القضاء الإسباني يلمح إلى إدانة جنرالات مغاربة
عبر عن مواقف تحابي بوليساريو واتهم 13 مسؤولا مغربيا في جرائم وهمية
إنخرط القضاء الإسباني، مجددا، في "الحرب" المفتوحة لبوليساريو على المغرب بعد قرار المحكمة الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، تسريع البت في ملف المتابعة القضائية ضد 13 مسؤولا أمنيا مغربيا،
متهمين بـ «ارتكاب مجازر ضد الصحراويين وممارسة التعذيب عليهم ما بين 1976 و1987»، حسب المحكمة ذاتها.
وواصل القضاء الإسباني الاستماع إلى ادعاأت موالين لبوليساريو، في غياب تام للمغاربة، إذ استدعت عددا منهم للإدلاء بشهاداتهم، يتحدرون من تندوف، إضافة إلى المدعوة أمينتو حيدر.
وواكبت الصحافة الإسبانية تفاصيل الاستدعاء، كعادتها في كل القضايا التي تستهدف المغرب ووحدته الترابية، ونقلت عن مسؤولين إعلان المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء الموالين لبوليساريو للإدلاء بشهادتهم يومي 9 و10 مارس المقبل، إثر دعوى قضائية تقدمت بها، سنة 2006، جمعيات تستفيد من الدعم المالي الجزائري لموالاة الأطروحة الانفصالية، ضد مسؤولين مغاربة، منهم جنرالات، مثل قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري، ورئيس المنطقة الجنوبية عبد العزيز بناني.
وذكر موقع «أندلس بريس» أن التحقيق في القضية جُمد منذ سنة 2008 إثر مذكرة تحقيق كان وجهها القاضي الإسباني بلتزار غارثون إلى السلطات القضائية المغربية، لكن الأخيرة لم تستجب لها. ورفعت من قبل ما يسمى «جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والعصبة الإسبانية لحقوق الإنسان»، وهي جمعيات تستفيد من الدعم المالي الجزائري للانخراط في كل القضايا التي تستهدف المغرب.
وحسب الموقع نفسه، فقد استبقت المحكمة الإدارية الأحداث، إذ طلب القاضي بابول رويث من النيابة العامة بطريقة مستعجلة دراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا تعويضات حتى يتمكن الشهود من التنقل من مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم، ما يوحي بأن المسؤولين الأمنيين المغاربة سيدانون لا محالة في القضية.
وكانت الجمعيات الموالية للانفصاليين رفعت في شتنبر 2006 دعاوى ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا حاليا وسابقا، متهمين ب"تعذيب 56 صحراويا في السجون المغربية واختفاء 542 شخصا"، إلا أن القاضي غارثون قلص اللائحة، بعد التحريات الأولية، إلى 13 مسؤولا فقط، في حين تسير المحكمة نفسها إلى تجميد كل القضايا التي ترفعها جمعيات محايدة ضد جرائم بوليساريو، مما يكشف عن سياسة «الكيل بمكيالين» للقضاء الإسباني، على حد قول مصادر موثوقة.
وواصل القضاء الإسباني الاستماع إلى ادعاأت موالين لبوليساريو، في غياب تام للمغاربة، إذ استدعت عددا منهم للإدلاء بشهاداتهم، يتحدرون من تندوف، إضافة إلى المدعوة أمينتو حيدر.
وواكبت الصحافة الإسبانية تفاصيل الاستدعاء، كعادتها في كل القضايا التي تستهدف المغرب ووحدته الترابية، ونقلت عن مسؤولين إعلان المحكمة الوطنية الإسبانية استدعاء الموالين لبوليساريو للإدلاء بشهادتهم يومي 9 و10 مارس المقبل، إثر دعوى قضائية تقدمت بها، سنة 2006، جمعيات تستفيد من الدعم المالي الجزائري لموالاة الأطروحة الانفصالية، ضد مسؤولين مغاربة، منهم جنرالات، مثل قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية عبد الحق القادري، ورئيس المنطقة الجنوبية عبد العزيز بناني.
وذكر موقع «أندلس بريس» أن التحقيق في القضية جُمد منذ سنة 2008 إثر مذكرة تحقيق كان وجهها القاضي الإسباني بلتزار غارثون إلى السلطات القضائية المغربية، لكن الأخيرة لم تستجب لها. ورفعت من قبل ما يسمى «جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، وتنسيقية جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي والعصبة الإسبانية لحقوق الإنسان»، وهي جمعيات تستفيد من الدعم المالي الجزائري للانخراط في كل القضايا التي تستهدف المغرب.
وحسب الموقع نفسه، فقد استبقت المحكمة الإدارية الأحداث، إذ طلب القاضي بابول رويث من النيابة العامة بطريقة مستعجلة دراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا تعويضات حتى يتمكن الشهود من التنقل من مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم، ما يوحي بأن المسؤولين الأمنيين المغاربة سيدانون لا محالة في القضية.
وكانت الجمعيات الموالية للانفصاليين رفعت في شتنبر 2006 دعاوى ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا حاليا وسابقا، متهمين ب"تعذيب 56 صحراويا في السجون المغربية واختفاء 542 شخصا"، إلا أن القاضي غارثون قلص اللائحة، بعد التحريات الأولية، إلى 13 مسؤولا فقط، في حين تسير المحكمة نفسها إلى تجميد كل القضايا التي ترفعها جمعيات محايدة ضد جرائم بوليساريو، مما يكشف عن سياسة «الكيل بمكيالين» للقضاء الإسباني، على حد قول مصادر موثوقة.
خالد العطاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق