الإستثناء المغربي

الإستثناء المغربي

تشيد الكثير من التقارير الدولية بوضع الأمن والاستقرار داخل المغرب. ومن ركام تداعيات الأحداث الجارية في الوطن العربي، بعد تونس ومصر، تطل علينا تقارير أمريكية وأوربية لترسم واقعا ورديا حول المغرب

 يحق لنا، نحن المغاربة، أن نفتخر به، لأن الاستقرار هو الورقة الرابحة في ظل حالة الارتباك التي أصابت الأنظمة العربية منذ "ثورة الياسمين"، وفي ظل حالة الترقب التي تعيشها كثير من الأقطار العربية، بعد أن سارع القائمون عليها إلى قطع حبل الوراثة، بنية المغادرة بقليل من الكرامة والود.
تجمع التقارير الدولية حول هذا الاستثناء المغربي في المنطقة، وهي تربطه أحيانا بطابع الاستقرار المتجذر في المملكة، وأحيانا أخرى، بسلسلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بوشرت قبل فوات الأوان، ضمن حراك سياسي منفتح في اتجاه ملكية برلمانية. وآخر التقارير التي تحدثت عن الاستثناء المغربي، قراءة "فوكس نيوز" للوضع في المغرب، إذ كشفت أن "الاستقرار السياسي في المغرب الذي توفره الملكية منذ أزيد من ثلاثة قرون، يشكل نموذجا رائدا في الوقت الذي تتبلور فيه إستراتيجية تستجيب للتطلعات المشروعة للجماهير مع الحفاظ على الاستقرار في المنطقة»، بمعنى أن الاستقرار في البلاد تجذر تاريخي في النسيج الثقافي والمؤسساتي للمملكة، ولعله ما يبرز استقرارها الفريد في محيطها الإقليمي، حسب ما ورد في تقرير صادر عن معهد «هودسن أنستيتيوت».
الأكيد، أن خيار الإصلاح وتوسيع الحريات والبناء الديمقراطي والانفتاح السياسي، وفر للمغرب عوامل استقرار لا مثيل لها في المنطقة، ينضاف إليها أن مسألة الشرعية غير مطروحة في بلادنا، بالنظر إلى تجذر المؤسسة الملكية بشكل وثيق في النسيج المجتمعي، ما يضفي عليها مشروعية لا تضاهى، ويجعلها فوق كل تنافس سياسي أو صراع يتطلع إلى السلطة. غير أن هذه الثقة لا يجب أن تغرقنا مرة أخرى في التباهي بالاستثناء المغربي، لأن درس أحداث 16 ماي الإرهابية، كشف لنا، في الواقع، أننا لسنا في منأى عن تطاير الشرارات، ما يستوجب المضي قدما في مسلسل الإصلاحات بكثير من الحذر الذي يضمن استقرار البلاد.

د. خالد الحري