محاكمة ناهبي ومبذري المال العام من الإفتراضي إلى الواقعي
الكل يعرف أن العالم الإفتراضي (بالإنجليزية: Virtual world أو Second Life )، هو استخدام الشبكة من طرف مستخدمين افتراضيين لهم ما يسمى بالشخصية الإفتراضية أو المجسّد (Avatar). ومن خلال هذه الشخصيات الإفتراضية يمكن للمستخدم التعامل مع البيئة الإفتراضية المحيطة به وأيضا التعامل مع الشخصيات الإفتراضية المحتملة. ومن ميزات هذا العالم الإفتراضي أن المستخدم يجد في عالمه هذا، المقابل لكل شئ فى حياته العادية، فهو مالك لكل شيء يختاره بمحض إرادته دون ضغط، بمعنى أنه يكون مخيراً وليس مسيراً. فهو الحكم والخصم في آن واحد، يختار ما يحلو له من بيت ومعيشة، من أصدقاء وأعداء، من مطالب يطالب بها بل، حتى من عملة يروج بها !!!.
أكيد أنه كانت هناك عدة حركات شبابية، ومواطنين عاديين، وصحفيين،وحقوقيين، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وهيآت من المجتمع المدني في العالم الإفتراضي أو قبله على أرض الواقع، تطالب بفضح ومتابعة ومحاكمة ناهبي ومبذري المال العام والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة على حساب الدولة والمواطنين.
لكن الجديد هذه المرة (في العالم الإفتراضي/الواقعي)، هو خروج هذه المبادرة إلى أرض الواقع بمجلس افتراضي للحسابات (على شاكلة المجلس الأعلى للحسابات)، يحصر أسماء معنيين في لائحة علنية، عبارة عن مذكرة بحث افتراضية صادرة عن جهات قضائية افتراضية لتطبيقها من طرف ضابطة قضائية هي الأخرى افتراضية، على أرض الواقع من خلال الوقفة التي نظمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش)، مساء يوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، أمام مقر مقاطعة جليز في شارع محمد السادس فرنسا سابقاً. فقد أعلن حقوقيون وممثلو بعض الأحزاب السياسية وهيآت من المجتمع المدني عن لائحة أولية لناهبي المال العام في مراكش. ضمّت مجموعة أسماء لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن المحلي، لخّصتها لافتة ضمت العديد من المستشارين والمسؤولين في مدينة مراكش، والذين اعتبرتهم ضمن المبحوث عنهم من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، بتهمة تبذير المال العام والإغتناء غير المشروع، على حساب ساكنة المدينة، وبتفويت فرص التنمية الحقيقية عليها. وقد أكد محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش)، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الوقفة جاءت ضمن سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة للكشف عن ملفات الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، ودعى في نفس السياق، إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهرَّبة وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب. وأضاف أن ناهبي المال العام، يوجدون في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة وأنه قد آن الأوان اليوم لإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على مراقبة وصون المال العام، مع سن قوانين من شأنها حماية كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد وحماية الشهود والضحايا والمبلّغين عن هذه الجرائم وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حتى تتمكن من القيام بأدوارها كاملة في مناهضة الفساد والمفسدين، حسب قوله. واللائحة الأولية التي رفعت ضمت كل من :
الكل يعرف أن العالم الإفتراضي (بالإنجليزية: Virtual world أو Second Life )، هو استخدام الشبكة من طرف مستخدمين افتراضيين لهم ما يسمى بالشخصية الإفتراضية أو المجسّد (Avatar). ومن خلال هذه الشخصيات الإفتراضية يمكن للمستخدم التعامل مع البيئة الإفتراضية المحيطة به وأيضا التعامل مع الشخصيات الإفتراضية المحتملة. ومن ميزات هذا العالم الإفتراضي أن المستخدم يجد في عالمه هذا، المقابل لكل شئ فى حياته العادية، فهو مالك لكل شيء يختاره بمحض إرادته دون ضغط، بمعنى أنه يكون مخيراً وليس مسيراً. فهو الحكم والخصم في آن واحد، يختار ما يحلو له من بيت ومعيشة، من أصدقاء وأعداء، من مطالب يطالب بها بل، حتى من عملة يروج بها !!!.
أكيد أنه كانت هناك عدة حركات شبابية، ومواطنين عاديين، وصحفيين،وحقوقيين، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وهيآت من المجتمع المدني في العالم الإفتراضي أو قبله على أرض الواقع، تطالب بفضح ومتابعة ومحاكمة ناهبي ومبذري المال العام والذين اغتنوا بطرق غير مشروعة على حساب الدولة والمواطنين.
لكن الجديد هذه المرة (في العالم الإفتراضي/الواقعي)، هو خروج هذه المبادرة إلى أرض الواقع بمجلس افتراضي للحسابات (على شاكلة المجلس الأعلى للحسابات)، يحصر أسماء معنيين في لائحة علنية، عبارة عن مذكرة بحث افتراضية صادرة عن جهات قضائية افتراضية لتطبيقها من طرف ضابطة قضائية هي الأخرى افتراضية، على أرض الواقع من خلال الوقفة التي نظمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش)، مساء يوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، أمام مقر مقاطعة جليز في شارع محمد السادس فرنسا سابقاً. فقد أعلن حقوقيون وممثلو بعض الأحزاب السياسية وهيآت من المجتمع المدني عن لائحة أولية لناهبي المال العام في مراكش. ضمّت مجموعة أسماء لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن المحلي، لخّصتها لافتة ضمت العديد من المستشارين والمسؤولين في مدينة مراكش، والذين اعتبرتهم ضمن المبحوث عنهم من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، بتهمة تبذير المال العام والإغتناء غير المشروع، على حساب ساكنة المدينة، وبتفويت فرص التنمية الحقيقية عليها. وقد أكد محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب (فرع مراكش)، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الوقفة جاءت ضمن سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة للكشف عن ملفات الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، ودعى في نفس السياق، إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهرَّبة وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب. وأضاف أن ناهبي المال العام، يوجدون في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة وأنه قد آن الأوان اليوم لإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على مراقبة وصون المال العام، مع سن قوانين من شأنها حماية كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد وحماية الشهود والضحايا والمبلّغين عن هذه الجرائم وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حتى تتمكن من القيام بأدوارها كاملة في مناهضة الفساد والمفسدين، حسب قوله. واللائحة الأولية التي رفعت ضمت كل من :
عمر الجزولي ـ أولاد العروسية ـ نائب عمدة المدينة عبد اللطيف أبدوح ـ كاتب المجلس الجماعي الحالي محمد نكيل ـ عبد العزيز الدرويش ـ محمد مزري ـ محمد المعطاوي ـ مختار الشلح ـ نائب العمدة عبد العزيز البنين ـ المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب ـ المستشار البرلماني محمد كويدش ـ رشيد بن الدريوش ـ عبد اللطيف أشلف ـ عبد المجيد الدمناتي ـ عمر الزهراوي ـ رشيد الهنا ـ عبد القادر النميلي ـ والوالي السابق منير الشرايبي. وختمت اللائحة بوآخرون لازال البحث جارياً ضدهم بمقتضى مذكرة بحث على الصعيد الوطني والدولي !!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق