أهكذا تكون علاقة الصحافة بالشرطة ؟
هناك صحف وصحفيين يحترمون أنفسهم ومهنتهم المقدسة، وهناك صحف وصحفيين همهم الوحيد هو مصلحتهم الخاصة.
فقد قرأت في إحدى المنتديات موضوع عن علاقة رجال الأمن بالصحافة، لا شك أنه منقول من إحدى الجرائد، أو من إحدى الصحف الإلكترونية. ما شدني فيه هو فقرة من فقراته، والتي دفعتني إلى الرد عليه سأطرحها هنا هي وردي للإستفادة. يقول صاحب المقال :
ـ الصحافة المسؤولة يجب أن تكون محايدة، و همها الوحيد منصب على الوصول إلى المعلومات و إخبار الرأي العام الذي من حقه أن يعرف كل ما يحدث في البلاد. من حق كل مواطن أن يعرف هل رئيس دائرة الشرطة التي تغطي الحي الذي يسكن فيه رجل نزيه و مستقيم يمكن الاعتماد عليه و التعاون معه في مهمة توفير الأمن للسكان. أم هو مجرد انتهازي دفع ثمن مفاتيح الدائرة ليبسط سيطرته على كل المخالفين سواء كانوا تجارا أو أصحاب معامل و شركات. فكم من معامل و شركات يتم فيها تلفيف أطنان الحشيش قبل أن تشحن نحو الخارج. إذا لم يكن دور رئيس الدائرة هذا هو مراقبة ما يجري في قطاعه، فما هو دوره إذن؟. ـ
فقد قرأت في إحدى المنتديات موضوع عن علاقة رجال الأمن بالصحافة، لا شك أنه منقول من إحدى الجرائد، أو من إحدى الصحف الإلكترونية. ما شدني فيه هو فقرة من فقراته، والتي دفعتني إلى الرد عليه سأطرحها هنا هي وردي للإستفادة. يقول صاحب المقال :
ـ الصحافة المسؤولة يجب أن تكون محايدة، و همها الوحيد منصب على الوصول إلى المعلومات و إخبار الرأي العام الذي من حقه أن يعرف كل ما يحدث في البلاد. من حق كل مواطن أن يعرف هل رئيس دائرة الشرطة التي تغطي الحي الذي يسكن فيه رجل نزيه و مستقيم يمكن الاعتماد عليه و التعاون معه في مهمة توفير الأمن للسكان. أم هو مجرد انتهازي دفع ثمن مفاتيح الدائرة ليبسط سيطرته على كل المخالفين سواء كانوا تجارا أو أصحاب معامل و شركات. فكم من معامل و شركات يتم فيها تلفيف أطنان الحشيش قبل أن تشحن نحو الخارج. إذا لم يكن دور رئيس الدائرة هذا هو مراقبة ما يجري في قطاعه، فما هو دوره إذن؟. ـ
ـ وكان ردي على النحو الثالي :
السلام عليكم
الصحافة يجب أن تكون في خدمة المواطن لا في خدمة المصالح الخاصة
حقاً يجب أن تكون علاقة رجال الأمن بالصحافة علاقة وثيقة، ويجب أن تستمر وأن يكون هناك دائماً اتصالاً وتواصلاً بين الطرفين، وكما قُلْتَ " الصحافة المسؤولة يجب أن تكون محايدة، و همها الوحيد منصب على الوصول إلى المعلومات و إخبار الرأي العام الذي من حقه أن يعرف كل ما يحدث في البلاد. من حق كل مواطن أن يعرف هل رئيس دائرة الشرطة التي تغطي الحي الذي يسكن فيه رجل نزيه و مستقيم ". نعم هذا شيء جميل، لكن هل تظن أخي أن هذا المواطن لا يعرف رئيس دائرته ؟ كلا إنه يعرف عنه ما لا يعرف عنه رأساؤه، ويمكن أن يقول للصحافي عنه ما لم يقله مالك في الخمر!!!. الصحافة يجب عليها أن تنقب في الأشياء التي تخص المواطنين ومصالحهم، لا في مدح أو ذم هذا الرئيس أو ذاك، فالأول يمكنه أن يكون صديق حميم للصحافي، والثاني من المحتمل أن تكون له حزازات مع ذاك الصحافي (سأتطرق لمثالين حقيقيين متناقضين في نفس السياق)،. إننا ضد الصحافة التي تمدح من يقومون بواجبهم الوطني والمهني ويأخذون مقابله أجراً مادياً. كما أننا ضد الصحافة التي لا تنتقد نقداً بناءً همها الوحيد مصالحها الخاصة تحت قناع المصلحة العامة. وخير مثال على هذا ما قرأته في إحدى الصحف الإلكترونية وأنا شخصياً تعجبت كيف لموظف سامي يقوم بواجبه أن يكون محل كل هذا المدح والنبش في الأجداد إن لم تكن المسألة مسألة إشهارية !!! (بالمناسبة، وعن تجربة لقد كنت شاهداً، والله شاهد علي، أن أحد الأطر العليا في التسعينات كان يملي على الصحفي ما سيكتبه عنه، وبعد مراسلات عديدة عبر الفاكس، طبعاً المقال هو الذي يرسل عبر الفاكس للإطار للزيادة أو النقصان، يعني للتصحيح، وبعدها يأخد الصحافي الضوء الأخضر للنشر. فهل هذه علاقة وثيقة بين رجل أمن وصحافي لخدمة المواطن ؟). المهم أترككم مع المقال، وأقسم بالله أنني لا أشكك في عمل أو نزاهة المذكورين فيه، بل أفتخر بهم وأحييهم من هذا المنبر. وهمي الوحيد هو إظهار ما يقوم به بعض عديمي الأخلاق والضمير المهني عسى أن يعرف المعنيين أن المغاربة لم يكونوا، ولن يكونوا أغبياء بل الغبي فيهم هو الذي لا يعرف أنهم يعرفون الشادة والفادة، وكل ما يجري ويدور !!!. فتفضلوا بالمقال الأول، ولذي تعليق في آخره إن شاء الله.
(مع نص المقال) ـ (إسم الصحفي سين)... (المدينة موضوع المراسلة) : لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحا ولا فعالا في ما وضع من أجله، وفي موضوع مكافحة الجريمة فإن النجاح مرهون بالتقليل من نسب الجريمة في زمن قياسي مع اجتناب التكاليف الباهضة والإفرازات السلبية التي تخلفها عملية المكافحة. وعلى إثر هذا التحليل وبعد دراسة مستفيضة من طرف الأجهزة الأمنية وبالضبط ، الدراسة الميدانية التي قام بها المراقب العام للأمن الإقليمي سليل (إسم السلف الأعظم) الذي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على (إنجاز يذكر بالإسم) استطاع هذا الشاب فتح دائرتين للأمن بكل من دائرة حي (سين) والدائرة الأمنية لحي (سين) إضافة للإنجاز الكبير الدي أثار انتباه ساكنة(إسم المدينة) التي بنيت على أرضها أكبر إدارة أمنية والتي سبق لوالي الأمن بجهة (إسم الجهة) (سين) أن دشنها حيث انبهر هذا الأخير لمعالمها بصورة أكثر جاذبية ، كل هذا من أجل تقريب الإدارة من المواطنين والحد من الجريمة التي أصبحت في خبر كان. ومن خلال دراساتنا المتعددة لإحصائيات التجريم والعقاب من خلال السنوات الفارطة يتبين أن سليل (إسم السلف الأعظم) كان حقا أحق بالمسؤولية على نطاق واسع به وعليه يستطيع بروز كفاأته ومدى حرسه على ارصاء قواعد الديمقراطية بمفهومها الواسع ، فرغم المفارقات العريضة والواسعة المتوفرة والغير متوفرة في بعض المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني نجد أن العزيمة والإرادة هي السبيل الوحيد والأوحد للنهوض ببناء مغرب حادثي مجتمعي معاصر يطبق مفهوم الحريات بما فيها حرية وحقوق الإنسان التي نراها تطبق على أرض الواقع بالملموس. وإذا كانت استغاثة المراقب العام للأمن الإقليمي ب (إسم المدينة) بالسيد ((سين)) رئيس الشرطة القضائية من أجل ظفر الجهود فالحقيقة أن رئاسة الشرطة القضائية لها يد طويلة في محاربة الجريمة لدرجة أن المدينة الصغيرة والتي تعتبر هضبة (إسم منطقة) والتي هي كذلك امتداد للأطلس المتوسط أصبحت تسمى في الوقت الحالي بالمدينة الفاضلة. إنتهى نص المقال الذي نقلته حرفياً.
ملاحظتي : ـ صاحب المقال ذكر إسمه وكان عليه أن يترك المقال عامة باسم الجريدة، هذه نقطة جعلتني أخمن عدة تخمينات !!!. ـ يقول صاحب المقال عن السيد الوالي عندما شاهد الإدارة الأمنية : انبهر هذا الأخير لمعالمها بصورة أكثر جاذبية !!!. ماهذا ؟ ألم يكن هو أول المخططين لإنشائها أو أنها نبثت وحدها فانبهر عند مفاجأته بها ؟. ـ يذكر صاحب المقال(إسم السلف الأعظم) الذي كان إسمه الحقيقي (الإسم الحقيقي للسلف) وما (الإسم) سوى لقبه!!!، ثم لماذا ذكره، إن لم تكن المسألة مسألة إشهارية !!!. (إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان جد جدي !!!) ـ يقول صاحبنا وهو يطعن في ظهر من يمدحه : وإذا كانت استغاثة المراقب العام للأمن الإقليمي ب (إسم المدينة) بالسيد (سين) رئيس الشرطة القضائية !!!. ما هذا ؟ يا حبيبي رئيس أمن يستغيث برئيس مصلحة ؟ أنسيت أن الإستغاثة تطلب من طرف من يغرق !!!. ـ ولا كلمة واحدة في حق العشرات من الأمنيين الذين بفضلهم تسير المصالح !!!
فهنيئاً لك أخي بالجريمة التي أصبحت في خبر كان بمدينتك التي هي الأخرى أصبحت أول مدينة فاضلة بالمغرب !!! وسيزودك بالأخبار من لم تزود !!!.
الصحافة يجب أن تكون في خدمة المواطن لا في خدمة المصالح الخاصة
حقاً يجب أن تكون علاقة رجال الأمن بالصحافة علاقة وثيقة، ويجب أن تستمر وأن يكون هناك دائماً اتصالاً وتواصلاً بين الطرفين، وكما قُلْتَ " الصحافة المسؤولة يجب أن تكون محايدة، و همها الوحيد منصب على الوصول إلى المعلومات و إخبار الرأي العام الذي من حقه أن يعرف كل ما يحدث في البلاد. من حق كل مواطن أن يعرف هل رئيس دائرة الشرطة التي تغطي الحي الذي يسكن فيه رجل نزيه و مستقيم ". نعم هذا شيء جميل، لكن هل تظن أخي أن هذا المواطن لا يعرف رئيس دائرته ؟ كلا إنه يعرف عنه ما لا يعرف عنه رأساؤه، ويمكن أن يقول للصحافي عنه ما لم يقله مالك في الخمر!!!. الصحافة يجب عليها أن تنقب في الأشياء التي تخص المواطنين ومصالحهم، لا في مدح أو ذم هذا الرئيس أو ذاك، فالأول يمكنه أن يكون صديق حميم للصحافي، والثاني من المحتمل أن تكون له حزازات مع ذاك الصحافي (سأتطرق لمثالين حقيقيين متناقضين في نفس السياق)،. إننا ضد الصحافة التي تمدح من يقومون بواجبهم الوطني والمهني ويأخذون مقابله أجراً مادياً. كما أننا ضد الصحافة التي لا تنتقد نقداً بناءً همها الوحيد مصالحها الخاصة تحت قناع المصلحة العامة. وخير مثال على هذا ما قرأته في إحدى الصحف الإلكترونية وأنا شخصياً تعجبت كيف لموظف سامي يقوم بواجبه أن يكون محل كل هذا المدح والنبش في الأجداد إن لم تكن المسألة مسألة إشهارية !!! (بالمناسبة، وعن تجربة لقد كنت شاهداً، والله شاهد علي، أن أحد الأطر العليا في التسعينات كان يملي على الصحفي ما سيكتبه عنه، وبعد مراسلات عديدة عبر الفاكس، طبعاً المقال هو الذي يرسل عبر الفاكس للإطار للزيادة أو النقصان، يعني للتصحيح، وبعدها يأخد الصحافي الضوء الأخضر للنشر. فهل هذه علاقة وثيقة بين رجل أمن وصحافي لخدمة المواطن ؟). المهم أترككم مع المقال، وأقسم بالله أنني لا أشكك في عمل أو نزاهة المذكورين فيه، بل أفتخر بهم وأحييهم من هذا المنبر. وهمي الوحيد هو إظهار ما يقوم به بعض عديمي الأخلاق والضمير المهني عسى أن يعرف المعنيين أن المغاربة لم يكونوا، ولن يكونوا أغبياء بل الغبي فيهم هو الذي لا يعرف أنهم يعرفون الشادة والفادة، وكل ما يجري ويدور !!!. فتفضلوا بالمقال الأول، ولذي تعليق في آخره إن شاء الله.
(مع نص المقال) ـ (إسم الصحفي سين)... (المدينة موضوع المراسلة) : لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر، أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، وثالثها أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته، فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن التشريع ناجحا ولا فعالا في ما وضع من أجله، وفي موضوع مكافحة الجريمة فإن النجاح مرهون بالتقليل من نسب الجريمة في زمن قياسي مع اجتناب التكاليف الباهضة والإفرازات السلبية التي تخلفها عملية المكافحة. وعلى إثر هذا التحليل وبعد دراسة مستفيضة من طرف الأجهزة الأمنية وبالضبط ، الدراسة الميدانية التي قام بها المراقب العام للأمن الإقليمي سليل (إسم السلف الأعظم) الذي لعب دورا كبيرا في الحفاظ على (إنجاز يذكر بالإسم) استطاع هذا الشاب فتح دائرتين للأمن بكل من دائرة حي (سين) والدائرة الأمنية لحي (سين) إضافة للإنجاز الكبير الدي أثار انتباه ساكنة(إسم المدينة) التي بنيت على أرضها أكبر إدارة أمنية والتي سبق لوالي الأمن بجهة (إسم الجهة) (سين) أن دشنها حيث انبهر هذا الأخير لمعالمها بصورة أكثر جاذبية ، كل هذا من أجل تقريب الإدارة من المواطنين والحد من الجريمة التي أصبحت في خبر كان. ومن خلال دراساتنا المتعددة لإحصائيات التجريم والعقاب من خلال السنوات الفارطة يتبين أن سليل (إسم السلف الأعظم) كان حقا أحق بالمسؤولية على نطاق واسع به وعليه يستطيع بروز كفاأته ومدى حرسه على ارصاء قواعد الديمقراطية بمفهومها الواسع ، فرغم المفارقات العريضة والواسعة المتوفرة والغير متوفرة في بعض المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني نجد أن العزيمة والإرادة هي السبيل الوحيد والأوحد للنهوض ببناء مغرب حادثي مجتمعي معاصر يطبق مفهوم الحريات بما فيها حرية وحقوق الإنسان التي نراها تطبق على أرض الواقع بالملموس. وإذا كانت استغاثة المراقب العام للأمن الإقليمي ب (إسم المدينة) بالسيد ((سين)) رئيس الشرطة القضائية من أجل ظفر الجهود فالحقيقة أن رئاسة الشرطة القضائية لها يد طويلة في محاربة الجريمة لدرجة أن المدينة الصغيرة والتي تعتبر هضبة (إسم منطقة) والتي هي كذلك امتداد للأطلس المتوسط أصبحت تسمى في الوقت الحالي بالمدينة الفاضلة. إنتهى نص المقال الذي نقلته حرفياً.
ملاحظتي : ـ صاحب المقال ذكر إسمه وكان عليه أن يترك المقال عامة باسم الجريدة، هذه نقطة جعلتني أخمن عدة تخمينات !!!. ـ يقول صاحب المقال عن السيد الوالي عندما شاهد الإدارة الأمنية : انبهر هذا الأخير لمعالمها بصورة أكثر جاذبية !!!. ماهذا ؟ ألم يكن هو أول المخططين لإنشائها أو أنها نبثت وحدها فانبهر عند مفاجأته بها ؟. ـ يذكر صاحب المقال(إسم السلف الأعظم) الذي كان إسمه الحقيقي (الإسم الحقيقي للسلف) وما (الإسم) سوى لقبه!!!، ثم لماذا ذكره، إن لم تكن المسألة مسألة إشهارية !!!. (إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان جد جدي !!!) ـ يقول صاحبنا وهو يطعن في ظهر من يمدحه : وإذا كانت استغاثة المراقب العام للأمن الإقليمي ب (إسم المدينة) بالسيد (سين) رئيس الشرطة القضائية !!!. ما هذا ؟ يا حبيبي رئيس أمن يستغيث برئيس مصلحة ؟ أنسيت أن الإستغاثة تطلب من طرف من يغرق !!!. ـ ولا كلمة واحدة في حق العشرات من الأمنيين الذين بفضلهم تسير المصالح !!!
فهنيئاً لك أخي بالجريمة التي أصبحت في خبر كان بمدينتك التي هي الأخرى أصبحت أول مدينة فاضلة بالمغرب !!! وسيزودك بالأخبار من لم تزود !!!.
ـ والآن سأعطيكم مثالاً آخر متناقضاً وهذا الأخير !!!.
من منا لا يتذكر ذلك العنوان المكتوب بحروف بارزة ومثيرة في الصفحة الأولى لإحدى الصحف الوطنية المحترمة يا حسرة، في مطلع التسعينات : " كوميسير يجلد امرأة " !!!، يتهم فيه الصحفي عميداً بضرب امرأة مصونة !!!، وكأنه يسرد سيناريو لفلم هوليودي مثير. هذا المقال سبقه أكثر من 20 مقالاً في نفس الجريدة ومن نفس الصحفي وضد نفس العميد !!!، دون أن ينتبه رئيس تحرير الجريدة لهذه المعادلة، ودون أن يتأكد من مصادر أخرى قبل النشر، (المهم حصل الكوميسير يجب عليهم أن يجلدوه، كما طاحت الصمعة وعلقوا الحجام !!!). والعميد المسكين لا دخل له في تلك المقالات المجانية ولا حول ولا قوة له إلا بالله. فالقضية وما فيها، أنها كانت هناك تصفية حسابات بين الصحفي وبين العميد الذي لم يكن يقوم إلا بواجبه، لكن الذي لم تكن تعرفه الجريدة والقراء هو أن الصحفي (وهذا الأخير تعرفه الجريدة طبعاً، وتعرف أنه يمثل المواطنين باسم حزبها بإحدى الجماعات)، كان فضولياً، فاق حب الإستطلاع الصحفي العادي، يعرض على المواطنين خدماته لدى مصالح الشرطة، لخدمة مصالحه الإنتخابية المقبلة. كان كثير التردد على المفوضية للتدخل حتى في أتفه الأشياء بل، حتى في المساطر والمخالفات، وعندما أوقفه العميد الجديد آنذاك عند حده ومنع عليه كثرة التدخلات لم يرق ذلك لسعادته وأصبحت علاقة صحافته بالعميد علاقة وثيقة من نوع آخر، وليذهب الضمير المهني إلى الجحيم !!!. فتح العميد بتصرفه السليم هذا، حرباً جبانة غير متكافئة بل، أحادية الجانب بينه وبين الصحفي عديم الضمير المهني، والجريدة في دار غفلون من مراسلها ومن تصرفاته ومن مقالاته الصحفية التي أصبحت شبه يومية ضد العميد والمصالح التابعة له، والتي لم تتوقف إلا بتنقيله إلى مدينة أخرى. فهل هكذا تكون العلاقة الوثيقة بين الصحافة ورجال الأمن ؟. ـ
إنتهى
ولكم واسع النظر، وما هو رأيكم ؟
إنتهى
ولكم واسع النظر، وما هو رأيكم ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق