ماذا تنتظر الدولة لحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طبقاً للقانون ؟
إن مبدأ سيادة القانون ولا سلطة فوق سلطته من أهم المعايير الدولية في المجتمعات المتطورة وبدونه لم تعد أهمية لقيام أية دولة، وإنما يصار باتجاه شريعة الغاب أو نظام متعدد السلطات، فلإقامة القانون وحفظ النظام العام، لابد أن تكون لسلطة القانون أدوات وآليات كالشرطة، والجيش، وقوات أمنية أخرى، يصفهم بعض الجهلاء والسفهاء، عند تدخلهم القانوني لتطبيق القانون بالقمعيين والهمجيين، ومع ذلك لا تتدخل الدولة لمتابتعهم ولو من باب القذف والسب والشتم.
إن مبدأ سيادة القانون ولا سلطة فوق سلطته من أهم المعايير الدولية في المجتمعات المتطورة وبدونه لم تعد أهمية لقيام أية دولة، وإنما يصار باتجاه شريعة الغاب أو نظام متعدد السلطات، فلإقامة القانون وحفظ النظام العام، لابد أن تكون لسلطة القانون أدوات وآليات كالشرطة، والجيش، وقوات أمنية أخرى، يصفهم بعض الجهلاء والسفهاء، عند تدخلهم القانوني لتطبيق القانون بالقمعيين والهمجيين، ومع ذلك لا تتدخل الدولة لمتابتعهم ولو من باب القذف والسب والشتم.
ولو ادعوا أن من حقهم هذا، وبرروه بحرية التعبير، رغم أنها تعبير عن أفكار وآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية بدون رقابة أو قيود حكومية، لكن بشرط أن لا يمثل طريقة عرض هذه الأفكار والآراء أومضمونهما، ما يمكن اعتباره خرقاً أو مخالفة للقوانين والأعراف وإلا أصبحت هذه الحرية (السيبة)، قذفاً وسباً وشتماً يعاقب عليهم القانون.
إن لحرية التعبير حدوداً يجب احترامها، علماً أن ما يستثنى منها هو القذف (الإفتراء، الطعن) : نشر حقائق مزعومة ولكنها غير صحيحة للإساءة لسمعة شخص آخر. ثم إثارة الهلع : وهو مقيد بمعرفة المعبر مسبقاً عن تأثير رأيه المحتمل. ثم كلمات الشتائم ( الهمجية والقمعية) : ويقصد بها الكلمات التي يؤدي مجرد لفظها إساءة للطرف الآخر، فبالأحرى جهاز بأكمله، بل الدولة ككل. ثم التحريض على الجريمة : التحريض على الجريمة جريمة. ثم التحريض : ويعنى العمل غير القانوني ضد الحكومة والإطاحة العنيفة بها. وأخيراً المواد البذيئة : الفحش والجنس. فأين نحن من حرية التعبير هذه التي أصبحت سيبة ؟ !!!.
عموماً نلاحظ آن الدولة لم تعد تطبق القانون منذ أن قرر بعض العدميين نقلاً عن ما عرفته تونس ومصر النزول إلى الشارع وإلى الأحياء الشعبية للمطالبة بالإصلاحات، التي هي أساساً قائمة عندنا قبل الحراك الذي عرفته وتعرفه بعض الدول العربية. وسنتطرق في موضوعنا هذا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لصاحبتها خديجة الرياضي ونائبها عبد الحميد أمين
إن لحرية التعبير حدوداً يجب احترامها، علماً أن ما يستثنى منها هو القذف (الإفتراء، الطعن) : نشر حقائق مزعومة ولكنها غير صحيحة للإساءة لسمعة شخص آخر. ثم إثارة الهلع : وهو مقيد بمعرفة المعبر مسبقاً عن تأثير رأيه المحتمل. ثم كلمات الشتائم ( الهمجية والقمعية) : ويقصد بها الكلمات التي يؤدي مجرد لفظها إساءة للطرف الآخر، فبالأحرى جهاز بأكمله، بل الدولة ككل. ثم التحريض على الجريمة : التحريض على الجريمة جريمة. ثم التحريض : ويعنى العمل غير القانوني ضد الحكومة والإطاحة العنيفة بها. وأخيراً المواد البذيئة : الفحش والجنس. فأين نحن من حرية التعبير هذه التي أصبحت سيبة ؟ !!!.
عموماً نلاحظ آن الدولة لم تعد تطبق القانون منذ أن قرر بعض العدميين نقلاً عن ما عرفته تونس ومصر النزول إلى الشارع وإلى الأحياء الشعبية للمطالبة بالإصلاحات، التي هي أساساً قائمة عندنا قبل الحراك الذي عرفته وتعرفه بعض الدول العربية. وسنتطرق في موضوعنا هذا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لصاحبتها خديجة الرياضي ونائبها عبد الحميد أمين
لنتساءل بهذا الخصوص (بغض النظر على احتمال متابعتها على ما ذكرنا، لأن رئيستها طالما شتمت وقذفت القوات العمومية، ووضعت نفسها في مواجهتها في الشوارع)، ماذا تنتظر الدولة لحلها نهائياً طبقاً للقانون لسبب بسيط وهو خرقها لأحد بنود قانونها الأساسي الذي ينص في مبدأ استقلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الفقرة الرابعة على أنه : " أصبح مبدأ استقلالية الجمعية من مبادئها الثابتة، ويعني من جهة الإستقلالية بالنسبة للسلطة، مهما كانت، ومن جهة أخرى الإستقلالية بالنسبة لأي حزب (فرئيسة الجمعية ونائبها وأعضاؤها ينتمون لحزب النهج الديموقراطي !!!) أو منظمة (الجمعية ركبت حركة 20 فبراير التي احتوت أعضاءها والمنتسبين إليها في جميع المدن المغربية وأصبحت ناطقاً رسمياً باسمها، وساهمت في خلق مجلس وطني لدعمها، بل تحولت إلى فاعل رئيس ومحرك أساسي لها)، أو اتجاه سياسي (الجمعية تحاول إعادة إحياء جانب من اليسار الراديكالي). وبموجب هذا المبدء، فإن الجمعية لا تستمد مواقفها سوى من متطلبات الدفاع عن حقوق الإنسان بالإستناد إلى المواثيق الدولية ومبادئها وقانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها وإلى التحليل الموضوعي لواقع حقوق الإنسان . لكن الإستقلالية لا تعني الإنعزالية لأن الجمعية من جهة ترغب وتعمل على أن تستوعب في صفوفها مناضلي حقوق الإنسان مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية ولأنها من جهة أخرى مستعدة كل الإستعداد للتعاون على قدم المساواة وبدون أي تمييز مع كل القوى الديمقراطية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن الإستقلالية إزاء السلطة ــ وهي المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان ــ لا تعني القطيعة معها، فالجمعية مستعدة للتعامل مع السلطات في كل ما يمكن أن يلفت الإنتباه للخروقات وفي كل ما يمكن أن يسمح باحترام ولو جزئي لحقوق الإنسان وإن الجمعية لا تشترط في هذا التعامل سوى احترام استقلاليتها وهويتها الأصيلة كجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بعيداً عن عقلية التدجين أو التهميش ".
أما وأن الجمعية زاغت عن أهدافها التي هي أساساً الإستقلالية والنفع العام المتمثل في النضال من أجل الدفاع عن ملفات حقوق الإنسان، والتحقيق في الإنتهاكات التي تعرفها بهذا الخصوص، والتي من أجلها حصلت على صفة جمعية، وتحولت إلى نضال حزبي وسياسي، تدافع عن أطروحة الإنفصاليين (أين هو النفع العام ؟ إنه النيل من وحدتنا الترابية)، وتروج لحركة 20 فبراير داخل وخارج المغرب في الصحف والقنواة، وتبنت احتجاجاتها في الشارع، ووفرت لها التمويل الكافي (جمعت لها التبرعات من الداخل والخارج )، ودعمتها لوجيستيكياً (وضعت مقراتها في مجموعة من المدن رهن إشارتها، وأسست تنسيقيات ونظمت تجمعات داعمة لها)، فعلى نفسها جنت براقش، والحل الوحيد هو حلها نهائياً طبقاً للقانون، وهذا أمر لا نقاش فيه.
وشهد شاهد من أهلها
كتب حميد الغازي (تليكسبريس) مقالاً تحت عنوان " الطليعة ينعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى مثواها الأخير "، جاء فيه : نعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبرها ماتت منذ خروجها إلى الشارع للتظاهر مع حركة 20 فبراير، وقال منتسبون إلى الحزب الراديكالي، إن الجمعية فقدت وجودها حين قررت النزول إلى الشارع وإلى الأحياء الشعبية للمطالبة بالإصلاحات، مشيرين إلى أن دور الجمعية الأول والأخير هو الدفاع عن ملفات حقوق الإنسان، والتحقيق في الإنتهاكات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حركة 20 فبراير احتوت أعضاء الجمعية والمنتسبين إليها، بعدما تحولت إلى ناطق رسمي باسم الحركة، وهو الأمر الذي خلف نوعاً من الإنشقاق داخل الجمعية، في ظل وجود أطراف داخل الجمعية رفضت منذ البداية هذا التوجه.
وكانت الجمعية أعلنت نفسها وصياً على حركة 20 فبراير، وساهمت في خلق مجلس وطني لدعم الحركة، قبل أن تتحول إلى فاعل رئيسي ومحرك أساسي في الإحتجاجات التي تعرفها شوارع المغرب، كما وضعت الجمعية مقرها الرئيسي بالرباط، ومقراتها في مجموعة من المدن المغربية رهن إشارة الحركة، كما نظمت تجمعات داعمة للحركة، وتكلف نائب رئيس الجمعية عبد الحميد الأمين بالترويج للحركة خارج المغرب من خلال مجموعة من التصريحات التي أدلى بها خاصة للصحافة الإسبانية.
وقال منتسبون لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي الذي يعتبر الأخ غير الشقيق لحزب النهج الديمقراطي، إن الجمعية استنفذت مبررات وجودها، بعدما وضعت نفسها في مواجهة قوات الأمن في الشوارع، وأوضحت المصادر ذاتها أن الجمعية التي تعتبر امتداداً لليسار الإشتراكي، أن قيادة الجمعية ارتكبت خطأ جسيماً حين تبنت احتجاجات الشارع المغربي باسم الجمعية، وقالت إن الرياضي وأمين تعاملا بنوع من البراغماتية مع الحراك السياسي، في محاولة لإعادة إحياء جانب من اليسار الراديكالي، وهو الأمر الذي لعب في غير مصلحة الجمعية، التي تحولت إلى صف جماعة العدل والإحسان العدو التاريخي للفصائل اليسارية.
إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن خروج الجمعية وجزء من اليسار جنباً إلى جنب مع المنتسبين إلى جماعة العدل والإحسان، هو بمثابة ضربة قاضية للحركة اليسارية في المغرب، خصوصاً في ظل وجود عداء تاريخي بين الجانبين لا زالت الجامعات المغربية شاهدة عليه، وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت من جلبابها الحقيقي وحاولت تجريب لباس جديد تأكد عدم صلاحيته، وهو ما عجل بموت الجمعية، وخفوت دورها، وعللت المصادر طرحها، بكون احتجاجات حركة 20 فبراير كانت اجتماعية واقتصادية كما أن كثير من مطالبها كانت تتعارض مع توجهات الجمعية التي ظلت منذ ثلاثة عقود تناضل على الواجهة الحقوقية، محملة مسؤولية هذا الوضع إلى عبد الحميد أمين بالدرجة الأولى.
وفيما لزم قياديو اليسار الإشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي الصمت حيال الحراك الذي تعرفه الشوارع المغربية، فضل أمين والرياضي وعدد من المنتسبين إلى الجمعية تبني الحركة، بل وتوفير التمويل الكافي لبقاءها على قيد الحياة، من خلال جمع التبرعات ليس فقط من داخل المغرب ولكن من الخارج أيضاً، من خلال الإتصال بمجموعة من الجمعيات والحركات المناهضة للمغرب، كما أن الجمعية وفرت دعماً لوجيستيكياً للحركة، وتبنت في كثير من الأحيان مواقفها، مما جعلها في مواجهة مفتوحة مع السلطة، التي اعتبرت موقف الجمعية مناقضاً للمهمة التي من أجلها حصلت على صفة جمعية ذات النفع العام، والمتمثلة في النضال من أجل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لعب في مصلحة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تبنت في المقابل موقفاً حياذياً.
إن ما حدث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شبيه إلى حد كبير بما وقع للغراب الذي أراد أن يتعلم مشية الحمامة، وبالنتيجة فقد مشيته ولم يتعلم مشية غريمته فأصبح أعرجاً، فالجمعية لا هي تعلمت أدوات النضال الشعبي والدفاع عن حقوق الإنسان ولا هي تركت الحزب اليساري يصنع موقفه بعيداً عن المزايدات.
فهل كل هذا وهذه الشهادة من أهلها، لا يمكنون من حل هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قانونياً ؟ نترك الجواب أو تطبيق القانون لمن يهمهم الأمر !!!.
أما وأن الجمعية زاغت عن أهدافها التي هي أساساً الإستقلالية والنفع العام المتمثل في النضال من أجل الدفاع عن ملفات حقوق الإنسان، والتحقيق في الإنتهاكات التي تعرفها بهذا الخصوص، والتي من أجلها حصلت على صفة جمعية، وتحولت إلى نضال حزبي وسياسي، تدافع عن أطروحة الإنفصاليين (أين هو النفع العام ؟ إنه النيل من وحدتنا الترابية)، وتروج لحركة 20 فبراير داخل وخارج المغرب في الصحف والقنواة، وتبنت احتجاجاتها في الشارع، ووفرت لها التمويل الكافي (جمعت لها التبرعات من الداخل والخارج )، ودعمتها لوجيستيكياً (وضعت مقراتها في مجموعة من المدن رهن إشارتها، وأسست تنسيقيات ونظمت تجمعات داعمة لها)، فعلى نفسها جنت براقش، والحل الوحيد هو حلها نهائياً طبقاً للقانون، وهذا أمر لا نقاش فيه.
وشهد شاهد من أهلها
كتب حميد الغازي (تليكسبريس) مقالاً تحت عنوان " الطليعة ينعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى مثواها الأخير "، جاء فيه : نعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اليساري، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبرها ماتت منذ خروجها إلى الشارع للتظاهر مع حركة 20 فبراير، وقال منتسبون إلى الحزب الراديكالي، إن الجمعية فقدت وجودها حين قررت النزول إلى الشارع وإلى الأحياء الشعبية للمطالبة بالإصلاحات، مشيرين إلى أن دور الجمعية الأول والأخير هو الدفاع عن ملفات حقوق الإنسان، والتحقيق في الإنتهاكات التي تعرفها قضايا حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حركة 20 فبراير احتوت أعضاء الجمعية والمنتسبين إليها، بعدما تحولت إلى ناطق رسمي باسم الحركة، وهو الأمر الذي خلف نوعاً من الإنشقاق داخل الجمعية، في ظل وجود أطراف داخل الجمعية رفضت منذ البداية هذا التوجه.
وكانت الجمعية أعلنت نفسها وصياً على حركة 20 فبراير، وساهمت في خلق مجلس وطني لدعم الحركة، قبل أن تتحول إلى فاعل رئيسي ومحرك أساسي في الإحتجاجات التي تعرفها شوارع المغرب، كما وضعت الجمعية مقرها الرئيسي بالرباط، ومقراتها في مجموعة من المدن المغربية رهن إشارة الحركة، كما نظمت تجمعات داعمة للحركة، وتكلف نائب رئيس الجمعية عبد الحميد الأمين بالترويج للحركة خارج المغرب من خلال مجموعة من التصريحات التي أدلى بها خاصة للصحافة الإسبانية.
وقال منتسبون لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي الذي يعتبر الأخ غير الشقيق لحزب النهج الديمقراطي، إن الجمعية استنفذت مبررات وجودها، بعدما وضعت نفسها في مواجهة قوات الأمن في الشوارع، وأوضحت المصادر ذاتها أن الجمعية التي تعتبر امتداداً لليسار الإشتراكي، أن قيادة الجمعية ارتكبت خطأ جسيماً حين تبنت احتجاجات الشارع المغربي باسم الجمعية، وقالت إن الرياضي وأمين تعاملا بنوع من البراغماتية مع الحراك السياسي، في محاولة لإعادة إحياء جانب من اليسار الراديكالي، وهو الأمر الذي لعب في غير مصلحة الجمعية، التي تحولت إلى صف جماعة العدل والإحسان العدو التاريخي للفصائل اليسارية.
إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن خروج الجمعية وجزء من اليسار جنباً إلى جنب مع المنتسبين إلى جماعة العدل والإحسان، هو بمثابة ضربة قاضية للحركة اليسارية في المغرب، خصوصاً في ظل وجود عداء تاريخي بين الجانبين لا زالت الجامعات المغربية شاهدة عليه، وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خرجت من جلبابها الحقيقي وحاولت تجريب لباس جديد تأكد عدم صلاحيته، وهو ما عجل بموت الجمعية، وخفوت دورها، وعللت المصادر طرحها، بكون احتجاجات حركة 20 فبراير كانت اجتماعية واقتصادية كما أن كثير من مطالبها كانت تتعارض مع توجهات الجمعية التي ظلت منذ ثلاثة عقود تناضل على الواجهة الحقوقية، محملة مسؤولية هذا الوضع إلى عبد الحميد أمين بالدرجة الأولى.
وفيما لزم قياديو اليسار الإشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي الصمت حيال الحراك الذي تعرفه الشوارع المغربية، فضل أمين والرياضي وعدد من المنتسبين إلى الجمعية تبني الحركة، بل وتوفير التمويل الكافي لبقاءها على قيد الحياة، من خلال جمع التبرعات ليس فقط من داخل المغرب ولكن من الخارج أيضاً، من خلال الإتصال بمجموعة من الجمعيات والحركات المناهضة للمغرب، كما أن الجمعية وفرت دعماً لوجيستيكياً للحركة، وتبنت في كثير من الأحيان مواقفها، مما جعلها في مواجهة مفتوحة مع السلطة، التي اعتبرت موقف الجمعية مناقضاً للمهمة التي من أجلها حصلت على صفة جمعية ذات النفع العام، والمتمثلة في النضال من أجل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لعب في مصلحة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي تبنت في المقابل موقفاً حياذياً.
إن ما حدث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان شبيه إلى حد كبير بما وقع للغراب الذي أراد أن يتعلم مشية الحمامة، وبالنتيجة فقد مشيته ولم يتعلم مشية غريمته فأصبح أعرجاً، فالجمعية لا هي تعلمت أدوات النضال الشعبي والدفاع عن حقوق الإنسان ولا هي تركت الحزب اليساري يصنع موقفه بعيداً عن المزايدات.
فهل كل هذا وهذه الشهادة من أهلها، لا يمكنون من حل هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قانونياً ؟ نترك الجواب أو تطبيق القانون لمن يهمهم الأمر !!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق