محمد السادس : لو لم يكن عندنا ملك مثله لاستوردناه
ما الجدوى من حركة 20 فبراير بعد أن استولت عليها أحزاب يسارية راديكالية وجمعيات تابعة لها وجماعات ظلامية تصبغ الحق بالباطل والباطل بالحق ؟ وما هي الجدوى من حركة جبانة تتكلم من وراء حجاب، ولا تقوى بجهر الحق، والخروج علانية لتقول إنني أتكلم باسمي وباسم الشباب المنضوي تحت لوائي " ديريكت "؟.
وما هي الجدوى من حركة تتكلم باسمها جمعيات حقوقية، التي بدل أن تدافع عن حقوق الإنسان، وتطلع على قانون الحريات العامة، تكيل بمكيالين أو أكثر، وتقذف وتسب الإنسان الذي تدعي الدفاع عن حقوقه، وتكرر نفس البلاغات المشروخة وكأن حال سبيلها وليس لسانها يقول : " هاجمت القوات العمومية الهمجية الغاشمة مجموعة من الثوار المتصلبين اليساريين والحقوقيين الراديكاليين والظلاميين البسطاء الذين لم يكونوا يقومون سوى بمظاهرات خارجة عن النطاق والمنطق، ظاهرها سلمي وباطنها فيه إن وأخواتها... من الفتنيات (جمع فتنة)، والعدوانيات والتخريبيات، للمطالبة ب... الله أعلم (وحتى لو تحقق ما عَلِمَ الله ولم نعلمه نحن)، فالمطالبة تكون... " ولو طارت معزة "، وهم غير مسلحين ظاهرياً، سوى بكاميرات وهواتف نقالة من أجل تصوير البوليس عند تفريقهم القانوني لهم، وباطنياً لابتزازهم والتحرش بهم، للحصول على لقطات رد فعلهم القانوني، لاستغلاله ضد وطنهم ولتبيانه وكأنه لا يحترم، من لا يحترم قانون الحريات العامة. وقد تفاجأنا، يقول حال سبيلهم، نحن الحقوقيون من هذا التدخل الأمني السافر والعنيف، وكل الصفات الهمجية...، ونستغرب لاعتقال المخزن لهؤلاء المغفلين الخارجين على القانون المساكين، دون وجه حق، لأن القانون الخاص بنا، يحمي المغفلين" !!!. ((وخير دليل على ما ذكرنا سابقاً، ونحن نكتب هذا المضوع، هو الخبر الذي جاء اليوم بالذات الثلاثاء 15 مارس، وبالصدفة جواباً لسؤالنا : يطالبون بماذا ؟ ب... الله أعلم، وحتى لو تحقق ما عَلِمَ الله ولم نعلمه نحن، فالمطالبة تكون... " ولو طارت معزة "، فقد رفعت ماتسمى ظاهرياً ب حركة " 20 فبراير " سقف مطالبها اليوم الثلاثاء من خلال ما سمي ب : البيان الوطني لشباب " 20 فبراير "، بعد أن اعتبر هذا البيان، الخطاب الملكي حول الإصلاحات الدستورية بكونه يتضمن "عبارات فضفاضة ومكررة ترددت على ألسنة المسؤولين وفي الخطب الملكية طيلة العقود الماضية، إلى ما يلي : ـ اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من لدن الشعب تناط بها مهمة صياغة دستور جديد للبلاد يعرض على الإستفتاء الشعبي ليكون المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة. (بعدما كانوا يطالبون بدستور ديمقراطي فقط، فهم يؤكدون الآن، أن خطاب الملك وكلامه غير مقبولين من طرفهم !!!، ومما يؤكد كذلك، أنها مطالب حزب النهج الديمقراطي الذي يطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة التي لا تعترف بشرعية النظام الملكي). المطالبة : ـ بدستور يضمن فصلٍ حقيقي بين السلط واستقلال فعلي للسلطة القضائية. ـ نص في الدستور يعبر عن المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية. ـ إستبعاد مضامين الفصل 19 من الدستور. ـ إلغاء مفاهيم القداسة التي تشكل، حسب البلاغ، مدخلاً للإستبداد. ـ إعتراف الدستور بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية. كما اعتبر ما سمي بالبلاغ، أن الخطاب الملكي مجرد محاولة للإلتفاف على الحقوق الشعبية المشروعة، وإنهاء النقاش حولها دون تقديم إجابة حقيقية، خصوصاً يقول البلاغ، مع عدم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، ومن حوكموا في ظروف غابت عنها مقومات تحقيق العدالة وحضرت فيها اعتبارات المقاربة الأمنية المنافية لحقوق الإنسان، واستمرار غض الطرف عن المتورطين في جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب ثروات البلاد والتلاعب بها عبر الصفقات المشبوهة والرخص الريعية والإمتيازات الإحتكارية، واختلاس المال العام، حسب نفس البلاغ. ـ الإبعاد الفوري عن مراكز القرار، للمسؤولين المتورطين في جرائم ضد الشعب والضالعين في نهب ثروات البلاد، واحتكارها بالرخص والتفويتات والامتيازات واستغلال النفوذ، ومحاكمتهم إلى جانب المسؤولين السابقين الثابتة في حقهم نفس التهم، أمام هيئة قضائية مستقلة. ـ فتح تحقيق جاد ونزيه حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد آلاف المواطنين ابتداءً بمن أدينوا بمقتضى قانون الإرهاب، وانتهاءً بمن اعْتقِلوا على خلفية أحداث " 20 فبراير"، على حد تعبير نفس البيان. ـ إقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعيين حكومة مؤقتة تناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب في العيش الكريم. ـ الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات في أسلاك الوظيفة العمومية بما يسد الخصاص في عدة قطاعات أبرزها التعليم، وذلك باعتماد مباريات نزيهة وشفافة، مع دعم مستمر لحق التشغيل الذاتي بما توفره إمكانيات بلادنا، يقول البيان. ـ حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العمال. تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الإجتماعية دون رسوم، وتحسينها. ـ إلغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي!!!، وهو مطلب جديد يرفعه حزب النهج الديمقراطي. وفي نفس اليوم مساءً، ضمن برنامج " قضايا وآراء " الذي بتته القناة الأولى، واستدعت له أساتذة وفعاليات أخرى، وممثل شباب الحزب الإشتراكي الموحد اليساري، وشابة عن حركة " 20 فبراير " والتي، بالمناسبة، قالت أن الحركة حرة، ولا تنتمي إلى أي حزب سياسي، فرد عليها أحد الأساتذة الجامعيين، ب " ولماذا نظمتم وقفتكم الإحتجاجية، الأحد الماضي، أمام مقر الحزب الإشتراكي الموحد ؟!!! "، أقول، في المساء زادت الحركة في سقف مطالبها، على لسان الشابة المذكورة، علاوة عما ذكر في بيانها الصباحي، الذي ذكرنا خطوطه العريضة سابقاً، ب " إلغاء البوليس السياسي تماماً "، نقلاً على ما قامت به مصر اليوم بالذات، ولم يكن في علمهم قبل إصدار البلاغ الأول !!!، والتي أعلنت فيه عن إلغاء جهاز أمن الدولة، وتعويضه بجهاز أمن وطني، لكن حركتنا لم تذكر البديل، إلغاء البوليس السياسي وكفى ؟!!!، فردت عليها أستاذة من بين المشاركين، ب" تريدون الفوضى؟!!! ".
فعلى ماذا " يقلبون " هؤلاء، الذين ضربوا خطاب الملك بعرض الحائط، ويطالبون بمطالب، ولو كان بعضها منطقي، إذ كانت تطالب بها قوات سياسية قبل أن يزداد أغلب شباب حركة " 20 فبراير "، وقدمت أحزاب مختلفة مذكرات بخصوصها، إلا أن هذه المطالب التي يصرون عليها تعجيزية، ولن تأتي بين عشية وضحاها، ويصرون كذلك على النضال، حسب قولهم، حتى تتحقق كل مطالبهم ؟!!!، مما يدل على أنهم " تيقلبوا على خزيت !!!" )). وما هي الجدوى من حركة بدأت تحتضر ومع ذلك تصر على مسيرة أخرى يوم 20 مارس لإشعال الفتنة. ورحم الله من قال : " إن مشكلة هؤلاء السياسيين الذين يختفون وراء شباب 20 فبراير هي أن امتدادهم الشعبي محدود جداً، وتأثيرهم في الرأي العام يكاد يكون منعدماً. ولولا أن جماعة العدل والإحسان قررت عدم النزول إلى الشارع للتظاهر مع الشباب إلى جانب هؤلاء السياسيين لظهروا بصورة عددية مخجلة. الجميع يعرف أن حوالي تسعين في المائة من المشاركين في تظاهرات حركة 20 فبراير هم أعضاء في شبيبة العدل والإحسان ". فليحيى الحق، وعلى الأحزاب اليسارية الراديكالية والجمعيات التابعة لها، والإعلام المفلس الباحث عن الشهرة وزيادة عدد القراء، (حتى البعض، ممن يقولون على أنفسهم " صحافة مسؤولة " وكنا نظن أنهم ذوو مصداقية، إلا أننا لاحظنا أنهم يتقلبون كل يوم من ناقص صفر درجة إلى 180 درجة، حسب الظروف التي تواتيهم، فمرة ناقص أصفار درجة : انتقاد الحركة وكأنهم لا يتقفون معها تماماً، ويفضحون خفاياها وخباياها، ثم " هُوبْ " 180 درجة، في مدحها وتبجيلها، حتى نظن أنهم هم الحركة نفسها وجريدتهم تنطق باسمها !!!، يا للنفاق الصحفي المفضوح)، والمواقع والمنتديات التي يديرها قدماء اليساريين الرادكاليين ومن يدور في فلكهم، ومن يتبعهم من أولئك الذين لديهم نية مبيتة، وحساسية ضد النظام الملكي، أن يصححوا معلوماتهم في ما أفاد به المراقبون، من كون عدد المشاركين في مسيرة 20 فبراير بكل المدن المغربية قد بلغ مجموعه 37000 متظاهراً، فالعدد الحقيقي 3700 مشاركاً، إذا كان الجميع يعرف أن حوالي تسعين في المائة من المشاركين في تظاهرات حركة 20 فبراير هم أعضاء في شبيبة العدل والإحسان، وصفر فاصلة واحد (0،1) بالنسبة للشباب الغير منتمي للأحزاب اليسارية، بدليل أن ما تلاها من وقفات بالكاد كان يصل إلى المائة من المشاركين،إذ لم يكونوا قادرين على تعبئة الكثير من الناس الذين فطنوا بلعبة اليساريين الراديكاليين والإسلاميين الذين أصبحوا في الواجهة يبحثون عن الفتنة باسم الشباب الحر، ويدعون المغاربة بعناد إلى الرسائل المشوهة والمشبوهة والمجردة من أي واقعية، ورغم ذلك، كما قلنا، فإنهم بكل بساطة لم يلاقوا أي تجاوب من المواطنين الأحرار والذين لم يعيرونهم أي اهتمام، فظلوا أمام التراجع القوي والمتزايد من أسبوع لآخر، لا يُسمعون إلا بعضهم بعضاً، وبئس المآل.
فتعالوا نتحاسب مع الجهلاء ومن يحرضونهم ومن يتبعونهم، ونقف على ماذا يريدون وما هي نواياهم، فتونس التي احتاجت ثورة، من أجل أن تكون فيها أحزاب متعددة حرة، ومن أجل أن تكون فيها حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، ومن أجل أن يكون فيها المواطن حر يذهب إلى حيث يشاء ويأتي من حيث يشاء في الليل كما في النهار. واحتاجت مصر الثورة من أجل أن ترفع فيها حالة الطوارئ، وأن تقف جماعة لا يتعدى أفرادها الخمسة يتجادبون أطراف الحديث، دون أن يطالهم الإعتقال، ومن أجل دسترة حرية تأسيس الأحزاب، من أجل الإفراج عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي من الإخوان المسلمين والسلفيين واللبراليين والقوميين والحقوقيين و..، ومن أجل أن تكف دولتهم من حراسة إسرائيل من الفلسطينيين. إحتاجت ليبيا الثورة من أجل أن تكون فيها حرية التعبير والرأي، ومن أجل أن تكون فيها أحزاب متعددة حرة، ومن أجل أن يستفيد الشعب من عائدات البيترول بالتساوي. واحتاجت الجزائر لاحتجاجات من أجل أن ترفع فيها حالة الطوارئ، وأن تقف مجموعة من الشباب لا يتعدى عددهم الخمسة يتجادبون أطراف الحديث، دون أن يطالهم الإعتقال، ومن أجل أن تكون فيها حرية التعبير والرأي، وأن يتمكن، ولو مواطن واحد، بانتقاد الجنرالات ويتحرر الجزائريون من قبضتهم ومن حكمهم، ومن أجل الإستفادة من عائدات الغاز الوفير.
فإذا كانت تونس التي تتوفر على الإكتفاء الذاتي من البترول، وليبيا النفطية والجزائر الغازية، رغم ثروتهم ورغم أنهم لا يعانون من أي مشاكل مصطنعة لاستنزافها، يعيش المواطنون فيها تضييق خارق للحريات، وتحت عتبة الفقر !!!، عكس المغرب الذي رغم عدم توفره على النفط أو الغاز، ورغم الحصار المضروب عليه أكثر من 35 سنة من طرف الأعداء، ورغم أنه يعاني من نزيف مالي بسبب مشكل صحرائه المفتعل، فمواطنوه ينعمون بحرية لا توجد في أي بلد عربي، ومعدل بطالته في انخفاض أكثر من أي بلد عربي، وملكه يجري ليل نهار في المدن والقرى والمداشر من أجل مصلحة شعبه ووطنه أكثر من أي ملك أو رئيس دولة في العالم، أوزيد أوزيد... فبمذا يطالبون هؤلاء عديمي الحس والضمير عندنا في المغرب ؟ قالوا المزيد من هامش الحرية !!!، " أش خصك العريان خاتم أمولاي "، فأغرقهم فيها حتى أصبح هذا الهامش هامشاً للسيبة وليس هامشاً للحرية، وحتى أصبحت هذه الحرية يضرب وينهب بها الشعب وحماته، وينتقد ويبتز بها ملكه ومقدساته !!!. دعَوْا إلى مراجعة الدستور، فقال لهم هاكم دستور جديد، فقالوا إنه تعديل وليس تجديد، وغامض وملتبس وحدد فيه إطار معين !!! فقال لهم اجتهدوا وفصلوا في مقتضياته كما تشاؤون، قالوا " وَلَوْ طَارَتْ مَعْزَة !!!، نريد إقالة فلان وإبعاد علان وحبس فرتلان ومنع المهرجان، وتشبيب الأحزاب، والتوظيف بلا امتحان، و " المانضة " ونحن كسلاء ف " الدار "، ونزودوها لك، بتسريح خمسة من السجناء، وديموقراطيتنا أنستنا الآخرين، وأنه ليس هناك ذخان بلا نار، وبالإفراج على المجرمين والمخربين الذين قالنا عنهم سابقاً نحن منهم براء !!!. ومازالت عندنا مواقف، بالمرموز تنبعث من خيالنا رَكَبْنَاهَا من رواسب ماضينا الفقهي وغياهب مرحلتنا اليسارية الراديكالية القديم، لكي " ندير بها ميسا " !!!. هذا ما نريد الآن وعاجلاً مستعجلاً، وفي الحال أو صافي " نِي بْلُوسْ نِي مْوَانْ " (بلا زيادة أو نقصان) !!!، أما بعد، فلنا الحق في أن نزيد في انتقاد من قام بمجهودات جبارة، دون علمنا، وقام بمشاريع تنموية، ووقف على مشاريع عملاقة، و قام بتحديث جيشنا وتزويده بأحدث النظم والمعدات، والطائرات ليحمي به وحدتنا، وانشغل بترتيب بيتنا الداخلي، وغير مغربنا حتى أننا لم نعد نعرفه كما عرفناه في ما تحت الألفية الثانية !!!، المهم لا نقبل أي شيئ وسنبقى نناضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسنظل نقوم بالمسيرات ولا يعترض سبيلنا أحد، حتى نصل إلى ليبيا لتحرير عقيدتنا !!!.
إن عناد منظمو المظاهرات، التي بدأت منذ 20 فبراير، وما عرفته من أحداث مؤلمة، وهم يفكرون في حالة العودة يوم 20 مارس يبدو أمراً سخيفاً للغاية، خصوصاً بعد خطاب صاحب الجلالة التاريخي ليوم 9 مارس. فهل بقي لهم قليلاً من دم الوجه، ومن الحس السليم لوقف مهزلتهم بعد أن افتضح أمرهم ؟. للأسف لا !!!، فهم الآن يعقدون أملاً كبيراً على 20 مارس لعودتهم الإفتراضية التي لا محالة ستكون فاشلة ومؤلمة لهم. والمفارقة الغريبة الأخرى هي أن هذا الأمل يحدو ربما حتى بعض وسائل الإعلام التي كانت محايدة عند ظهور الحركة، وفضحت من كانوا يحاولون الركوب على شبابها، لكنها تراجعت عن مواقفها، في ظروف غامضة، بعد أن تبث هذا الركوب وحصل فعلاً، وبدأت هي بدورها تساند وتتحرك في اتجاه نوايا الحركة المشبوهة، محاولة إعطاء شرعية معينة لهذه المهزلة الواضحة ولو بإشهار متزعميها بالكتابات والروبورتاجات والصور، وإظهارهم وكأنهم أبطالاً...، أليس هذا ازدواجاً ونفاقاً صحفياً ؟.
بالمقابل، ومن خلال بوابة الفايسبوك، فالمقالات التحريرية تحدد أعداد الشباب المغربي الملتزم والذي احترم خطاب ملكه الشاب واعتبره تاريخياً ويعبر عن تلبية مطالبه. معتبراً في نهاية المطاف، أنه حقق ما كانت تحلم به الأحزاب السياسية منذ فترة طويلة ولم تحققه، وبرهن على القدرة على دعوة الشباب المغربي وتعبئته بكل حرية للتعبير عن رأيه دون حساسية أو خوف وبعيداً عن أي تدخل لأحزاب أو منظمات أو جمعيات أو جماعات مشبوهة. وعلاوة على هذا فما حدث في المغرب عبر الأنترنيت (عامة لا يمكن الإقتصار به على الفايسبوك وحده، لأن هناك مواقع ومنتديات كثيرة كانت تنشط في نفس الإتجاه، إلا أن التعبئة ربما لم تكن في المستوى، أو أن التونسيون الذين هم كذلك، ينشطون في المواقع والمنتديات، ونظراً لما كانت تعرفه بلادهم من خرق فاضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير و...استطاعوا أن يدشنوا هذه الحرية في التعبير على الموقع العالمي الإجتماعي الفايسبوك، وهكذا تجاوب معهم كل الشباب ومن كل الجنسيات، فحققوا مفاجأة كبرى بثورتهم، فانتقلت عدوى الفايسبوك وأصبحت سنة حسنة يقتدى بها، بل تقليداً أعمى نظراً للإقبال الكبير الذي عرفه هذا الموقع الإجتماعي وبالملايين، مباشرة بعد الثورة التونسية)، فما حدث عبر الأنترنيت بالنسبة للمغرب فهو لا يعتبر مكسباً لحرية التعبير، (لأن المغرب هو الرائد الأول في هذا المجال، رغم أن البعض والحمد لله القليل، من الانتهازيين والظلاميين، يقوضون ما يعتبر درجة عالية من النضج عند الشباب، ويحاولون عدم توظيف المكتسبات في محلها، بالتشويش وتحويل حرية التعبير إلى حرية للسيبة)، بل جانباً من جوانب الحيوية الكبيرة التي يتوفر عليها الشباب الحر والواعي ، الذي ساهم في تحقيق أكبر ثورة بعد الإستقلال وهي ثورة الملك والشعب الثانية في تاريخ المغرب.
ليعلم الجميع أن لا أحداً يمكن له أن يتكلم باسم الشباب، ولا أحد يمكن له أن يتكلم باسم الشعب، لا حركة 20 فبراير، ولا أحزاب سياسية يسارية ولا غيرها، لأن هناك فئات عريضة تقدر بالملايين لا بالمئات أو حتى بالآلاف، لها آراء أخرى في موضوع المطالب، ولا يسايرون الأحزاب اليسارية والجماعة المحظورة وشبابها، وتوجهاتهم السياسية ومواقفهم الإيديولوجية. وموعدنا جميعاً يوم الإستفثاء الدستوري، وما ستسفر عنه الصناديق.
فعلى ماذا " يقلبون " هؤلاء، الذين ضربوا خطاب الملك بعرض الحائط، ويطالبون بمطالب، ولو كان بعضها منطقي، إذ كانت تطالب بها قوات سياسية قبل أن يزداد أغلب شباب حركة " 20 فبراير "، وقدمت أحزاب مختلفة مذكرات بخصوصها، إلا أن هذه المطالب التي يصرون عليها تعجيزية، ولن تأتي بين عشية وضحاها، ويصرون كذلك على النضال، حسب قولهم، حتى تتحقق كل مطالبهم ؟!!!، مما يدل على أنهم " تيقلبوا على خزيت !!!" )). وما هي الجدوى من حركة بدأت تحتضر ومع ذلك تصر على مسيرة أخرى يوم 20 مارس لإشعال الفتنة. ورحم الله من قال : " إن مشكلة هؤلاء السياسيين الذين يختفون وراء شباب 20 فبراير هي أن امتدادهم الشعبي محدود جداً، وتأثيرهم في الرأي العام يكاد يكون منعدماً. ولولا أن جماعة العدل والإحسان قررت عدم النزول إلى الشارع للتظاهر مع الشباب إلى جانب هؤلاء السياسيين لظهروا بصورة عددية مخجلة. الجميع يعرف أن حوالي تسعين في المائة من المشاركين في تظاهرات حركة 20 فبراير هم أعضاء في شبيبة العدل والإحسان ". فليحيى الحق، وعلى الأحزاب اليسارية الراديكالية والجمعيات التابعة لها، والإعلام المفلس الباحث عن الشهرة وزيادة عدد القراء، (حتى البعض، ممن يقولون على أنفسهم " صحافة مسؤولة " وكنا نظن أنهم ذوو مصداقية، إلا أننا لاحظنا أنهم يتقلبون كل يوم من ناقص صفر درجة إلى 180 درجة، حسب الظروف التي تواتيهم، فمرة ناقص أصفار درجة : انتقاد الحركة وكأنهم لا يتقفون معها تماماً، ويفضحون خفاياها وخباياها، ثم " هُوبْ " 180 درجة، في مدحها وتبجيلها، حتى نظن أنهم هم الحركة نفسها وجريدتهم تنطق باسمها !!!، يا للنفاق الصحفي المفضوح)، والمواقع والمنتديات التي يديرها قدماء اليساريين الرادكاليين ومن يدور في فلكهم، ومن يتبعهم من أولئك الذين لديهم نية مبيتة، وحساسية ضد النظام الملكي، أن يصححوا معلوماتهم في ما أفاد به المراقبون، من كون عدد المشاركين في مسيرة 20 فبراير بكل المدن المغربية قد بلغ مجموعه 37000 متظاهراً، فالعدد الحقيقي 3700 مشاركاً، إذا كان الجميع يعرف أن حوالي تسعين في المائة من المشاركين في تظاهرات حركة 20 فبراير هم أعضاء في شبيبة العدل والإحسان، وصفر فاصلة واحد (0،1) بالنسبة للشباب الغير منتمي للأحزاب اليسارية، بدليل أن ما تلاها من وقفات بالكاد كان يصل إلى المائة من المشاركين،إذ لم يكونوا قادرين على تعبئة الكثير من الناس الذين فطنوا بلعبة اليساريين الراديكاليين والإسلاميين الذين أصبحوا في الواجهة يبحثون عن الفتنة باسم الشباب الحر، ويدعون المغاربة بعناد إلى الرسائل المشوهة والمشبوهة والمجردة من أي واقعية، ورغم ذلك، كما قلنا، فإنهم بكل بساطة لم يلاقوا أي تجاوب من المواطنين الأحرار والذين لم يعيرونهم أي اهتمام، فظلوا أمام التراجع القوي والمتزايد من أسبوع لآخر، لا يُسمعون إلا بعضهم بعضاً، وبئس المآل.
فتعالوا نتحاسب مع الجهلاء ومن يحرضونهم ومن يتبعونهم، ونقف على ماذا يريدون وما هي نواياهم، فتونس التي احتاجت ثورة، من أجل أن تكون فيها أحزاب متعددة حرة، ومن أجل أن تكون فيها حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، ومن أجل أن يكون فيها المواطن حر يذهب إلى حيث يشاء ويأتي من حيث يشاء في الليل كما في النهار. واحتاجت مصر الثورة من أجل أن ترفع فيها حالة الطوارئ، وأن تقف جماعة لا يتعدى أفرادها الخمسة يتجادبون أطراف الحديث، دون أن يطالهم الإعتقال، ومن أجل دسترة حرية تأسيس الأحزاب، من أجل الإفراج عن أكثر من 60 ألف سجين سياسي من الإخوان المسلمين والسلفيين واللبراليين والقوميين والحقوقيين و..، ومن أجل أن تكف دولتهم من حراسة إسرائيل من الفلسطينيين. إحتاجت ليبيا الثورة من أجل أن تكون فيها حرية التعبير والرأي، ومن أجل أن تكون فيها أحزاب متعددة حرة، ومن أجل أن يستفيد الشعب من عائدات البيترول بالتساوي. واحتاجت الجزائر لاحتجاجات من أجل أن ترفع فيها حالة الطوارئ، وأن تقف مجموعة من الشباب لا يتعدى عددهم الخمسة يتجادبون أطراف الحديث، دون أن يطالهم الإعتقال، ومن أجل أن تكون فيها حرية التعبير والرأي، وأن يتمكن، ولو مواطن واحد، بانتقاد الجنرالات ويتحرر الجزائريون من قبضتهم ومن حكمهم، ومن أجل الإستفادة من عائدات الغاز الوفير.
فإذا كانت تونس التي تتوفر على الإكتفاء الذاتي من البترول، وليبيا النفطية والجزائر الغازية، رغم ثروتهم ورغم أنهم لا يعانون من أي مشاكل مصطنعة لاستنزافها، يعيش المواطنون فيها تضييق خارق للحريات، وتحت عتبة الفقر !!!، عكس المغرب الذي رغم عدم توفره على النفط أو الغاز، ورغم الحصار المضروب عليه أكثر من 35 سنة من طرف الأعداء، ورغم أنه يعاني من نزيف مالي بسبب مشكل صحرائه المفتعل، فمواطنوه ينعمون بحرية لا توجد في أي بلد عربي، ومعدل بطالته في انخفاض أكثر من أي بلد عربي، وملكه يجري ليل نهار في المدن والقرى والمداشر من أجل مصلحة شعبه ووطنه أكثر من أي ملك أو رئيس دولة في العالم، أوزيد أوزيد... فبمذا يطالبون هؤلاء عديمي الحس والضمير عندنا في المغرب ؟ قالوا المزيد من هامش الحرية !!!، " أش خصك العريان خاتم أمولاي "، فأغرقهم فيها حتى أصبح هذا الهامش هامشاً للسيبة وليس هامشاً للحرية، وحتى أصبحت هذه الحرية يضرب وينهب بها الشعب وحماته، وينتقد ويبتز بها ملكه ومقدساته !!!. دعَوْا إلى مراجعة الدستور، فقال لهم هاكم دستور جديد، فقالوا إنه تعديل وليس تجديد، وغامض وملتبس وحدد فيه إطار معين !!! فقال لهم اجتهدوا وفصلوا في مقتضياته كما تشاؤون، قالوا " وَلَوْ طَارَتْ مَعْزَة !!!، نريد إقالة فلان وإبعاد علان وحبس فرتلان ومنع المهرجان، وتشبيب الأحزاب، والتوظيف بلا امتحان، و " المانضة " ونحن كسلاء ف " الدار "، ونزودوها لك، بتسريح خمسة من السجناء، وديموقراطيتنا أنستنا الآخرين، وأنه ليس هناك ذخان بلا نار، وبالإفراج على المجرمين والمخربين الذين قالنا عنهم سابقاً نحن منهم براء !!!. ومازالت عندنا مواقف، بالمرموز تنبعث من خيالنا رَكَبْنَاهَا من رواسب ماضينا الفقهي وغياهب مرحلتنا اليسارية الراديكالية القديم، لكي " ندير بها ميسا " !!!. هذا ما نريد الآن وعاجلاً مستعجلاً، وفي الحال أو صافي " نِي بْلُوسْ نِي مْوَانْ " (بلا زيادة أو نقصان) !!!، أما بعد، فلنا الحق في أن نزيد في انتقاد من قام بمجهودات جبارة، دون علمنا، وقام بمشاريع تنموية، ووقف على مشاريع عملاقة، و قام بتحديث جيشنا وتزويده بأحدث النظم والمعدات، والطائرات ليحمي به وحدتنا، وانشغل بترتيب بيتنا الداخلي، وغير مغربنا حتى أننا لم نعد نعرفه كما عرفناه في ما تحت الألفية الثانية !!!، المهم لا نقبل أي شيئ وسنبقى نناضل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسنظل نقوم بالمسيرات ولا يعترض سبيلنا أحد، حتى نصل إلى ليبيا لتحرير عقيدتنا !!!.
إن عناد منظمو المظاهرات، التي بدأت منذ 20 فبراير، وما عرفته من أحداث مؤلمة، وهم يفكرون في حالة العودة يوم 20 مارس يبدو أمراً سخيفاً للغاية، خصوصاً بعد خطاب صاحب الجلالة التاريخي ليوم 9 مارس. فهل بقي لهم قليلاً من دم الوجه، ومن الحس السليم لوقف مهزلتهم بعد أن افتضح أمرهم ؟. للأسف لا !!!، فهم الآن يعقدون أملاً كبيراً على 20 مارس لعودتهم الإفتراضية التي لا محالة ستكون فاشلة ومؤلمة لهم. والمفارقة الغريبة الأخرى هي أن هذا الأمل يحدو ربما حتى بعض وسائل الإعلام التي كانت محايدة عند ظهور الحركة، وفضحت من كانوا يحاولون الركوب على شبابها، لكنها تراجعت عن مواقفها، في ظروف غامضة، بعد أن تبث هذا الركوب وحصل فعلاً، وبدأت هي بدورها تساند وتتحرك في اتجاه نوايا الحركة المشبوهة، محاولة إعطاء شرعية معينة لهذه المهزلة الواضحة ولو بإشهار متزعميها بالكتابات والروبورتاجات والصور، وإظهارهم وكأنهم أبطالاً...، أليس هذا ازدواجاً ونفاقاً صحفياً ؟.
بالمقابل، ومن خلال بوابة الفايسبوك، فالمقالات التحريرية تحدد أعداد الشباب المغربي الملتزم والذي احترم خطاب ملكه الشاب واعتبره تاريخياً ويعبر عن تلبية مطالبه. معتبراً في نهاية المطاف، أنه حقق ما كانت تحلم به الأحزاب السياسية منذ فترة طويلة ولم تحققه، وبرهن على القدرة على دعوة الشباب المغربي وتعبئته بكل حرية للتعبير عن رأيه دون حساسية أو خوف وبعيداً عن أي تدخل لأحزاب أو منظمات أو جمعيات أو جماعات مشبوهة. وعلاوة على هذا فما حدث في المغرب عبر الأنترنيت (عامة لا يمكن الإقتصار به على الفايسبوك وحده، لأن هناك مواقع ومنتديات كثيرة كانت تنشط في نفس الإتجاه، إلا أن التعبئة ربما لم تكن في المستوى، أو أن التونسيون الذين هم كذلك، ينشطون في المواقع والمنتديات، ونظراً لما كانت تعرفه بلادهم من خرق فاضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير و...استطاعوا أن يدشنوا هذه الحرية في التعبير على الموقع العالمي الإجتماعي الفايسبوك، وهكذا تجاوب معهم كل الشباب ومن كل الجنسيات، فحققوا مفاجأة كبرى بثورتهم، فانتقلت عدوى الفايسبوك وأصبحت سنة حسنة يقتدى بها، بل تقليداً أعمى نظراً للإقبال الكبير الذي عرفه هذا الموقع الإجتماعي وبالملايين، مباشرة بعد الثورة التونسية)، فما حدث عبر الأنترنيت بالنسبة للمغرب فهو لا يعتبر مكسباً لحرية التعبير، (لأن المغرب هو الرائد الأول في هذا المجال، رغم أن البعض والحمد لله القليل، من الانتهازيين والظلاميين، يقوضون ما يعتبر درجة عالية من النضج عند الشباب، ويحاولون عدم توظيف المكتسبات في محلها، بالتشويش وتحويل حرية التعبير إلى حرية للسيبة)، بل جانباً من جوانب الحيوية الكبيرة التي يتوفر عليها الشباب الحر والواعي ، الذي ساهم في تحقيق أكبر ثورة بعد الإستقلال وهي ثورة الملك والشعب الثانية في تاريخ المغرب.
ليعلم الجميع أن لا أحداً يمكن له أن يتكلم باسم الشباب، ولا أحد يمكن له أن يتكلم باسم الشعب، لا حركة 20 فبراير، ولا أحزاب سياسية يسارية ولا غيرها، لأن هناك فئات عريضة تقدر بالملايين لا بالمئات أو حتى بالآلاف، لها آراء أخرى في موضوع المطالب، ولا يسايرون الأحزاب اليسارية والجماعة المحظورة وشبابها، وتوجهاتهم السياسية ومواقفهم الإيديولوجية. وموعدنا جميعاً يوم الإستفثاء الدستوري، وما ستسفر عنه الصناديق.
فلو لم يكن عندنا ملك مثل الملك محمد السادس نصره الله، لاستوردناه !!!.
الرد على منتقد خطاب الملك
من صميم الأحداث المغربية : ارتفعت أصوات غريبة داخل الحقل السياسي المغربي، حيث استغلت النقاش الدائر اليوم لكي تطالب بمراجعة مبدأ إمارة المؤمنين بذرائع شتى وبمسوغات مختلفة، وبتلوينات تتباين بين هذا الطرف وذاك، لكنها تلتقي في الختام عند المطالبة بإعادة النظر في المبدأ الجامع للمغاربة دينياً.
البعض يقول بوجوب إعطاء العلماء سلطة موازية لسلطة إمارة المؤمنين، والبعض الثاني يطالب بتمكين أهل الدين من الحكم وجعلهم السلطة التشريعية الأولى في البلد، والبعض الثالث يتساءل على سبيل " تقطار الشمع " أليس في الإسلاميين فقيه دستوري قادر على أن يدخل لجنة مراجعة الدستور ؟.
لنتفق على مسألة أساسية للغاية : من حق الجميع أن يطالب بما يشاء، لكن من حقنا اليوم أن نقول إن مبدأ إمارة المؤمنين هو حصن فعلي في المغرب المتعدد دينياً وثقافياً اليوم، وهو المبدأ الذي ضمن للمغاربة تميزه واستثناءه الفعلي عن بقية الدول الإسلامية التي عانت وما تزالت تعاني من الفتوى الجاهلة، ومن استباحتها من طرف الجميع، ومن أثار هذه الإستباحة على التفكير الديني المتسامح الذي ينقرض يوماً بعد آخر في العالم الإسلامي الكبير.
هل يريد من يفتحون الباب لهذه الدعوات أن نقلد النمودج الوهابي في الختام وأن نجعل لكل العلماء الدينيين الكلمة الفصل في كل شيء وأن نضع دستورنا جانباً ؟. نخشى السؤال خصوصاً وأنه يلتقي مع ما يطالب به البعض الآخر من مجلس عائلي للحكم مما رددته منذ سنوات أوساط معينة، دون أن تفكر في علاقة المجلس الذي تحدثت عنه بالديموقراطية أو بمطالب الحرية التي ترتفع اليوم في الشارع العربي.
إننا كمغاربة نطلب بإسقاط الإستبداد مثلما يردد شباب الشارع المغربي اليوم، والراغبون في الإبقاء على الإستبداد بمسميات أخرى، دينية هذه المرة عليهم أن يفهموا أن معركتهم ستكون مع الشعب المغربي لا مع أي جهة أخرى. هذه هي الرسالة بكل اختصار.
البعض يقول بوجوب إعطاء العلماء سلطة موازية لسلطة إمارة المؤمنين، والبعض الثاني يطالب بتمكين أهل الدين من الحكم وجعلهم السلطة التشريعية الأولى في البلد، والبعض الثالث يتساءل على سبيل " تقطار الشمع " أليس في الإسلاميين فقيه دستوري قادر على أن يدخل لجنة مراجعة الدستور ؟.
لنتفق على مسألة أساسية للغاية : من حق الجميع أن يطالب بما يشاء، لكن من حقنا اليوم أن نقول إن مبدأ إمارة المؤمنين هو حصن فعلي في المغرب المتعدد دينياً وثقافياً اليوم، وهو المبدأ الذي ضمن للمغاربة تميزه واستثناءه الفعلي عن بقية الدول الإسلامية التي عانت وما تزالت تعاني من الفتوى الجاهلة، ومن استباحتها من طرف الجميع، ومن أثار هذه الإستباحة على التفكير الديني المتسامح الذي ينقرض يوماً بعد آخر في العالم الإسلامي الكبير.
هل يريد من يفتحون الباب لهذه الدعوات أن نقلد النمودج الوهابي في الختام وأن نجعل لكل العلماء الدينيين الكلمة الفصل في كل شيء وأن نضع دستورنا جانباً ؟. نخشى السؤال خصوصاً وأنه يلتقي مع ما يطالب به البعض الآخر من مجلس عائلي للحكم مما رددته منذ سنوات أوساط معينة، دون أن تفكر في علاقة المجلس الذي تحدثت عنه بالديموقراطية أو بمطالب الحرية التي ترتفع اليوم في الشارع العربي.
إننا كمغاربة نطلب بإسقاط الإستبداد مثلما يردد شباب الشارع المغربي اليوم، والراغبون في الإبقاء على الإستبداد بمسميات أخرى، دينية هذه المرة عليهم أن يفهموا أن معركتهم ستكون مع الشعب المغربي لا مع أي جهة أخرى. هذه هي الرسالة بكل اختصار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق