النتائج الشبه نهائية للدستور ضربة موجعة للخونة والأعداء، أدخلتهم مستشفى المجانين
في انتظار أن يصادق المجلس الدستوري على النتائج النهاية للاستفتاء على الدستور الذي جرت أطواره يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011، انتهت وزارة الداخلية إلى أن 98 فاصلة 5، في المائة من الأصوات المدلى بها قالت " نعم " للدستور المغربي الجديد. وحسب نفس المعطيات فإن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 73 فاصلة 46، في المائة، لم يصوت فيها بـ" لا " إلا 1 فاصلة 5، في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة البطاقات الملغاة 0 فاصلة 83،في المائة.
وتعتبر هذه النتائج الشفافة ضربة موجعة للخونة الذين خانوا الله والدين الإسلامي والوطن والملك.
تجدر الإشارة أن 1 فاصلة 50 % الذين صوتوا ب " لا "، ومن معهم ممن قاطعوا التصويت وهم قلة قليلة جداً منضوين تحت الراية السوداء لحركة 20 فبراير، بحيث إذا ما استثنينا العديد من المواطنين الذين فضلوا مقاطعة التصويت وقد قاموا بذلك ليس استجابة لحركة 20 فبراير، بل كما نعرف أن البعض في السابق (وهم بذاتهم أقلية كذلك)، كانوا يقاطعون حتى الإنتخابات التشريعية، والسبب يعود إما لعدم الإهتمام بالحدث وتجاهله، أو لامتعاضهم وسخطهم لترسبات الماضي، فهؤلاء مقاطعتم بالتالي، لا تعني " لا " بل " نعم " بقول " لا "، تبقى فئة ضئيلة جداً وضالة والتي تساند الحركة في المقاطعة، وحتى هي لم تقاطع سوى لأنها تجد مشكلة في قول " نعم " مخافة أن تجرح أشخاصاً ترتبط بهم ولا تريد إغضابهم.
على العموم فأصحاب المقاطعة المعارضون لا يتجاوزوا صفر فاصلة واحد وأصفرار بعده في %، ليست لهم أي قيمة عددية أو شعبية.
وقد كنا نعرف حق المعرفة أنهم سوف يطعنون في النتائج وسوف " يجهلون " بل فيهم من سيجن كما وقع لعبد الحميد أمين أمس في قناة فرانس 24، وسيذهب إلى المارسطان لا محالة. من جهة أخرى ما زالت حركة 20 عشرين فبراير لم " تحشم " وتصر على الخروج للشارع، رغم هزيمتها الساحقة، بحيث أكد لنا الكثير من المواطنين أنهم لا يعتبرون أنفسهم صوتوا فقط على الدستور ولم يقاطعوه، بل تصويتهم هذا كان ضد حركة 20 فبراير. كما أكد جل المواطنين الذين تحدثنا إليهم أنه في حالة استمرار هذه الحركة في الخروج، فهم الذين سيتولن أمرها بأي ثمن كان، خصوصاً أن زعيمهم عبد الحميد أمين أهان ملكهم على حد تعبيرهم، في لقاء أجرته معه قناة فرانس 24 وأساء الأدب، وقلل من قيمة من صوت بنعم ونعتهم بالمصوتين على " نعم " للدكتاتورية.
أما الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان فتح الله أرسلان، الذي ليس له دم في وجهه، والذي مازال يتكلم باسم الجماعة المنبوذة فقد صرح في حديثه للجزيرة مساء يوم الإستفثاء أن الإنتخابات مزورة وأن السلطات أخدت الناس قصراً. (لا ندري ماذا يعني بقصراً ؟ هل اعتقلتهم السلطات وذهبت بهم كالقطيع إلى مكاتب التصويت ؟ وحتى لو أرغمتهم، فهل السلطات كانت معهم في المعزل تراقبهم ؟ فإن أرادوا أن يصوتوا ب " لا " فلا أحد سوف يمنعهم، ولا أحد سيأتي بأَخبارهم وبإمكانهم الإحتفاظ بالورقتين وترك الظرف فارغاً، فكر يا مخ العصفور في قضية قصراً، هاذ الشي اللي بقى ليك !!!).
واليوم بالذات تخرج علينا جماعة الخزي والعار والزنى والموبقات جماعة العدل والخذلان، لتطعن في الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء، ب " المبالغ فيها " و" المزورة ". (نعم أنتم يا جماعة الخزي والخدلان تبالغون في الكذب وفي الخيانة الجنسية لئلا نقول الزوجية، وبما أنكم أكبر المزورين فإنكم تتهمون الناس بالتزوير، هل نسيتم صور لالاكم ندية مع عشيقها ؟
وقد كنا نعرف حق المعرفة أنهم سوف يطعنون في النتائج وسوف " يجهلون " بل فيهم من سيجن كما وقع لعبد الحميد أمين أمس في قناة فرانس 24، وسيذهب إلى المارسطان لا محالة. من جهة أخرى ما زالت حركة 20 عشرين فبراير لم " تحشم " وتصر على الخروج للشارع، رغم هزيمتها الساحقة، بحيث أكد لنا الكثير من المواطنين أنهم لا يعتبرون أنفسهم صوتوا فقط على الدستور ولم يقاطعوه، بل تصويتهم هذا كان ضد حركة 20 فبراير. كما أكد جل المواطنين الذين تحدثنا إليهم أنه في حالة استمرار هذه الحركة في الخروج، فهم الذين سيتولن أمرها بأي ثمن كان، خصوصاً أن زعيمهم عبد الحميد أمين أهان ملكهم على حد تعبيرهم، في لقاء أجرته معه قناة فرانس 24 وأساء الأدب، وقلل من قيمة من صوت بنعم ونعتهم بالمصوتين على " نعم " للدكتاتورية.
أما الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان فتح الله أرسلان، الذي ليس له دم في وجهه، والذي مازال يتكلم باسم الجماعة المنبوذة فقد صرح في حديثه للجزيرة مساء يوم الإستفثاء أن الإنتخابات مزورة وأن السلطات أخدت الناس قصراً. (لا ندري ماذا يعني بقصراً ؟ هل اعتقلتهم السلطات وذهبت بهم كالقطيع إلى مكاتب التصويت ؟ وحتى لو أرغمتهم، فهل السلطات كانت معهم في المعزل تراقبهم ؟ فإن أرادوا أن يصوتوا ب " لا " فلا أحد سوف يمنعهم، ولا أحد سيأتي بأَخبارهم وبإمكانهم الإحتفاظ بالورقتين وترك الظرف فارغاً، فكر يا مخ العصفور في قضية قصراً، هاذ الشي اللي بقى ليك !!!).
واليوم بالذات تخرج علينا جماعة الخزي والعار والزنى والموبقات جماعة العدل والخذلان، لتطعن في الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء، ب " المبالغ فيها " و" المزورة ". (نعم أنتم يا جماعة الخزي والخدلان تبالغون في الكذب وفي الخيانة الجنسية لئلا نقول الزوجية، وبما أنكم أكبر المزورين فإنكم تتهمون الناس بالتزوير، هل نسيتم صور لالاكم ندية مع عشيقها ؟
فذكر فإن الذكرى ... وإذا لم تستحيي فاصنع ما شئت
هل نسيتم صور كوادركم يخونون عهد الزوجية ؟ نعم وقد قلتم أنها مزورة وتحداكم من صورها أن تذهبوا إلى القضاء !!!، هل ذهبتم ؟ طبعاً لا، لأن الصور حقيقية.
فذكر فإن الذكرى ... وإذا لم تستحيي فاصنع ما شئت
فمن يزور ومن يكذب ؟)، وذكرت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني أنه لم يتم احتساب نسبة المشاركين في الإستفتاء الدستوري، من خلال عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت ولكن من عدد المسجلين (13 مليونا) مما يعني حسب الجماعة تجاهل الداخلية لـ 7 ملايين مواطن مغربي (أنتم أولاً يا جماعة الخزي والخذلان محظورين وممنوعين ومنبوذين، وقاطعتم التصويت، فبأي صفة تتحدثون الآن ؟).
واستندت الجماعة إلى المعطيات التي قدمها الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004، لتخلص إلى أن مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011 يصل 24.956.953 فرداً بينما عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية يصل 9.228.020 فرد. (موتوا بغيكم، وانبحوا كالكلاب، لأن أرقامكم لا يعتمد عليها أولاً أنتم لستم جهة رسمية، منبوذين من طرف الشعب، لأنكم بملاحظاتكم هاته الغرض منها هي تشويه صورة المغرب خارجياً، فأنتم عملاء لا تتكلمون مع الشعب المغربي، بل كلامكم موجه إلى أعداء الوطن في الخارج، ولو صدقنا العدد 24.956.953 فرداً الذي تدعون ولم يذهب منهم أي مواطن إلى دار البقاء، عوض العدد 9.228.020 فرد الرسمي، فإن المغاربة اليوم مائة مليون 100.000.000 !!!. يا لغباء الجماعة، أه نسيت إنها خرافة جديدة تدور في جماعتكم كالعادة !!!)، مما يعني حسب الجماعة ذاتها أن ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، بينما قاطعت الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة (63 في المائة) الاستفتاء وفق معطيات جماعة العدل والإحسان. (نعم معكم الحق إذا كنا أكثر من 100.000.000 نسمة كما ذكرنا، أما وعددنا الإجمالي بمن فينا من ليس لهم الحق في التصويت لا يتجاوز 35.000.000 نسمة !!!، ففعلا يجب عليكم جميعاً أن يودعكم المخزن مستشفى المجانين، وبما أنكم فعلاً تشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلام اليقظة، وملتزمون حرفياً بالشريعة الإسلامية، لا تكذبون، لا تزنون وتخونون في أثينا وإيموزار الكندر فقد صدقناكم، وسننظم إليكم، لأنكم " واعرين " حتى في الحسابات الضيقة !!!).
وأضافت الخماجة العدلية، أن المغرب يشهد واحدة من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث، من خلال استفتاء مزعوم و" مخدوم " وموجه، على دستور اختاره النظام وقال فيه نعم، ووجه الإعلام وكل الأبواق التابعة له، بعد أن خنق الصوت المقابل، واعتمد كل وسائل الضغط والإكراه و" البلطجة " أثناء الحملة، والتزوير وحشد الناس للتصويت يوم الإستفتاء من أجل الموافقة على " نعم الملكية ". (نعم الملكية : نعم، الله ينصر سيدنا، الله يبارك في عمر أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس نصره الله)
وأعلنت الجماعة أنها قررت التظاهر من خلال حركة 20 فبراير غداً الأحد، دفاعاً عن حق الشعب المغربي في وضع دستور ديمقراطي نابع من إرادة الجماعة. (وا ديوها فراسكم، وهضروا بسميتكم، حنا الشعب 98 فاصلة 5 %، قلنا كلمتنا، " نعم " للدستور، أنتم 0 فاصلة 1 % تريدون التكلم باسمنا، فعلاً يجب على المخزن أن يفعل فيكم خيراً ويودعكم في مستشفى المجانين، وإلا فإن الشعب المغربي الحر الذي تريدون نزع فرحته ونشوته بفوزه بهذا الدستور سيودعكم في المستعجلات إن شاء الله، ها أنتم ها احنا، وأمامنا الأيام).
واستندت الجماعة إلى المعطيات التي قدمها الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004، لتخلص إلى أن مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011 يصل 24.956.953 فرداً بينما عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية يصل 9.228.020 فرد. (موتوا بغيكم، وانبحوا كالكلاب، لأن أرقامكم لا يعتمد عليها أولاً أنتم لستم جهة رسمية، منبوذين من طرف الشعب، لأنكم بملاحظاتكم هاته الغرض منها هي تشويه صورة المغرب خارجياً، فأنتم عملاء لا تتكلمون مع الشعب المغربي، بل كلامكم موجه إلى أعداء الوطن في الخارج، ولو صدقنا العدد 24.956.953 فرداً الذي تدعون ولم يذهب منهم أي مواطن إلى دار البقاء، عوض العدد 9.228.020 فرد الرسمي، فإن المغاربة اليوم مائة مليون 100.000.000 !!!. يا لغباء الجماعة، أه نسيت إنها خرافة جديدة تدور في جماعتكم كالعادة !!!)، مما يعني حسب الجماعة ذاتها أن ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، بينما قاطعت الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة (63 في المائة) الاستفتاء وفق معطيات جماعة العدل والإحسان. (نعم معكم الحق إذا كنا أكثر من 100.000.000 نسمة كما ذكرنا، أما وعددنا الإجمالي بمن فينا من ليس لهم الحق في التصويت لا يتجاوز 35.000.000 نسمة !!!، ففعلا يجب عليكم جميعاً أن يودعكم المخزن مستشفى المجانين، وبما أنكم فعلاً تشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحلام اليقظة، وملتزمون حرفياً بالشريعة الإسلامية، لا تكذبون، لا تزنون وتخونون في أثينا وإيموزار الكندر فقد صدقناكم، وسننظم إليكم، لأنكم " واعرين " حتى في الحسابات الضيقة !!!).
وأضافت الخماجة العدلية، أن المغرب يشهد واحدة من أكبر عمليات تزوير الإرادة الشعبية في تاريخه السياسي الحديث، من خلال استفتاء مزعوم و" مخدوم " وموجه، على دستور اختاره النظام وقال فيه نعم، ووجه الإعلام وكل الأبواق التابعة له، بعد أن خنق الصوت المقابل، واعتمد كل وسائل الضغط والإكراه و" البلطجة " أثناء الحملة، والتزوير وحشد الناس للتصويت يوم الإستفتاء من أجل الموافقة على " نعم الملكية ". (نعم الملكية : نعم، الله ينصر سيدنا، الله يبارك في عمر أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس نصره الله)
وأعلنت الجماعة أنها قررت التظاهر من خلال حركة 20 فبراير غداً الأحد، دفاعاً عن حق الشعب المغربي في وضع دستور ديمقراطي نابع من إرادة الجماعة. (وا ديوها فراسكم، وهضروا بسميتكم، حنا الشعب 98 فاصلة 5 %، قلنا كلمتنا، " نعم " للدستور، أنتم 0 فاصلة 1 % تريدون التكلم باسمنا، فعلاً يجب على المخزن أن يفعل فيكم خيراً ويودعكم في مستشفى المجانين، وإلا فإن الشعب المغربي الحر الذي تريدون نزع فرحته ونشوته بفوزه بهذا الدستور سيودعكم في المستعجلات إن شاء الله، ها أنتم ها احنا، وأمامنا الأيام).
واشوفوا تصاور ديال الزنى وحشمو
حقيقة أن هؤلاء الخونة ليست فيهم ذرة من الغيرة والكرامة و" لحشومة"، فعوض أن يلتزموا الصمت ويحاولون ألا يظهروا لعباد الله حفاظاً على دم وجههم وعلى فضائحهم وفي مقدمتها أميرتهم لا لة ندية على الأنترنيت والصحف، يخرجون علينا كعادتهم بالأسطوانة القديمة التي تتكلم عن خروقات المخزن، والحسابات الخاوية، والله يلعن الديوتيين والخونة، وإذا لم تستحيي فاصنع ما شئت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق