15 يونيو 2011

الدستور القادم لن يفرط في ثوابت الدولة المغربية


الدستور القادم لن يفرط في ثوابت الدولة المغربية
ويكيليكس و.م.ع
 الرباط 2011.6.15 ـ إستبعد السيد امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، أن يتضمن مشروع الدستور القادم مساساً بالركائز الثابتة للدولة المغربية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي والنظام الملكي.
وقال السيد الخليفة، الذي حل ضيفاً، مساء أمس الثلاثاء، على برنامج " حوار " الذي تبثه قناة الأولى، إن " أي محاولة للمس بموقع المرجعية الدينية للدولة ستعد دعوة إلى الغليان. هذا الأمر ليس مجالاً مفتوحاً للاجتهاد ".

وكان السيد الخليفة يعقب على ما تم تداوله إعلاميا بوصفه " تسريبات " عن أعمال لجنة صياغة الدستور، حيث طالب بالتريث إلى حين تسلم مسودة الدستور لإبداء مواقف نهائية تجاه مضامينه.
وبخصوص تصور حزب الإستقلال للمؤسسة الملكية في الدستور الجديد، قال السيد محمد الخليفة إن حزبه " يدافع عن ملكية مغربية ليست رمزية، بل لها دور يجب أن تلعبه وهي تلعبه "، موضحاً أن " الأمر يتعلق بملكية ضامنة لحماية القيم الأساسية للمغرب ".
وأضاف أن الحزب يتصور ملكية بصلاحيات متوازنة إلى جانب صلاحيات البرلمان في أفق إرساء نموذج مغربي ديموقراطي يتجاوز التصنيفات الشكلية للنظام السياسي.
وبخصوص المسألة اللغوية في النص الدستوري، أيد السيد الخليفة التنصيص على الأمازيغية كلغة وطنية، لكنه أعرب عن رفض حزب الإستقلال ترسيمها من منطلق الحديث عن لغة معيارية موحدة على أساس تيفيناغ.
وعلى المستوى المؤسساتي، أبرز القيادي في حزب الإستقلال أن هذا الأخير يقترح الحفاظ على الغرفة الثانية على أن تضم ممثلي الجماعات المحلية والجالية المغربية بالخارج، وأن تصبح بمثابة غرفة عليا لا تكرر عمل الغرفة الأولى.
وبخصوص التطورات الأخيرة لقضية الصحراء، أكد السيد امحمد الخليفة أن فتح أبواب مخيمات تندوف في وجه المنتظم الدولي، وخصوصاً المفوضية العليا للاجئين، سيمكن العالم من الإقتناع بعدالة الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وسيعزز المواقع التي ما فتئ يكسبها المغرب على الواجهة الدبلوماسية للنزاع منذ إطلاق مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، والذي يزكي تبني المغرب للخيار الديموقراطي بشكل لا رجعة فيه.

وخلص إلى أن الجزائر مدعوة إلى التجاوب مع اليد الممدودة من قبل المغرب والإنصات لعمق التحولات التي تهز المنطقة، خصوصاً في الجوار التونسي والليبي، بما يفرض أخلاقياً وسياسياً واستراتيجياً، على الجزائر، الجلوس مع المغرب على طاولة الحوار وإعطاء الدفعة اللازمة لقاطرة الإتحاد المغاربي لرفع التحديات المشتركة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق