القمع والهمجية البوليسية إلى متى ؟!!!
بعد أن فشلت كل الإبتزازات والدفع بعديمي الضمير الخونة، لاختلاق سيناريوهات لتصوير رجال الأمن في حالة الدفاع عن أنفسهم أو عن واجباتهم التي يفرضها عليهم القانون وفبركتها وتحريفها إلى قمع، ووصفها بالهمجية لتشويه صورة البلاد أمام الرأي العام الوطني والدولي، التجأت بعض أبواق الصحافة الإلكترونية في شرخ خارق لأخلاقيات الصحافة، وتحيز " معيق "، إلى نفس الأسلوب البائد وبطريقة الأخرى.
فقد أكدت إحدى الجرائد الإلكترونية التي تدعي الحياد والمصداقية، والتي تبنت الحراك الذي تعرفه بلادنا منذ أربعة أشهر بالتمام والكمال، وأصبحت الناطق الرسمي باسم حركة 20 فبراير، في تشويه صورة المخزن ورجاله بل حتى بلادنا ككل. وخير دليل على هذا ما نشرته اليوم تحت عنوان مثير للغاية : " البوليس يحمي مجرمين اعتدوا على الرياضي والساسي وبنعبد السلام في الرباط باسم الملك "، فهاهي تحشر حتى جلالة الملك في أمورٍ لا علاقة له بها، وتصف مواطنين، يعبرون عن وطنيتهم، وينددون بأشخاص يعتبرونهم خونة في نظرهم، بالمجرمين بعد أن وصفتهم أمس ب " البلطجية " و " الشماكرية " و " الدقايقية " وأصحاب سوابق عدلية، بعد أن جال أعضاء حركة 20 فبراير وصالوا دون رقيب أو حسيب وطعنوا في دينهم ووطنيتهم وملكهم ومقدساتهم، باسمهم وباسم الشعب كله !!!، لكن الشريط الذي سنرفعه مرفوقاً بهذا الموضوع، غني عن التعريف، ورسالة واضحة لمن يهمهم الأمر يبين كذبهم وزورهم وبهتانهم وعدم مصداقيتهم.
فتمعنوا في مقال الجريدة الإلكترونية، واحكموا عليه وعلى الشريط. يقول صاحب المقال : أكد مصدر من حركة شباب 20 فبراير ل"(...)"، أن قوات الأمن ومسؤولين أمنيين باركوا وشجعوا مجرمين اعتدوا بالحجارة والسب والضرب على متظاهرين من حركة شباب 20 فبراير ونشطاء سياسيين وحقوقيين مدعمين للحركة جاؤوا للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها في حي التقدم بالرباط مساء أمس الأحد (مع العلم أن خروجهم هذا ما هو إلى خروج اليسار الراديكالي والمنتسبين لجماعة العدل والإحسان، يدخل في سياق تنفيذ أجندتهم السياسية، وزرع الفتنة بين مكونات الشعب، والتظاهر ضد الدستور التاريخي وخلق خطاب التشكيك فيه). وزاد في افتراءـاته، أن المصدر أوضح ل"(...)" أن خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الإله بن عبد السلام وزميلتها في المكتب المركزي سميرة الكيناني وكذا محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، تعرضوا للضرب بالحجارة ولاعتداءـات ومضايقات من طرف مجموعة من المجرمين يحملون صور الملك والأعلام الوطنية أمام أنظار رجال الأمن. هؤلاء ورؤساؤهم، يضيف المصدر ل"(...)"، شجعوا المجرمين على الإعتداء على المتظاهرين من أعضاء حركة 20 فبراير بدعوى أنهم " ملاحدة ووكالين رمضان ".
السلطات المغربية، (يضيف الموقع وليس المصدر)، إلتجأت لخدمات المجرمين وذوي السوابق ومرتزقة وبعض سائقي سيارات الأجرة لتعبئتهم من أجل " الدفاع " عن الملك ضد حركة 20 فبراير بمجرد انتهاء الخطاب الملكي ليوم الجمعة 17 أبريل الذي دعا إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور. وكان لافتاً للانتباه أن والي أمن العاصمة الرباط امتنع عن الاستجابة لشكوى منتصر الساخي، عضو حركة 20 فبراير، حين أبلغه بوقوع اعتداء عليه وأعضاء آخرين من الحركة في شارع محمد الخامس وسط العاصمة من طرف أشخاص يحملون الرايات الوطنية وصور الملك. (إنتهى المقال).
فتمعنوا في مقال الجريدة الإلكترونية، واحكموا عليه وعلى الشريط. يقول صاحب المقال : أكد مصدر من حركة شباب 20 فبراير ل"(...)"، أن قوات الأمن ومسؤولين أمنيين باركوا وشجعوا مجرمين اعتدوا بالحجارة والسب والضرب على متظاهرين من حركة شباب 20 فبراير ونشطاء سياسيين وحقوقيين مدعمين للحركة جاؤوا للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها في حي التقدم بالرباط مساء أمس الأحد (مع العلم أن خروجهم هذا ما هو إلى خروج اليسار الراديكالي والمنتسبين لجماعة العدل والإحسان، يدخل في سياق تنفيذ أجندتهم السياسية، وزرع الفتنة بين مكونات الشعب، والتظاهر ضد الدستور التاريخي وخلق خطاب التشكيك فيه). وزاد في افتراءـاته، أن المصدر أوضح ل"(...)" أن خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الإله بن عبد السلام وزميلتها في المكتب المركزي سميرة الكيناني وكذا محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، تعرضوا للضرب بالحجارة ولاعتداءـات ومضايقات من طرف مجموعة من المجرمين يحملون صور الملك والأعلام الوطنية أمام أنظار رجال الأمن. هؤلاء ورؤساؤهم، يضيف المصدر ل"(...)"، شجعوا المجرمين على الإعتداء على المتظاهرين من أعضاء حركة 20 فبراير بدعوى أنهم " ملاحدة ووكالين رمضان ".
السلطات المغربية، (يضيف الموقع وليس المصدر)، إلتجأت لخدمات المجرمين وذوي السوابق ومرتزقة وبعض سائقي سيارات الأجرة لتعبئتهم من أجل " الدفاع " عن الملك ضد حركة 20 فبراير بمجرد انتهاء الخطاب الملكي ليوم الجمعة 17 أبريل الذي دعا إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور. وكان لافتاً للانتباه أن والي أمن العاصمة الرباط امتنع عن الاستجابة لشكوى منتصر الساخي، عضو حركة 20 فبراير، حين أبلغه بوقوع اعتداء عليه وأعضاء آخرين من الحركة في شارع محمد الخامس وسط العاصمة من طرف أشخاص يحملون الرايات الوطنية وصور الملك. (إنتهى المقال).
فهل البوليس يحمي من وصفتموهم ب " المجرمين " أم يحمي الرياضي والساسي وبنعبد السلام ؟
نريد أن نعرف الآن من هؤلاء الذين يحميهم البوليس ؟!!!
ـ إنه اتهام خطير في حق الملك، عندما يدعي صاحب المقال أن " مجرمين اعتدوا على الرياضي والساسي وبنعبد السلام في الرباط باسم الملك " !!!.
ـ إنه اتهام خطير في حق رجال الأمن عندما يدعي صاحب المقال (الذي يختبئ تحت أكد مصدر " قديمة هاذي")، " أن قوات الأمن ومسؤولين أمنيين باركوا وشجعوا مجرمين على الإعتداء على الحقوقيين والمتظاهرين " !!!.
ـ إنه اتهام خطير في حق رجال الأمن عندما يدعي صاحب المقال (الذي يختبئ تحت أكد مصدر)، أن " السلطات المغربية إلتجأت لخدمات المجرمين وذوي السوابق ومرتزقة وبعض سائقي سيارات الأجرة لتعبئتهم من أجل الدفاع عن الملك ضد حركة 20 فبراير "، وكأن الملك في موقف ضعف أمام هذه الحركة العدمية التي تمثل أشخاص معروفين على قلتهم، ويحتاج لمن يدافع عنه !!!.
ـ إنه اتهام خطير في حق والي الأمن عندما تدعي دون التحقق من الخبر، أن " والي أمن العاصمة الرباط امتنع عن الإستجابة لشكوى أحد أعضاء الحركة "، وحتى لو كان قد حصل بالفعل، فهي تجهل القانون، وتجهل أن الذي يريد تقديم شكاية يذهب إلى المصلحة الخاصة بذلك، ولا يعترض سبيل رجل أمن سامي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة لتقديم الشكاية (فأين هو الإمتناع عندما يقال للمتضرر، توجه إلى المصلحة المختصة ؟!!!، فهل كان من واجب والي الأمن أن يلقي القبط على أي شخص يحمل الراية الوطنية وصور الملك ؟!!!).
ـ إنه اتهام خطير في حق رجال الأمن عندما يدعي صاحب المقال (الذي يختبئ تحت أكد مصدر " قديمة هاذي")، " أن قوات الأمن ومسؤولين أمنيين باركوا وشجعوا مجرمين على الإعتداء على الحقوقيين والمتظاهرين " !!!.
ـ إنه اتهام خطير في حق رجال الأمن عندما يدعي صاحب المقال (الذي يختبئ تحت أكد مصدر)، أن " السلطات المغربية إلتجأت لخدمات المجرمين وذوي السوابق ومرتزقة وبعض سائقي سيارات الأجرة لتعبئتهم من أجل الدفاع عن الملك ضد حركة 20 فبراير "، وكأن الملك في موقف ضعف أمام هذه الحركة العدمية التي تمثل أشخاص معروفين على قلتهم، ويحتاج لمن يدافع عنه !!!.
ـ إنه اتهام خطير في حق والي الأمن عندما تدعي دون التحقق من الخبر، أن " والي أمن العاصمة الرباط امتنع عن الإستجابة لشكوى أحد أعضاء الحركة "، وحتى لو كان قد حصل بالفعل، فهي تجهل القانون، وتجهل أن الذي يريد تقديم شكاية يذهب إلى المصلحة الخاصة بذلك، ولا يعترض سبيل رجل أمن سامي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة لتقديم الشكاية (فأين هو الإمتناع عندما يقال للمتضرر، توجه إلى المصلحة المختصة ؟!!!، فهل كان من واجب والي الأمن أن يلقي القبط على أي شخص يحمل الراية الوطنية وصور الملك ؟!!!).
الأحرار الموصوفين ظلماً بالمجرمين وذوي السوابق والمرتزقة
ـ فإلى متى ستتدخل الدولة لحماية القانون، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه خرقه تحت أي مسمى ؟.
ـ متى ستتدخل الدولة لمتابعة كل من وجه اتهامات كاذبة لمن لا تنتهك حرمته في جميع الدساتير، (حتى الإلهية : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ "، فإذا لم نكن نحن مع المسلمين المؤمنين، على الأقل يجب أن نعرف مع من نحن ؟).
ـ متى ستتدخل الدولة لحماية رجال الأمن والقوة العمومية عموماً، من الأصوات النشاز، وتطبيق قانون الحريات العامة المعمول به ؟.
أخيراً نستشهد بقول الكاتب والصحفي عزيز الدادسي : بلغة الوضوح والصراحة والحزم، على من لا يزال يعتقد بأوهام المتسلطين على الحراك الشبابي في الشارع، أن يعي بأن المغرب صخرة عتيدة، وبأن أمنه القومي واستقراره وشرعية مؤسساته هي بمثابة خط أحمر سطره الشعب المغربي، بكل سيادية وبدون أي وصاية خارجية، ذات مرجعية طالبانية أو شمولية مستندة إلى ديكتاتورية الأحزاب الشيوعية التي انتهت مع سقوط جدار برلين. هذا على مستوى تشخيص الواقع، أما من حيث ما يفرضه الواقع فذلك شيء آخر قد يدفع الشعب إلى الاقتصاص مباشرة من المأجورين المصنفين في دائرة الخيانة الوطنية ... لقد آمنت كل مكونات الشعب المغربي بالتغيير، وانخرطت في خضم النقاش السياسي الذي انطلق منذ 9 مارس الأخير، وسيتستمر إلى حين الإستفتاء على الدستور، ومن حق جميع التيارات السياسية أن تشارك برأيها في هذا النقاش، شريطة أن يكون مستنداً على قرائن وأدلة مقنعة، وليس على مجرد خطاب ديماغوجي يعود إلى سنوات السبعينات.
إذن لم يعد مقبولا خروج هؤلاء الشباب تنفيذاً لأجندة التيارات الراديكالية بل عليهم أن يلجوا الفضاءـات العامة لمناقشة الدستور وإبداء وجهة نظرهم فيه قبولاً أو رفضاً، وغير ذلك فهو إبتغاء للفتنة وإغراق البلاد في حمام دم.
هذه هي رسالة الشعب الحقيقي الذي تحاولون قرصنة إرادته... فتشوا لكم عن " شعب " آخر في جزر الواق الواق أو في جبال طورا بورا، لتفرضوا عليه خطاباتكم الديماغوجية، وشمولياتكم الديكتاتورية الشيوعية التي انقرضت ومرجعياتكم الطالبانية التي يحاربها العالم بأسره.
آخر الأخبار وهذا هو الإعتذار في أخلاقية الصحافة عندهم
مسؤول أمني يرد على الجريدة الإلكترونية المعنية، ساعات بعد كتابتنا لهذا الموضوع، ونحن نقول لهم : بالله عليكم واش " حشمتو " ولا "لا" ، طبعاً لا من أجل لا والله يلعن اللي ما تيحشم، وبرافو للأمن الذي لم يذكر أنه سيلتجئ إلى القضاء مع أن الحق والقانون يخولان له ذلك. ونحن نشكر المسؤول الأمني على تدخله وتبيانه للحقيقة :
قال مصدر أمني ل"(...)" إن المقال الذي نشرته الجريدة الإلكترونية بعنوان " البوليس يحمي مجرمين اعتدوا على الرياضي والساسي وبنعبد السلام في الرباط باسم الملك "، تضمن إساءة للأمن، وأوضح ل"(...)" أن رجال الأمن حموا هؤلاء ودافعوا عنهم وأن لا علاقة لهم بتلك العناصر التي حاولت الإعتداء والتحرش بالرياضي وغيرها في المسيرة التي دعت إليها في حي التقدم بالرباط مساء أمس الأحد. وذهب المسؤول إلى أنه خلال ساعات التظاهر يوم الأحد 19 يونيو بالرباط، " قامت عناصر الأمن وحفظ النظام بتدبير شريحتين من المتظاهرين "، الأولى " شريحة رفعت شعارات مطلبية " والثانية " خرجت للتعبير عن تأييدها لمشروع الدستور ". وشدد على أن " عناصر الأمن والمحافظة على النظام قامت بتدبير مهني ومتوازن لكلا التجمعين العموميين، وفي لحظات معينة منهما دخل محسوبون على الفئتين في احتكاكات لفظية وجسدية، مما استوجب تدخل عناصر القوة العمومية للفصل بينهم والحيلولة دون تطور وتعقد الأمور ". شدد على أن الأمن كان دوره مقتصراً على " حفظ النظام بتفريق المتظاهرين الذين دخلوا في مواجهة لفظية مع السيدة خديجة الرياضي ". (إنتهى، فأين هو الإعتذار إلى الأمن الذي تمت الإساءة إليه، وإلى القراء الذين كذبتم عليهم ؟)
الحصول دابا يطوال ويعجبكم
ـ فإلى متى ستتدخل الدولة لحماية القانون، والضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه خرقه تحت أي مسمى ؟.
ـ متى ستتدخل الدولة لمتابعة كل من وجه اتهامات كاذبة لمن لا تنتهك حرمته في جميع الدساتير، (حتى الإلهية : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ "، فإذا لم نكن نحن مع المسلمين المؤمنين، على الأقل يجب أن نعرف مع من نحن ؟).
ـ متى ستتدخل الدولة لحماية رجال الأمن والقوة العمومية عموماً، من الأصوات النشاز، وتطبيق قانون الحريات العامة المعمول به ؟.
أخيراً نستشهد بقول الكاتب والصحفي عزيز الدادسي : بلغة الوضوح والصراحة والحزم، على من لا يزال يعتقد بأوهام المتسلطين على الحراك الشبابي في الشارع، أن يعي بأن المغرب صخرة عتيدة، وبأن أمنه القومي واستقراره وشرعية مؤسساته هي بمثابة خط أحمر سطره الشعب المغربي، بكل سيادية وبدون أي وصاية خارجية، ذات مرجعية طالبانية أو شمولية مستندة إلى ديكتاتورية الأحزاب الشيوعية التي انتهت مع سقوط جدار برلين. هذا على مستوى تشخيص الواقع، أما من حيث ما يفرضه الواقع فذلك شيء آخر قد يدفع الشعب إلى الاقتصاص مباشرة من المأجورين المصنفين في دائرة الخيانة الوطنية ... لقد آمنت كل مكونات الشعب المغربي بالتغيير، وانخرطت في خضم النقاش السياسي الذي انطلق منذ 9 مارس الأخير، وسيتستمر إلى حين الإستفتاء على الدستور، ومن حق جميع التيارات السياسية أن تشارك برأيها في هذا النقاش، شريطة أن يكون مستنداً على قرائن وأدلة مقنعة، وليس على مجرد خطاب ديماغوجي يعود إلى سنوات السبعينات.
إذن لم يعد مقبولا خروج هؤلاء الشباب تنفيذاً لأجندة التيارات الراديكالية بل عليهم أن يلجوا الفضاءـات العامة لمناقشة الدستور وإبداء وجهة نظرهم فيه قبولاً أو رفضاً، وغير ذلك فهو إبتغاء للفتنة وإغراق البلاد في حمام دم.
هذه هي رسالة الشعب الحقيقي الذي تحاولون قرصنة إرادته... فتشوا لكم عن " شعب " آخر في جزر الواق الواق أو في جبال طورا بورا، لتفرضوا عليه خطاباتكم الديماغوجية، وشمولياتكم الديكتاتورية الشيوعية التي انقرضت ومرجعياتكم الطالبانية التي يحاربها العالم بأسره.
آخر الأخبار وهذا هو الإعتذار في أخلاقية الصحافة عندهم
مسؤول أمني يرد على الجريدة الإلكترونية المعنية، ساعات بعد كتابتنا لهذا الموضوع، ونحن نقول لهم : بالله عليكم واش " حشمتو " ولا "لا" ، طبعاً لا من أجل لا والله يلعن اللي ما تيحشم، وبرافو للأمن الذي لم يذكر أنه سيلتجئ إلى القضاء مع أن الحق والقانون يخولان له ذلك. ونحن نشكر المسؤول الأمني على تدخله وتبيانه للحقيقة :
قال مصدر أمني ل"(...)" إن المقال الذي نشرته الجريدة الإلكترونية بعنوان " البوليس يحمي مجرمين اعتدوا على الرياضي والساسي وبنعبد السلام في الرباط باسم الملك "، تضمن إساءة للأمن، وأوضح ل"(...)" أن رجال الأمن حموا هؤلاء ودافعوا عنهم وأن لا علاقة لهم بتلك العناصر التي حاولت الإعتداء والتحرش بالرياضي وغيرها في المسيرة التي دعت إليها في حي التقدم بالرباط مساء أمس الأحد. وذهب المسؤول إلى أنه خلال ساعات التظاهر يوم الأحد 19 يونيو بالرباط، " قامت عناصر الأمن وحفظ النظام بتدبير شريحتين من المتظاهرين "، الأولى " شريحة رفعت شعارات مطلبية " والثانية " خرجت للتعبير عن تأييدها لمشروع الدستور ". وشدد على أن " عناصر الأمن والمحافظة على النظام قامت بتدبير مهني ومتوازن لكلا التجمعين العموميين، وفي لحظات معينة منهما دخل محسوبون على الفئتين في احتكاكات لفظية وجسدية، مما استوجب تدخل عناصر القوة العمومية للفصل بينهم والحيلولة دون تطور وتعقد الأمور ". شدد على أن الأمن كان دوره مقتصراً على " حفظ النظام بتفريق المتظاهرين الذين دخلوا في مواجهة لفظية مع السيدة خديجة الرياضي ". (إنتهى، فأين هو الإعتذار إلى الأمن الذي تمت الإساءة إليه، وإلى القراء الذين كذبتم عليهم ؟)
الحصول دابا يطوال ويعجبكم
نعم إنه مطلب حقوقي وتاريخي ومنسجم مع اللحظة التي نعيشها. لا شك أن هذا الوطني البسيط يدرك أن وسط الشعب هناك شعوب، فهو من الشعب الحقيقي الذي يتمسك بدينه وبوطنه وبملكه، ويطالب برحيل وتغيير الشعب الغير حقيقي الذي لا توابث له. ولا شك أنه لا يريد بالرحيل القتل أو الرجم كما يبشر به العدميون والدمويون، لكن يريد به رحيل وتغيير سلوك الشعب الذي لا يعرف نعم، ولا بديل لديه سوى قول لا من أجل لا، الشعب الذي لا يعيش إلا في الضجيج والخرافات خوفاً من أن يفتضح أمره وتنكشف سوأته.
نتساءل الآن وقد افتضح أمره وانكشفت عورته هل سيبقى ينفعه الضجيج ؟
" كن مغربي مقاد ولاخوي البلاد "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق