الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ينفي وجود أي مكان يمكن اعتباره معتقلاً سرياً بالمقر الإداري للمديرية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي، أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأربعاء، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على أي مكان يمكن اعتباره معتقلاً سرياً قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان كما أشيع مؤخراً. وأوضح مولاي الحسن الداكي، خلال ندوة صحافية،
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط مولاي الحسن الداكي، أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأربعاء، لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على أي مكان يمكن اعتباره معتقلاً سرياً قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان كما أشيع مؤخراً. وأوضح مولاي الحسن الداكي، خلال ندوة صحافية،
الوكيل العام للملك مولاي الحسن الداكي
أنه قام بتفقد ميداني لمختلف مرافق هذه الإدارة وجد الأبواب مفتوحة من طرف المسؤولين عن هذه الإدارة وكل المساعدة والتيسير للقيام بمهمته للتفقد الميداني لهذا المقر الإداري، واطلع على أن الأمر يتعلق بمرافق إدارية لمديرية التراب الوطني، وهي عبارة عن مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسة، ولا سيما أماكن حفظ المستندات ومدرسة للتكوين ومحل للرياضية ومطعم ومطبخ. وأكد أنه لم يجد أي معتقل سري تتم فيه ممارسات ضد الإنسانية أو ماسة بالكرامة قائلاً : " لم أعثر فيه على أي مكان قد يكون معتقلاً سرياً تتم فيه أية ممارسة مشينة أو غير قانونية ". وشدد على أن مديرية مراقبة التراب الوطني التي تأسست سنة 1973، بهدف السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي، بذلت مجهودات هامة مكنت من التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بجميع أنواعها، بما فيها الخلايا الإرهابية وشبكات الهجرة السرية والمخدرات وكذا تبييض الأموال والجريمة المنظمة والسطو على البنوك والاختطاف والقتل. كما أوضح على أن العمل الدؤوب لهذه الإدارة والأبحاث الدقيقة التي تقوم بها في مجال مكافحة الإرهاب مكنت من إفشال العديد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف استقرار وأمن الوطن والمواطنين وجنبت البلاد العديد من المصائب ذات العواقب الوخيمة، وأشار أنه من خلال إطلاعه على الوثائق التي تؤسس لهذه المؤسسة ومهامها وأهدافها، خلص إلى أن مهمة هذه الإدارة ذات الطبيعة الاستخبارية تنحصر في القيام بالتحريات وتوفير المعلومات بتنسيق مع بعض المصالح الأمنية الدولية الصديقة قصد تجهيز ملفات يتم تسليمها لمصالح الشرطة القضائية المختصة التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب الإختصاص، التي تبحث بدورها في مختلف هذه المعلومات وتمارس صلاحياتها الضبطية والتحقيقية لتقديم الجناة أمام العدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
يشار أن بعض السجناء من مما يعرفون بالسلفية الجهادية خصوصاً بوشتى الشارف، ومحمد حاجب
يشار أن بعض السجناء من مما يعرفون بالسلفية الجهادية خصوصاً بوشتى الشارف، ومحمد حاجب
بوشتى الشارف محمد حاجب
(هذا الأخير الذي ظهر على شريط فيديو، وهو يقلل الحياء على أعلى سلطة في البلاد، ويتوعده بكل وقاحة)، بعد أن أنتجا أفلاماً من داخل سجن الزاكي بسلا، ادعيا فيها معاناتهما مع المخابرات، دون أدلة، كانا قد وجها رسالة عبر أشرطة فيديو إلى حركة 20 فبراير يدعونها إلى اقتحام مقر المديرية العامة للتراب الوطني. وبما أن هذه الحركة التي لم تفلح في استدراج الشعب المغربي إلى المواجهة المباشرة مع النظام، وذلك هو هدفها المفضوح، رغم أن ملك البلاد مازال يواكب الإصلاحات المشروعة، فقد تلقفت الدعوة وحشرت أنفها كالعادة في ما لا يعنيها وفي ما هو أكبر منها، فتبنت بغباوتها المعهودة دعوتهما، ولبت رغبتهما، أمام استغراب الجميع من هذا التحالف الجديد، وقررت أن تقوم بفسحة " بيكنيك " !!!، كما ادعت، أمام مقر المديرية يوم 2011.5.15، تبين في ما بعد أن عناصر من السلفية الجهادية اندست تحت رايات حركة 20 فبراير السوداء، وكانت تنوي اقتحامه وتدمير جميع وثائقه، بتعاون مع بعض الشباب المتحمس من نفس الحركة، فاستفزوا الأمن بالحجارة بعد أن رفضوا العدول عن مخططهم ورفضهم التراجع من الإقتراب من مقر المديرية المذكورة، مما أدى إلى تدخل القوة العمومية لتفريقهم قانونياً. وقد تزامن هذا مع مخطط آخر كان يقوم به متطرفين آخرين عمدوا إلى قطع الطريق الوطنية في طنجة وهم يحملون الخناجر والسيوف، وأحداث عنف أخرى حصلت بفاس.
وبعدها مباشرة وغداة فشلهم في هذا الإقتحام قام السجناء السلفيون بقيادة المحرض محمد حاجب صاحب الفيديوهات والذي ذكرنا سالفاً، بتمرد وعصيان مسلح داخل السجن، حيث عمد أزيد من 240 معتقلاً باحتجاز موظفين كرهائن، وهاجموا بعنف الحراس، ورجال القوة العمومية، ووصلت حصيلة الضحايا أزيد من 100 عنصر من رجال القوات المساعدة والدرك والأمن أصيبوا إصابات بعضها خطيرة، بعد رشقهم بالحجارة التي حصل عليها المتمردين من سور السجن، وضربهم بقطبان من حديد حصلوا عليها هي كذلك بتخريب قنوات المياه الصالحة للشرب واستعملوها كسيوف مرددين الله أكبر وكأنهم في الجهاد ضد الكفار !!!، فهم يعتقدون كذلك، كما يعتقدون أن كل من ليس معهم فهو كافر. فتبعهم مجاهدين أمثالهم بسجون فاس وطنجة، والقنيطرة التي هدد المجاهدين المسلمين في سجنها بالإنتحار/الإستشهاد!!! (وهناك فيديهات باليوتوب توثق ذلك)، ونعم الإسلام عندما لا يؤمن المسلم بالقدر والقضاء فيزين له الشيطان أن الإنتحار أصبح شهادة. ولا ندري عن أي إسلام يدعون هؤلاء، حيث يصبح قتل النفس بدون حق حلال، والإنتحار يصبح استشهاداً.
هذا ما جنت علينا به حركة العشرين ....
كما زار مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نفس اليوم كل من :
السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام السيد محمّد الصبار
قام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام صباح اليوم الأربعاء 18 ماي 2011 بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة. وخلال هذه الزيارة تمكن المجلس من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقده لمختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
أما جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، فقد أوضح رئيسها عبد الرحيم مهتاد لموقع " كٌود ما " أنه يثق في تصريحات رجل مثل محمد الصبار، لكونه قام بالمعاينة، وقال : " أضم صوتي إلى صوت الصبار ".
وفد برلماني زار هو الآخر المقر
زار رؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 ماي 2011)، مقر مديرية مراقبة التراب الوطني " الدي.إس.تي " بتمارة، ورافق السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، رفقة مسؤولين في مديريته، البرلمانيين الذي تفقدوا جميع المرافق، بما فيها لاكابات وقدمت لهم عروض حول المركز، والمهام، والآليات التي يجري الاشتغال بها.
وأكد رؤساء فرق بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء، أن الزيارة التي قاموا بها للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني أظهرت أن الأمر يتعلق بإدارة كباقي الإدارات وأنها لاتضم أي مركز للتعذيب.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي الدستوري في مجلس النواب أن مديرية مراقبة التراب الوطني " ما خباو علينا والو"، و " زرنا كلشي لبلايص وما خلينا والو، شفنا 17 هكتار مكاتب ومرافق" و" ما كاينش الآثار ديال شي معتقل ولا ما يثير الشكوك بوجوده. إدارة عادية ومكاتب ومرافق ". و " أن المكاتب تتوفر على أسرة ينام فيها الموظفون كلما دعت الضرورة إلى ذلك وسجادة للصلاة " و " أنه يفتخر بهذه المديرية، محذراً من ثقافة التشكيك السائدة اليوم والتي تضرب مصداقية كل المؤسسات ".
وأكد السيد محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب : أنه " ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري ". ومن جانبها، أكدت السيدة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الوفد البرلماني قام بزيارة لمختلف مرافق المديرية، مشددة على أن هذه الاخيرة " لا تشتغل إلا من أجل ضمان أمن المواطنين ". أما السيد الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية فقال " قمنا بزيارة لمديرية مراقبة التراب الوطني وقدمت لنا شروحات وساءلنا المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء آخر". وبدوره، قال السيد عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن الزيارة الميدانية أكدت " في حدود ما رأيناه " أن الأمر يتعلق ب " بناية ككل الإدارات ". وقال إن الوفد البرلماني اطلع على " دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب "، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني " لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ".
مديرية مراقبة التراب الوطني، كما فسرت لرؤساء الفرق البرلمانية، أضحت تشتغل منذ نهاية صراع الأحزاب مع النظام، حول قضايا كبرى كالإرهاب وغسل الأموال. وقد أحبط الجهاز، كما أوضحت المديرية للفرق البرلمانية : 103 مشروع عملية إرهابية، وهي التي أخبرت الجيش بخلية أمكٌالا الإرهابية وكانت وراء القبض على منفذ ومعد تفجير أركانة الإرهابي وأفراد خليته.
وبعدها مباشرة وغداة فشلهم في هذا الإقتحام قام السجناء السلفيون بقيادة المحرض محمد حاجب صاحب الفيديوهات والذي ذكرنا سالفاً، بتمرد وعصيان مسلح داخل السجن، حيث عمد أزيد من 240 معتقلاً باحتجاز موظفين كرهائن، وهاجموا بعنف الحراس، ورجال القوة العمومية، ووصلت حصيلة الضحايا أزيد من 100 عنصر من رجال القوات المساعدة والدرك والأمن أصيبوا إصابات بعضها خطيرة، بعد رشقهم بالحجارة التي حصل عليها المتمردين من سور السجن، وضربهم بقطبان من حديد حصلوا عليها هي كذلك بتخريب قنوات المياه الصالحة للشرب واستعملوها كسيوف مرددين الله أكبر وكأنهم في الجهاد ضد الكفار !!!، فهم يعتقدون كذلك، كما يعتقدون أن كل من ليس معهم فهو كافر. فتبعهم مجاهدين أمثالهم بسجون فاس وطنجة، والقنيطرة التي هدد المجاهدين المسلمين في سجنها بالإنتحار/الإستشهاد!!! (وهناك فيديهات باليوتوب توثق ذلك)، ونعم الإسلام عندما لا يؤمن المسلم بالقدر والقضاء فيزين له الشيطان أن الإنتحار أصبح شهادة. ولا ندري عن أي إسلام يدعون هؤلاء، حيث يصبح قتل النفس بدون حق حلال، والإنتحار يصبح استشهاداً.
هذا ما جنت علينا به حركة العشرين ....
كما زار مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نفس اليوم كل من :
السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام السيد محمّد الصبار
قام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام صباح اليوم الأربعاء 18 ماي 2011 بزيارة استطلاعية معلنة دامت حوالي 3 ساعات لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة. وخلال هذه الزيارة تمكن المجلس من التعرف على وظيفة هذا المرفق وعلى مكوناته، ولم يلاحظ خلال تفقده لمختلف المباني وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون.
أما جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، فقد أوضح رئيسها عبد الرحيم مهتاد لموقع " كٌود ما " أنه يثق في تصريحات رجل مثل محمد الصبار، لكونه قام بالمعاينة، وقال : " أضم صوتي إلى صوت الصبار ".
وفد برلماني زار هو الآخر المقر
زار رؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، بعد ظهر اليوم الأربعاء (18 ماي 2011)، مقر مديرية مراقبة التراب الوطني " الدي.إس.تي " بتمارة، ورافق السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، رفقة مسؤولين في مديريته، البرلمانيين الذي تفقدوا جميع المرافق، بما فيها لاكابات وقدمت لهم عروض حول المركز، والمهام، والآليات التي يجري الاشتغال بها.
وأكد رؤساء فرق بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء، أن الزيارة التي قاموا بها للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني أظهرت أن الأمر يتعلق بإدارة كباقي الإدارات وأنها لاتضم أي مركز للتعذيب.
وقال رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق التجمعي الدستوري في مجلس النواب أن مديرية مراقبة التراب الوطني " ما خباو علينا والو"، و " زرنا كلشي لبلايص وما خلينا والو، شفنا 17 هكتار مكاتب ومرافق" و" ما كاينش الآثار ديال شي معتقل ولا ما يثير الشكوك بوجوده. إدارة عادية ومكاتب ومرافق ". و " أن المكاتب تتوفر على أسرة ينام فيها الموظفون كلما دعت الضرورة إلى ذلك وسجادة للصلاة " و " أنه يفتخر بهذه المديرية، محذراً من ثقافة التشكيك السائدة اليوم والتي تضرب مصداقية كل المؤسسات ".
وأكد السيد محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب : أنه " ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري ". ومن جانبها، أكدت السيدة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الوفد البرلماني قام بزيارة لمختلف مرافق المديرية، مشددة على أن هذه الاخيرة " لا تشتغل إلا من أجل ضمان أمن المواطنين ". أما السيد الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية فقال " قمنا بزيارة لمديرية مراقبة التراب الوطني وقدمت لنا شروحات وساءلنا المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة ورأينا مكاتب ولم نر أي شيء آخر". وبدوره، قال السيد عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن الزيارة الميدانية أكدت " في حدود ما رأيناه " أن الأمر يتعلق ب " بناية ككل الإدارات ". وقال إن الوفد البرلماني اطلع على " دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب "، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني " لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ".
مديرية مراقبة التراب الوطني، كما فسرت لرؤساء الفرق البرلمانية، أضحت تشتغل منذ نهاية صراع الأحزاب مع النظام، حول قضايا كبرى كالإرهاب وغسل الأموال. وقد أحبط الجهاز، كما أوضحت المديرية للفرق البرلمانية : 103 مشروع عملية إرهابية، وهي التي أخبرت الجيش بخلية أمكٌالا الإرهابية وكانت وراء القبض على منفذ ومعد تفجير أركانة الإرهابي وأفراد خليته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق