رشيد نيني " ما قدو فيل زادوه فيلة " شكاية جديدة من رجال الأمن
رشيد نيني " ما قدو فيل زادوه فيلة " شكاية جديدة من رجال الأمن... ومن يدري غداً من المخابرات، وبعده من الجيش أو الدرك، أو ربما من ... الله أعلم لمن يكون الدور !!!. المهم، ونحن نقرأ اليوم نبأ شكاية وضعت أمس لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء، ضد رشيد نيني، من أجل نشر ادعاءـات ووقائع غير صحيحة
تقدم بها خمسة موظفين بالأمن الوطني، ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدارالبيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية. جاء إلى دهننا مقالاً كان رشيد نيني قد كتبه في ركنه شوف تشوف ليوم 8 يناير 2011 تحت عنوان " ما قدو فيل "، وهو يعني به " ما قدو فيل زادوه فيلة " (سنحكي حكاية " ما قدو فيل زادو فيلة "، كما جاءت في مقاله في خاتمة موضوعنا هذا)، فهذه المقولة تقال عندما تتراكم المصائب على شخص ما، حفظنا وحفظكم الله، وأطلق الله سراح رشيد نيني، الذي نتظامن معه بالمناسبة، دون نفاق في محنته، وندعو له أن يفرج عليه الله، ويجعل له مخرجاً.
فرشيد نيني المتابع اليوم في إطار القانون الجنائي ، بتهمة " تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة "، يجوز القول في حقه اليوم " ما قدو فيل زادوه فيلة"، فهذه التهمة التي ذكرنا هي بمثابة الفيل، لكن ما قدوا فيل زادوه شكاية/فيلة التي تقدم بها البارحة، رجال الأمن المتضررين من كتاباته.
ففي قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فقد أفادت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء تلقى أمس الخميس خامس مايو 2011، شكاية ضد رشيد نيني، مدير نشر جريدة " المساء "، من أجل " نشر ادعاءـات ووقائع غير صحيحة ومختلقة أثارت الفزع بين الناس والإشادة بالإرهاب ". وأوضحت المصادر أن هذه الشكاية تقدم بها خمسة موظفين بالأمن الوطني، ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدارالبيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكين عبروا عن امتعاضهم للمقالات الصادرة في الآونة الأخيرة تحت توقيع رشيد نيني بجريدة " المساء"، والتي " يعبر من خلالها عن مساندته لكافة معتقلي السلفية الجهادية، مشككاً في مسؤوليتهم عن الأعمال الإرهابية المذكورة "، كما إلتمسوا " فتح تحقيق دقيق معه ومتابعته من أجل القيام بنشر ادعاءـات ووقائع غير صحيحة أثارت الفزع بين المواطنين ".
فبدون مجاملة ولا نفاق نتساءل، هل الضرر المحتمل الذي لحق بهؤلاء، وتحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة، يدخل في باب القانون الجنائي أم في باب قانون الصحافة والنشر ؟ نظن أنهما سيان، وأن قانون النشر لا يحمي الصحفيين من المتابعة في هذه الحالات، وبصيغة أخرى هل للصحفي الحق بدعوى حرية التعبير أو الرأي أن يضر الآخرين ولو معنوياً، دون محاكمة ؟ ثم لمن يتناسون وهم يعرفون " لا يعذر أحد بجهله للقانون "، هل قانون الصحافة والنشر (ظهير شريف رقم 1.02ـ207 الصادر في 25 من رجب 1423، 3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378)، لا يعاقب هذه الأفعال التي يتابع بها ؟، وهل النيابة العامة سوف لا تأخذ بعين الإعتبار هذا القانون ؟، يجب ألا نتسرع في إلقاء الملاحظات حول القوانين، وفي إطلاق الأحكام الآن حتى يقول القضاء كلمته النهائية، وحق الإسثئناف والنقض مكفول أنذاك.
لنكون صرحاء مع أنفسنا أولاً، ولنقول الحق ثانياً، لأن من سكت على الحق شيطان أخرس، فرشيد نيني عندما كان يكتب حول الفساد والمفسدين، كانت بعض الجرائد (والصحفيين) بل، حتى بعض الحقوقيين، يدَّعون أنه محمي من طرف جهات نافذة في الدولة، وهؤلاء بادعاءـاتهم المجانية هاته، هم سبب من الأسباب وبطريقة أو بأخرى في مثوله اليوم أمام القضاء، والغريب في الأمر أنهم، هم من يندد الآن بمحاكمته ويدَّعون تضامنهم معه من باب النفاق ليس إلاً، لأن أغلبهم كانوا يتمنون له أكثر من ذلك ( قتلوه ومشاو فجنازتو)، إنه فعلاً النفاق الصحفي والجمعوي ووو...
قد تبين للجميع الآن أنه لم يكن يوماً محمي من أي جهة، وتبين كذلك أن بعض المواضيع التي كان يكتب عنها والتي تخص الفساد والمفسدين كانت حقيقية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات)، ولا يحتاج إلى أدلة ليقدمها للمحققين في شأنها، بل هم أصلاً لم يطلبوا منه ذلك، اللهم إذا أرادوا أن يتهموه بتسريب أخبار كانت آنذاك ما تزال تحت سرية التحقيق عندما نشرها، ثم من أعطاه الحق في هذا السبق الصحفي الذي كان يتوصل به من شخص أو ربما أشخاص، الذين يقول عنهم الآن مصادره الخاصة، وللقارئ أن يطلق لخياله العنان في تخمين من تكون هذه المصادر الخاصة وعن هويتها، وحتى وإن وجدت فإنها قامت بأفعال مخالفة إما للقانون العام أو الجنائي، أو للقانون الداخلي للمؤسسة التي تعمل بها (المصادر الخاصة، طبعاً)، ولم تحفظ سرها، وبالتالي يجب فتح تحيق دقيق، دون استنطاق رشيد نيني، ومعاقبتها إدارياً من أجل إفشاء السر المهني تبعاً للمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو1998، حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة، وتحت طائلة القانون الجنائي، بمتابعتها قضائياً، إذا كانت الأنباء كاذبة، بجريمة " الوشاية الكاذبة "، وفقاً للمادة 445 من القانون الجنائي المغربي. .
إن جميع الصحفيون تعلموا أو عَلِموا بالقاعدة التي تقول : " أن الخبر الصادق هو الذي يؤكده مصدران على الأقل "، ومع ذلك أصبحت كل الجرائد لا تخلو من تلك العبارات الرنانة... " ذكر لنا مصدر مسؤول "، أو " أكدت لنا مصادر موثوقة "، أو " صرح لنا مصدر رفض ذكر إسمه "، أو " علمت مصادر مطلعة " ...، وحينها يبقى لنا استنتاج التفسيرات لما يعنيه الخبر نفسه، وماذا يعني نسبته إلى مصدر مجهول، وماذا يعني كونه من هذا المصدر أو ذاك، ونحن نجد أن بعض الصحافيين أحياناً، يلجؤون الى تسريب الأخبار، بل واختلاق بعضها ل " ضرب " هذه الجهة أو تلك، وربط كل الكلام ب " مصادر قالت وأكدت وأشادت ". وتنويع هذه المصادر وفقاً لهوى الكاتب (الكاذب)، بين " مصدر مطلع "، أو " مصدر عليم "، أو " مصادر خاصة "...، وغالباً ما تكون هذه المصادر المحتملة، من نسج خيال الصحافي، في إساءة بالغة الى هذه الفعالية الصحفية المفيدة والمهمة.
فالمواثيق الصحفية تنص على أن الأصل في نقل الأخبار هو ذكر هوية مصدرها، وذلك لتعزيز ثقة القارئ في مصداقية الصحيفة، ووضع المسؤولية القانونية لمحتوى الخبر على هذا المصدر، لكنه يظل غالباً اختيارياً خصوصاً عندنا. أما في بعض الدول المتقدمة، فقد ترجمت تلك المواثيق إلى قوانين أو سياسات عامة توفر غطاءً قانونياً يحمي مصادرها، فعلى سبيل المثال، حددت وزارة العدل الأميركية معايير طلب المعلومات من الصحف من قبل السلطات، إذ تحثها على " إستنفاذ كل السبل في الحصول على المعلومة قبل الطلب من الصحيفة "، وإذا كان الطلب متعلقاً بقضية منظورة في المحكمة، فيجب أن يكون هناك " إشتباه معقول، مبني على معلومات غير صحفية، بأن كشف هوية المصدر سيؤدي إلى إدانة أو تبرئة متهم جنائياً أو الفصل في القضايا المدنية "، كما يجب أن يكون الطلب " للتحقق من صحة معلومة تم نشرها، وليس الحصول على معلومة جديدة "، ولكن لا تحتوي على أي جزاءـات تترتب على مخالفة السلطات لها. كما توجد قوانين مشابهة في أوروبا، إذ تبنت بريطانيا عام 1981 قانوناً يمنع المحكمة من إلزام الصحافي بالكشف عن هوية مصادره، لكن بشرط ألا يتعلق الأمر بالأمن الوطني أو بتحقيق العدالة أو بمنع حدوث جريمة ما. أما في النمسا فإن الصحافيون ينعمون بتلك الحماية منذ عام 1922. وفي ألمانيا، فالقانون الألماني المقر عام 1975 يعطي الصحافي حق رفض الإدلاء بأي معلومة تخص مهنته، بل تحظر على السلطات الوصول الى أي معلومة حتى عن طريق مصادرة مواد صحفية. أما البرلمان النرويجي فقد منح تلك الحماية منذ عام 1951، ما لم تستدعي الضرورة، التي يحددها القاضي، بينما تعتبر تلك الحماية من المبادئ الأصيلة في الدستور السويدي.
فإذا استثنينا أخبار الفساد والمفسدين الذين تكلم عنهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، (وهؤلاء المفسدين الذين فضحهم رشيد نيني، لم يتقدموا طبعاً، بشكاياتهم ضده لأنهم يعلمون أن قضاة المجلس الأعلى مروا من هنا، وأنهم فعلاً متورطين في ذلك الفساد)، فهناك حسب بعض المصادر القضائية (حسب جريدة أخبار اليوم عدد 2011.5.6)، أكثر من 60 دعوى ضد رشيد نيني، بتهم السب والقذف والتشهير تروج بمختلف محاكم المملكة، زيادة على أنه كان لا يلبي استدعاءـات المحاكم بشأنها ولا يحضر إليها، وذلك حسب نفس المصدر. لماذا ؟ الله أعلم !!!، ربما هو تحدي أو شيء من هذا القبيل.
فلو قرأ رشيد نيني الفصول 263، 264، 266، 445 بعد أن انتهى من مسلسل المقالات التي استهدفت بؤر الفساد في المغرب، بدءً بنور الدين الصايل، وعبد الحنين بنعلو وأمين برق الليل (وبعد ذلك اتهم وزير النقل والتجهيز بأنه يحميهما بتواطؤ مع وزير المالية، " المساء : مسامر الميدة ـ الأربعاء 26 يناير 2011، وطالب القضاء أن يحاسب الوزيرين" )، وخليد عليوة، ومندوب وزارة الثقافة بتطوان الزواق، ومديرة دار الثقافة بتطوان، سميرة قدري، وغيرهم ...، ممن ذكروا (أو في الطريق ...)، في الملفات التي كان المجلس الأعلى للحسابات، يحصي في تقاريره مخالفاتهم واختلاساتهم المالية، التي كانت مصادره الخاصة، حسب قوله، والتي تمسك بسريتها ودافع بشدة عنها، ورفض الكشف عنها لئلا يتم اعتقالها، لكنه لا يعلم أن المخابرات ربما تعرفت عليها منذ أول مقالاته التي تطرق إليها قبل أوانها، بل وهي مازالت مسودة، واستغلها ليتمتع بالسبق الصحفي، مغتنماً حمايته من طرف قانون النشر والصحافة بل، حتى من القانون الجنائي لأنها (المعلومات)، كانت حقيقية ألف في المائة، ولا تحتاج إلا أدلة، إذ يمتلكها أصلاً المجلس الأعلى للحسابات، ولا يمكن ليد أحد من المتورطين أو غيرهم، أن تطاله ولو بدعوى الكذب أو وشاية كاذبة. وربما المكلفين بهذا الملف ينتظرون، الدور للكشف عنهم (المصادر)، في ورقة أو أوراق أخرى، أو حتى تضبط في حالة التلبس لتحريك محاكمة أخرى و ملف جديد آخر. (ولتعلم تلك المصادر أنها في سراح مؤقت الآن وإلى حين، لأنها تجهل المخابرات وقدراتها التي يشهد لها الجميع في الداخل والخارج، وما برهنت وتبرهن عنه من كفاءـات عالية جنبتنا وجنبت وطننا الكثير من المخاطر والإنزلاقات، بل حمتنا حتى من الفلتات الأمنية التي تعاني منها دول الجوار، وهم في دار غفلون، فبالأحرى معرفة مصدر ما، خصوصاً عندما نتذكر ما حدث في قضية " الوطن الآن "، حيث تم اعتقال مصادرها، من عسكريين برتب كبيرة، من ظمنهم مسؤول في الإستخبارات العسكرية، ربما كشف عنهم أحد الصحفيين، أو ربما وهذا هو المهم، الفرقة الوطنية استعانت بخدمات المخابرات، ومدتها بأسمائهم ليتم اعتقالهم، وهذا ما يحدث غالباً لأن التنسيق بين جميع المصالح الأمنية يعتبر أساسي ومن الضروريات ولا يمكن الإستغناء عنه. وهذا لا ينكره إلا جاهل أو جاحد، أو أولئك الذين يبحثون على زرع الفتنة والذين يعرفهم الجميع بحقدهم على المخزن، الذي لا يزعج إلا الذين يستحقون ذلك، ولا يحمدون الله على نعمة الأمن التي يوفرها لهم هذا المخزن الذي هو مكون من أبناء الشعب مثلهم، ولو كانوا قد اكتووا بمصيبة، أو كانوا أحد ضحايا عمل إجرامي كيف ما كان نوعه، وقامت المصالح الأمنية برصد المجرمين وإيقافهم، لرأيتهم يمدحون الجهاز، ويا له من نفاق الدرك الأسفل من النار).
ما علينا نتركهم يراجعوا أوراقهم، ونرجع إلى نيني الذي لو قرأ الفصول التي ذكرنا من القانون الجنائي، بعد مسلسل الملفات الصحيحة والحقيقية والتي ذكرنا بعضها، واكتفى بها كحقائق، وتخلص من شخصيتة الصحفية وقانونها (قانون الصحافة والنشر)، واكتفى كذلك، بصفة مواطن كاتب مقالات، وأدرك أن القانون عموماً، لا يمكن أن يمتطيه أحد ويلعب به من جناية إلى جنحة أو إلى مخالفة، لما زاد في سرعته المفرطة ربما بلا فرامل، وفي منعرجات خطيرة يعلم الجميع أنه من المستحيل الوصول سالماً منها، أي الوصول إلى الأدلة " لوحده دون بركٌاكٌة " والتي من المحتمل أن تدين من اتهمهم، لكنه ربما عوض الأدلة اكتفى بخياله أو برأيه الشخصي في بعض الملفات دون مصادر، أو بالقيل والقال وتقرقيب الناب، فسقط هذه السقطة التي كان ينتظرها، بل كان يتنبأ بها وبمحاكمته إن ثبت كذبه حسب قوله في ركنه المعتاد " شوف تشوف "، متحدياً القانون والنيابة العامة في مرات عديدة، حيت كان يقول : " إما أن تتابعوا المفسدين الذين ننشر ملفاتهم في هذه الجريدة، وإما أن تتابعونا نحن لأننا ننشر أخباراً كاذبة ". (ـ المساء 28 دجنبر 2010، تحت عنوان : " اللي يشطح ما يخبي وجهو "، قال نيني : " على العموم، نحن مستعدون للذهاب إلى القضاء. فهذا سيمكننا من تقديم أدلة أخرى غير قابلة للنشر تثبت ما كتبناه، شرط ألا يقدموا ملفنا أمام القاضي " مستقيم ". ـ المساء 30 دجنبر 2010، تحت عنوان : " واحد فينا خصو يتشد "، قال متحدثاً عن بنعلو وبرق الليل : " أليس هناك قاضٍ واحد في النيابة العامة لديه الجرأة لكي يفتح تحقيقاً حول هذه الجريمة التي ننشر أدلتها كل يوم ؟، من يدري ربما كانا بريئين ونحن من يستحق الذهاب إلى السجن، المهم واحد فينا خصو يتشد ". ـ المساء 04 يناير 2011، تحت عنوان : " أضعف الإيمان "، قال : " في الدول التي تحترم عدالتها نفسها، بمجرد ما تنشر الصحف خبر فضيحة مسؤول عمومي تفتح تحقيقاً حول الخبر. فإما أن المسؤول متورط بالفعل، فيكون مصيره السجن أو الإقالة في أحسن الأحوال، وإما أن الجريدة تكذب، فيكون مصير مديرها السجن أو الغرامة "). وهذا سبب من الأسباب ربما، التي عجلت باستدعائه، ليقدم الأدلة في بعض الملفات البعيدة عن المجلس الأعلى للحسابات ومصادره الخاصة، فلم يستطع أن يدلي للمحققين المتمرسين بها، والتي تخص سهامه التي لم ينجو منها أحد، ووصلت إلى الشتم والقذف والسب والتجريح ووو...، فبيت الداخلية دخله، وبدأ يقزم في " مول الدار "، ـ المساء 18 دجنبر 2010، تحت عنوان : " ضرب المربوط يخاف المطلوق حيث قال : " في السابق، كانت هذه الإدارة المركزية مجسدة في وزراء داخلية، مثل إدريس المحمدي، رضى اكٌديرة، البصري،... أما اليوم فهذه الإدارة المركزية تبدو موجودة خارج أسوار الوزارة، خصوصاً مع وزير داخلية ضعيف كالطيب الشرقاوي، يفهم في تجارة الأراضي أكثر مما يفهم في السياسة ". و ـ المساء 24 فبراير 2011، تحت عنوان : " روح العصر " إن منظر الطيب الشرقاوي وهو جالس بانكماش إلى جانب الملك خلال تنصيبه وزيراً للداخلية لهو مثال للمناظر المخجلة التي يجب تجنبها مستقبلاً في الإستقبالات الملكية لرجالات الدولة "... ثم دخل إلى الضيعة القضائية (مقالات كثيرة يذكر فيها بإهانة، العدل والنيابة العامة والقضاة، حتى أن هذا الأخيرين عبروا وبصراحة عن تدمرهم من بعض الأقلام الصحفية وعلى رأسهم صاحب عمود شوف تشوف، في ندوة الودادية الحسنية للقضاة الأخيرة، في موضوع " الصحافة والإعلام "، والتي أطرها قضاة مسؤولون بالمجلس الأعلى وبمختلف محاكم المملكة. أما وزير العدل الناصري ففي كلمة، خلال نفس الندوة وأمام مجموعة من القضاة الهولنديين قال : " ... ذلك أن حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الاطلاع على الأحداث والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها، يدفعان بمختلف وسائل الإعلام إلى سباق مفتوح من أجل تغطية الحدث القضائي وتقريب وقائعه إلى الرأي العام، لاسيما وأن بعض الملاحقات القضائية ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي أو اجتماعي. لكن حاجة الجمهور والإعلام، لا تتفق دائماً مع فرضية براءة المتهم، التي هي الأصل، ولا تساير أحياناً مبدأ استقلالية القضاء، والحاجة إلى إبعاده من أي تأثير، بما فيه تأثير الرأي العام والتأثير الإعلامي المفرط). بعد ذلك اخترق الثكنات العسكرية. ـ المساء 29 دجنبر 2010، تحت عنوان : " الأسئلة المغيبة "، قال " الجنرال العجوز حسني بنسليمان وكولونيلاته " !!! ... وقال كذلك عن نفس الجنرال وجهازه : " يستعرض عضلاته عبر شريط مصور بثه التلفزيون وظهرت فيه العناصر الخاصة للدرك وهي تتسلق الحيطان وتلعب " الشقيلبوش " أمام الكاميرات "، و زاد عن الجهاز العسكري : " ظهرت أولى بوادر هذه الشيخوخة في أول استعراض عسكري بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، عندما ظهر الملك في قمة شبابه بينما ظهر جنرالات الجيش وهم يجرجرون خطواتهم، بسبب بطونهم، بتثاقل في شارع النصر ". ثم تفسح في الحديقة الخلفية لجهاز المخابرات. ـ المساء 21 أبريل 2011 تحت عنوان : " مول القرعة "، قال : " جهاز الحموشي مول القرعة، يشبه كثيراً جهاز أمن الدولة في مصر والبوليس السياسي في تونس. ولذلك كان مطلب الثوار في هذين البلدين هو حل هذين الجهازين ومحاكمة رؤسائهما "... والفاهم يفهم !!!، وقال : " وبما أن بعض القضاة يعرفون أن الأجهزة السرية تعرف عن أرصدتهم وذممهم المالية كل شيء، فإنهم ينصاعون بخوف لتعليماتها ويصدرون أحكاماً لا ترضي الله ولا ترضي العباد، وإنما ترضي " الحموشي " وزبانيته "... ثم زاد هذه الإتهامات الصريحة بالرشوة : " ولعل أحد المزالق الكبرى التي إنحدر إليها جهاز المخابرات على عهد عبد اللطيف الحموشي، هو منزلق استيقاء المعلومة الإقتصادية التي تساوي المليارات " ... بعد ذلك قال : " ينطبق أيضا على المعلومات المتعلقة بتجار المخدرات، وهي المعلومات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة للإبتزاز والتهديد من أجل إجبار المتورطين في شبكات تجار المخدرات على المرور نحو شبابيك الأداء ". (وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد ذكر، في بلاغ له، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية، لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة، بخصوص ما نشر عبر يومية المساء، حول سير المؤسسات الأمنية، ومن يقول المؤسسات الأمنية يقول المخابرات، والشرطة والدرك الملكي، ولم لا العسكر بما أن الدرك ينتمي إليه ويقوم بمهمام أمنية). وأشياء أخرى، ككلامه عن الجنرال العنيكري وعن أحداث 16 مايو 2003، ودفاعه عن السلفيين، ومطالبته بإلغاء قانون " بوزوبع العنيكري " للإرهاب، علماً، بأن الضربات الإستباقية للمخابرات، كانت ضرورية في حق بعض السلفيين، وليس هناك ذخان بدون نار. ورغم أننا نستنكر توجيه التعديب للمغاربة كيفما كان جرمهم. وعن المعتقل بوشتى الذي سبق وأن قال بنفسه عبر شريط فيديو، وقضيته ما زالت آنذاك أمام القضاء، للتشويش على مجريات محاكمته، وادعى أنه تعرض للتعذيب بإجلاسه على " قرعة ،" وأنه أصبح يعاني من عجز جنسي، فاستبقته النيابة العامة، " لتوصل الكذاب إلى باب الدار "، وطلبت منه مرتين، مرة عن طريق الضابطة القضائية، بعيداً عن المخابرات التي يتهمها، ومرة مباشرة بواسطة أحد نواب وكيل الملك، أن يطلب بإجراء خبرة طبية للوقوف على الحقيقة، ومعاقبة المتورطين المحتملين، لكنه رفض هذا العرض، وخرج بعض المشوشين بعد ذلك، أصحاب النفي من أجل النفي ولا من أجل لا، ونفوا أن يكون أحداً قد اتصل به، وربما أقنعوا حتى زوجته على نفي ذلك هي الأخرى عبر شريط فيديو، ومنذ ذلك الحين همدت العاصفة ولم يعد ليذكر بذلك، أو حتى لينفي بنفسه قضية الخبرة الطبية !!!، وللبيب أن يخمن لماذا ؟!!!، ولكل بليد أن يفكر ولو بعقل عصفور، ماذا يقول في من اعتقلته المخابرات السورية، وليس مخابراتنا، وطردته من ترابها ؟ وماذا وراء من استقبل في بيته بسوريا مواطنين مغاربة كانوا متوجهين للجهاد في العراق، وصرح بأن ذلك كرم حاتمي منه، واعترف أنه كان يعلم بنواياهم وقال أن الجهاد ليس عيب ؟. ولماذا إثنين ممن استضافهم تمت تصفيتهم من طرف الجيش العراقي والأمريكي في العراق ؟. وماذا وراء من اقتنى ضيعة فى شمال المغرب لتجميع المجاهدين ؟. أترك لكل غبي أن يحلل هذه المعطيات كيفما يشاء، مع العلم مسبقاً أنه سوف لا يرى سوى الذخان أما النار فليس لها وجود عنده !!!. أما تهمة الثأتير على المقررات القضائية فلا شك أنها تعلقت بقضية العميد جلماد التي دافع عنه نيني في مواجهة رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكال الكثير كذلك لهذا الأخير، وهو بذلك نبش في قضية مازالت معروضة على القضاء، وقبل المحاكمة وصدور الحكم فيها. وأفعال أو أقوال أو كتابات علنية أخرى، والتي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله. ومعتقل تمارة السري (بالمناسبة البعض ينطقون عن الهوى ويتحدثون عما لا يعلمون، يقولون معتقل تمارة السري عن جهالة، وهو في الحقيقة إدارة المديرية العامة للتراب الوطني وليست معتقل، بل فيها معقل كجميع مفوضيات الشرطة، ويدعون أن الموظفين بها ليست لهم الصفة الضبطية، وليس لهم الحق في اعتقال المجرمين !!!، فمن يدعي هذا الكلام يجهل أن مهام هذه المديرية، كمهام المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أنها استخباراتية مائة في المائة وسرية ألف بالمائة، الفرق ربما الوحيد، أنها لا تتوفر على الأمن العمومي كالأمن الوطني. يعمل بها موظفون أصلهم من المديرية العامة للأمن الوطني ويحملون نفس رتبها من حارس الأمن إلى والي الأمن، كما تمنحهم فصول قانون المسطرة الجنائية، الصفة الضبطية إنطلاقاً من مهامهم ورتبهم، وبمناسبة قيامهم بعملهم المتجلى في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي... فأين سيعضعون، والحالة هذه، هذا الشخص الذي له علاقة بفعل إجرامي ما أثناء حراسته النظرية ؟، طبعاً في معقل يوجد في داخل إدارتهم بتمارة التي لا يمكن أن نقول عنها معتقل، بل فيها معقل قانوني، قباقي ولايات ومناطق الأمن والمفوضيات).
بقي لنا أن نذكر حكاية " ما قدو فيل زادوه فيلة "، يكي رشيد نيني بهذا الخصوص في إحدى مقالاته الشهيرة، والله أعلم، أنه صادف أن لمعت فكرة تقديم هدية إلى زعيم قبيلة آيت يحيى، سيدي عامر أو القاضي، في رأس أحد التجار الأفارقة الذين كانوا يتاجرون في الجزائر، عبر " تامبوكتو ". ولم تكن هذه الهدية سوى فيل جلبه معه التاجر من أدغال إفريقيا وقدمه هدية لزعيم القبيلة. ومن شدة فرحة وولع سيدي عامر بالفيل، أصبح يخصص له كل وقته واهتمامه، فانصرف إلى رعايته وأهمل شؤون القبيلة. لكن الأخطر من ذلك هو أن الزعيم أصبح يخصص للفيل نصيباً كبيراً من محاصيل القبيلة الزراعية كأكل. فأصبح الزعيم لا يتحدث إلا عن الفيل " عطي للفيل، زيد الفيل "، إلى أن أصبح الفيل الشغل الشاغل لسيدي عامر والمستهلك الأول للمحاصيل الزراعية. ولأن الفيل حيوان أكول، فقد أصبح إطعامه يهدد القبيلة بالمجاعة. هنا اجتمع وجهاء القبيلة واتفقوا على طلب لقاء مع الزعيم لإطلاعه على خطورة الوضع. وعندما استقبل سيدي عامر وجهاء القبيلة، تقدم منه أحدهم وقال له إن الناس يريدون التحدث معه حول الفيل، فانفرجت أسارير سيدي عامر، وقال لهم إن هذه مصادفة سعيدة لأنه أيضا كان يريد أن يتحدث مع وجهاء القبيلة حول الفيل. وعندما سألوه ماذا ينوي أن يصنع بالفيل، قال لهم إنه لاحظ أن هذا الأخير يعاني من الوحدة، ولذلك ف " الفيل خصو فيلة "، فغادر وجهاء القبيلة الإجتماع وهم يهزون أكتافهم مستائين وهم يهمهمون : ـ " ما قدو فيل زادو فيلة ". ومن ذلك التاريخ، ظهرت إلى الوجود هذه المقولة لتلخيص الأوضاع المثيرة للسخط.
الحصول : أطلق الله سراحك يا رشيد نيني وأعانك عن كل هذه المصائب دون نفاق.
فرشيد نيني المتابع اليوم في إطار القانون الجنائي ، بتهمة " تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة "، يجوز القول في حقه اليوم " ما قدو فيل زادوه فيلة"، فهذه التهمة التي ذكرنا هي بمثابة الفيل، لكن ما قدوا فيل زادوه شكاية/فيلة التي تقدم بها البارحة، رجال الأمن المتضررين من كتاباته.
ففي قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فقد أفادت مصادر قضائية أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء تلقى أمس الخميس خامس مايو 2011، شكاية ضد رشيد نيني، مدير نشر جريدة " المساء "، من أجل " نشر ادعاءـات ووقائع غير صحيحة ومختلقة أثارت الفزع بين الناس والإشادة بالإرهاب ". وأوضحت المصادر أن هذه الشكاية تقدم بها خمسة موظفين بالأمن الوطني، ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها حي الفرح بالدارالبيضاء في 10 أبريل 2007، وكذا أرملة مفتش الشرطة المرحوم محمد زنبيبة الذي وافته المنية خلال نفس الأحداث الإجرامية. وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكين عبروا عن امتعاضهم للمقالات الصادرة في الآونة الأخيرة تحت توقيع رشيد نيني بجريدة " المساء"، والتي " يعبر من خلالها عن مساندته لكافة معتقلي السلفية الجهادية، مشككاً في مسؤوليتهم عن الأعمال الإرهابية المذكورة "، كما إلتمسوا " فتح تحقيق دقيق معه ومتابعته من أجل القيام بنشر ادعاءـات ووقائع غير صحيحة أثارت الفزع بين المواطنين ".
فبدون مجاملة ولا نفاق نتساءل، هل الضرر المحتمل الذي لحق بهؤلاء، وتحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة، يدخل في باب القانون الجنائي أم في باب قانون الصحافة والنشر ؟ نظن أنهما سيان، وأن قانون النشر لا يحمي الصحفيين من المتابعة في هذه الحالات، وبصيغة أخرى هل للصحفي الحق بدعوى حرية التعبير أو الرأي أن يضر الآخرين ولو معنوياً، دون محاكمة ؟ ثم لمن يتناسون وهم يعرفون " لا يعذر أحد بجهله للقانون "، هل قانون الصحافة والنشر (ظهير شريف رقم 1.02ـ207 الصادر في 25 من رجب 1423، 3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378)، لا يعاقب هذه الأفعال التي يتابع بها ؟، وهل النيابة العامة سوف لا تأخذ بعين الإعتبار هذا القانون ؟، يجب ألا نتسرع في إلقاء الملاحظات حول القوانين، وفي إطلاق الأحكام الآن حتى يقول القضاء كلمته النهائية، وحق الإسثئناف والنقض مكفول أنذاك.
لنكون صرحاء مع أنفسنا أولاً، ولنقول الحق ثانياً، لأن من سكت على الحق شيطان أخرس، فرشيد نيني عندما كان يكتب حول الفساد والمفسدين، كانت بعض الجرائد (والصحفيين) بل، حتى بعض الحقوقيين، يدَّعون أنه محمي من طرف جهات نافذة في الدولة، وهؤلاء بادعاءـاتهم المجانية هاته، هم سبب من الأسباب وبطريقة أو بأخرى في مثوله اليوم أمام القضاء، والغريب في الأمر أنهم، هم من يندد الآن بمحاكمته ويدَّعون تضامنهم معه من باب النفاق ليس إلاً، لأن أغلبهم كانوا يتمنون له أكثر من ذلك ( قتلوه ومشاو فجنازتو)، إنه فعلاً النفاق الصحفي والجمعوي ووو...
قد تبين للجميع الآن أنه لم يكن يوماً محمي من أي جهة، وتبين كذلك أن بعض المواضيع التي كان يكتب عنها والتي تخص الفساد والمفسدين كانت حقيقية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات)، ولا يحتاج إلى أدلة ليقدمها للمحققين في شأنها، بل هم أصلاً لم يطلبوا منه ذلك، اللهم إذا أرادوا أن يتهموه بتسريب أخبار كانت آنذاك ما تزال تحت سرية التحقيق عندما نشرها، ثم من أعطاه الحق في هذا السبق الصحفي الذي كان يتوصل به من شخص أو ربما أشخاص، الذين يقول عنهم الآن مصادره الخاصة، وللقارئ أن يطلق لخياله العنان في تخمين من تكون هذه المصادر الخاصة وعن هويتها، وحتى وإن وجدت فإنها قامت بأفعال مخالفة إما للقانون العام أو الجنائي، أو للقانون الداخلي للمؤسسة التي تعمل بها (المصادر الخاصة، طبعاً)، ولم تحفظ سرها، وبالتالي يجب فتح تحيق دقيق، دون استنطاق رشيد نيني، ومعاقبتها إدارياً من أجل إفشاء السر المهني تبعاً للمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو1998، حول التحفظ والمحافظة على سر المهنة، وتحت طائلة القانون الجنائي، بمتابعتها قضائياً، إذا كانت الأنباء كاذبة، بجريمة " الوشاية الكاذبة "، وفقاً للمادة 445 من القانون الجنائي المغربي. .
إن جميع الصحفيون تعلموا أو عَلِموا بالقاعدة التي تقول : " أن الخبر الصادق هو الذي يؤكده مصدران على الأقل "، ومع ذلك أصبحت كل الجرائد لا تخلو من تلك العبارات الرنانة... " ذكر لنا مصدر مسؤول "، أو " أكدت لنا مصادر موثوقة "، أو " صرح لنا مصدر رفض ذكر إسمه "، أو " علمت مصادر مطلعة " ...، وحينها يبقى لنا استنتاج التفسيرات لما يعنيه الخبر نفسه، وماذا يعني نسبته إلى مصدر مجهول، وماذا يعني كونه من هذا المصدر أو ذاك، ونحن نجد أن بعض الصحافيين أحياناً، يلجؤون الى تسريب الأخبار، بل واختلاق بعضها ل " ضرب " هذه الجهة أو تلك، وربط كل الكلام ب " مصادر قالت وأكدت وأشادت ". وتنويع هذه المصادر وفقاً لهوى الكاتب (الكاذب)، بين " مصدر مطلع "، أو " مصدر عليم "، أو " مصادر خاصة "...، وغالباً ما تكون هذه المصادر المحتملة، من نسج خيال الصحافي، في إساءة بالغة الى هذه الفعالية الصحفية المفيدة والمهمة.
فالمواثيق الصحفية تنص على أن الأصل في نقل الأخبار هو ذكر هوية مصدرها، وذلك لتعزيز ثقة القارئ في مصداقية الصحيفة، ووضع المسؤولية القانونية لمحتوى الخبر على هذا المصدر، لكنه يظل غالباً اختيارياً خصوصاً عندنا. أما في بعض الدول المتقدمة، فقد ترجمت تلك المواثيق إلى قوانين أو سياسات عامة توفر غطاءً قانونياً يحمي مصادرها، فعلى سبيل المثال، حددت وزارة العدل الأميركية معايير طلب المعلومات من الصحف من قبل السلطات، إذ تحثها على " إستنفاذ كل السبل في الحصول على المعلومة قبل الطلب من الصحيفة "، وإذا كان الطلب متعلقاً بقضية منظورة في المحكمة، فيجب أن يكون هناك " إشتباه معقول، مبني على معلومات غير صحفية، بأن كشف هوية المصدر سيؤدي إلى إدانة أو تبرئة متهم جنائياً أو الفصل في القضايا المدنية "، كما يجب أن يكون الطلب " للتحقق من صحة معلومة تم نشرها، وليس الحصول على معلومة جديدة "، ولكن لا تحتوي على أي جزاءـات تترتب على مخالفة السلطات لها. كما توجد قوانين مشابهة في أوروبا، إذ تبنت بريطانيا عام 1981 قانوناً يمنع المحكمة من إلزام الصحافي بالكشف عن هوية مصادره، لكن بشرط ألا يتعلق الأمر بالأمن الوطني أو بتحقيق العدالة أو بمنع حدوث جريمة ما. أما في النمسا فإن الصحافيون ينعمون بتلك الحماية منذ عام 1922. وفي ألمانيا، فالقانون الألماني المقر عام 1975 يعطي الصحافي حق رفض الإدلاء بأي معلومة تخص مهنته، بل تحظر على السلطات الوصول الى أي معلومة حتى عن طريق مصادرة مواد صحفية. أما البرلمان النرويجي فقد منح تلك الحماية منذ عام 1951، ما لم تستدعي الضرورة، التي يحددها القاضي، بينما تعتبر تلك الحماية من المبادئ الأصيلة في الدستور السويدي.
فإذا استثنينا أخبار الفساد والمفسدين الذين تكلم عنهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، (وهؤلاء المفسدين الذين فضحهم رشيد نيني، لم يتقدموا طبعاً، بشكاياتهم ضده لأنهم يعلمون أن قضاة المجلس الأعلى مروا من هنا، وأنهم فعلاً متورطين في ذلك الفساد)، فهناك حسب بعض المصادر القضائية (حسب جريدة أخبار اليوم عدد 2011.5.6)، أكثر من 60 دعوى ضد رشيد نيني، بتهم السب والقذف والتشهير تروج بمختلف محاكم المملكة، زيادة على أنه كان لا يلبي استدعاءـات المحاكم بشأنها ولا يحضر إليها، وذلك حسب نفس المصدر. لماذا ؟ الله أعلم !!!، ربما هو تحدي أو شيء من هذا القبيل.
فلو قرأ رشيد نيني الفصول 263، 264، 266، 445 بعد أن انتهى من مسلسل المقالات التي استهدفت بؤر الفساد في المغرب، بدءً بنور الدين الصايل، وعبد الحنين بنعلو وأمين برق الليل (وبعد ذلك اتهم وزير النقل والتجهيز بأنه يحميهما بتواطؤ مع وزير المالية، " المساء : مسامر الميدة ـ الأربعاء 26 يناير 2011، وطالب القضاء أن يحاسب الوزيرين" )، وخليد عليوة، ومندوب وزارة الثقافة بتطوان الزواق، ومديرة دار الثقافة بتطوان، سميرة قدري، وغيرهم ...، ممن ذكروا (أو في الطريق ...)، في الملفات التي كان المجلس الأعلى للحسابات، يحصي في تقاريره مخالفاتهم واختلاساتهم المالية، التي كانت مصادره الخاصة، حسب قوله، والتي تمسك بسريتها ودافع بشدة عنها، ورفض الكشف عنها لئلا يتم اعتقالها، لكنه لا يعلم أن المخابرات ربما تعرفت عليها منذ أول مقالاته التي تطرق إليها قبل أوانها، بل وهي مازالت مسودة، واستغلها ليتمتع بالسبق الصحفي، مغتنماً حمايته من طرف قانون النشر والصحافة بل، حتى من القانون الجنائي لأنها (المعلومات)، كانت حقيقية ألف في المائة، ولا تحتاج إلا أدلة، إذ يمتلكها أصلاً المجلس الأعلى للحسابات، ولا يمكن ليد أحد من المتورطين أو غيرهم، أن تطاله ولو بدعوى الكذب أو وشاية كاذبة. وربما المكلفين بهذا الملف ينتظرون، الدور للكشف عنهم (المصادر)، في ورقة أو أوراق أخرى، أو حتى تضبط في حالة التلبس لتحريك محاكمة أخرى و ملف جديد آخر. (ولتعلم تلك المصادر أنها في سراح مؤقت الآن وإلى حين، لأنها تجهل المخابرات وقدراتها التي يشهد لها الجميع في الداخل والخارج، وما برهنت وتبرهن عنه من كفاءـات عالية جنبتنا وجنبت وطننا الكثير من المخاطر والإنزلاقات، بل حمتنا حتى من الفلتات الأمنية التي تعاني منها دول الجوار، وهم في دار غفلون، فبالأحرى معرفة مصدر ما، خصوصاً عندما نتذكر ما حدث في قضية " الوطن الآن "، حيث تم اعتقال مصادرها، من عسكريين برتب كبيرة، من ظمنهم مسؤول في الإستخبارات العسكرية، ربما كشف عنهم أحد الصحفيين، أو ربما وهذا هو المهم، الفرقة الوطنية استعانت بخدمات المخابرات، ومدتها بأسمائهم ليتم اعتقالهم، وهذا ما يحدث غالباً لأن التنسيق بين جميع المصالح الأمنية يعتبر أساسي ومن الضروريات ولا يمكن الإستغناء عنه. وهذا لا ينكره إلا جاهل أو جاحد، أو أولئك الذين يبحثون على زرع الفتنة والذين يعرفهم الجميع بحقدهم على المخزن، الذي لا يزعج إلا الذين يستحقون ذلك، ولا يحمدون الله على نعمة الأمن التي يوفرها لهم هذا المخزن الذي هو مكون من أبناء الشعب مثلهم، ولو كانوا قد اكتووا بمصيبة، أو كانوا أحد ضحايا عمل إجرامي كيف ما كان نوعه، وقامت المصالح الأمنية برصد المجرمين وإيقافهم، لرأيتهم يمدحون الجهاز، ويا له من نفاق الدرك الأسفل من النار).
ما علينا نتركهم يراجعوا أوراقهم، ونرجع إلى نيني الذي لو قرأ الفصول التي ذكرنا من القانون الجنائي، بعد مسلسل الملفات الصحيحة والحقيقية والتي ذكرنا بعضها، واكتفى بها كحقائق، وتخلص من شخصيتة الصحفية وقانونها (قانون الصحافة والنشر)، واكتفى كذلك، بصفة مواطن كاتب مقالات، وأدرك أن القانون عموماً، لا يمكن أن يمتطيه أحد ويلعب به من جناية إلى جنحة أو إلى مخالفة، لما زاد في سرعته المفرطة ربما بلا فرامل، وفي منعرجات خطيرة يعلم الجميع أنه من المستحيل الوصول سالماً منها، أي الوصول إلى الأدلة " لوحده دون بركٌاكٌة " والتي من المحتمل أن تدين من اتهمهم، لكنه ربما عوض الأدلة اكتفى بخياله أو برأيه الشخصي في بعض الملفات دون مصادر، أو بالقيل والقال وتقرقيب الناب، فسقط هذه السقطة التي كان ينتظرها، بل كان يتنبأ بها وبمحاكمته إن ثبت كذبه حسب قوله في ركنه المعتاد " شوف تشوف "، متحدياً القانون والنيابة العامة في مرات عديدة، حيت كان يقول : " إما أن تتابعوا المفسدين الذين ننشر ملفاتهم في هذه الجريدة، وإما أن تتابعونا نحن لأننا ننشر أخباراً كاذبة ". (ـ المساء 28 دجنبر 2010، تحت عنوان : " اللي يشطح ما يخبي وجهو "، قال نيني : " على العموم، نحن مستعدون للذهاب إلى القضاء. فهذا سيمكننا من تقديم أدلة أخرى غير قابلة للنشر تثبت ما كتبناه، شرط ألا يقدموا ملفنا أمام القاضي " مستقيم ". ـ المساء 30 دجنبر 2010، تحت عنوان : " واحد فينا خصو يتشد "، قال متحدثاً عن بنعلو وبرق الليل : " أليس هناك قاضٍ واحد في النيابة العامة لديه الجرأة لكي يفتح تحقيقاً حول هذه الجريمة التي ننشر أدلتها كل يوم ؟، من يدري ربما كانا بريئين ونحن من يستحق الذهاب إلى السجن، المهم واحد فينا خصو يتشد ". ـ المساء 04 يناير 2011، تحت عنوان : " أضعف الإيمان "، قال : " في الدول التي تحترم عدالتها نفسها، بمجرد ما تنشر الصحف خبر فضيحة مسؤول عمومي تفتح تحقيقاً حول الخبر. فإما أن المسؤول متورط بالفعل، فيكون مصيره السجن أو الإقالة في أحسن الأحوال، وإما أن الجريدة تكذب، فيكون مصير مديرها السجن أو الغرامة "). وهذا سبب من الأسباب ربما، التي عجلت باستدعائه، ليقدم الأدلة في بعض الملفات البعيدة عن المجلس الأعلى للحسابات ومصادره الخاصة، فلم يستطع أن يدلي للمحققين المتمرسين بها، والتي تخص سهامه التي لم ينجو منها أحد، ووصلت إلى الشتم والقذف والسب والتجريح ووو...، فبيت الداخلية دخله، وبدأ يقزم في " مول الدار "، ـ المساء 18 دجنبر 2010، تحت عنوان : " ضرب المربوط يخاف المطلوق حيث قال : " في السابق، كانت هذه الإدارة المركزية مجسدة في وزراء داخلية، مثل إدريس المحمدي، رضى اكٌديرة، البصري،... أما اليوم فهذه الإدارة المركزية تبدو موجودة خارج أسوار الوزارة، خصوصاً مع وزير داخلية ضعيف كالطيب الشرقاوي، يفهم في تجارة الأراضي أكثر مما يفهم في السياسة ". و ـ المساء 24 فبراير 2011، تحت عنوان : " روح العصر " إن منظر الطيب الشرقاوي وهو جالس بانكماش إلى جانب الملك خلال تنصيبه وزيراً للداخلية لهو مثال للمناظر المخجلة التي يجب تجنبها مستقبلاً في الإستقبالات الملكية لرجالات الدولة "... ثم دخل إلى الضيعة القضائية (مقالات كثيرة يذكر فيها بإهانة، العدل والنيابة العامة والقضاة، حتى أن هذا الأخيرين عبروا وبصراحة عن تدمرهم من بعض الأقلام الصحفية وعلى رأسهم صاحب عمود شوف تشوف، في ندوة الودادية الحسنية للقضاة الأخيرة، في موضوع " الصحافة والإعلام "، والتي أطرها قضاة مسؤولون بالمجلس الأعلى وبمختلف محاكم المملكة. أما وزير العدل الناصري ففي كلمة، خلال نفس الندوة وأمام مجموعة من القضاة الهولنديين قال : " ... ذلك أن حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الاطلاع على الأحداث والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها، يدفعان بمختلف وسائل الإعلام إلى سباق مفتوح من أجل تغطية الحدث القضائي وتقريب وقائعه إلى الرأي العام، لاسيما وأن بعض الملاحقات القضائية ترتبط بمواضيع ذات بعد سياسي أو اجتماعي. لكن حاجة الجمهور والإعلام، لا تتفق دائماً مع فرضية براءة المتهم، التي هي الأصل، ولا تساير أحياناً مبدأ استقلالية القضاء، والحاجة إلى إبعاده من أي تأثير، بما فيه تأثير الرأي العام والتأثير الإعلامي المفرط). بعد ذلك اخترق الثكنات العسكرية. ـ المساء 29 دجنبر 2010، تحت عنوان : " الأسئلة المغيبة "، قال " الجنرال العجوز حسني بنسليمان وكولونيلاته " !!! ... وقال كذلك عن نفس الجنرال وجهازه : " يستعرض عضلاته عبر شريط مصور بثه التلفزيون وظهرت فيه العناصر الخاصة للدرك وهي تتسلق الحيطان وتلعب " الشقيلبوش " أمام الكاميرات "، و زاد عن الجهاز العسكري : " ظهرت أولى بوادر هذه الشيخوخة في أول استعراض عسكري بعد تولي الملك محمد السادس الحكم، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، عندما ظهر الملك في قمة شبابه بينما ظهر جنرالات الجيش وهم يجرجرون خطواتهم، بسبب بطونهم، بتثاقل في شارع النصر ". ثم تفسح في الحديقة الخلفية لجهاز المخابرات. ـ المساء 21 أبريل 2011 تحت عنوان : " مول القرعة "، قال : " جهاز الحموشي مول القرعة، يشبه كثيراً جهاز أمن الدولة في مصر والبوليس السياسي في تونس. ولذلك كان مطلب الثوار في هذين البلدين هو حل هذين الجهازين ومحاكمة رؤسائهما "... والفاهم يفهم !!!، وقال : " وبما أن بعض القضاة يعرفون أن الأجهزة السرية تعرف عن أرصدتهم وذممهم المالية كل شيء، فإنهم ينصاعون بخوف لتعليماتها ويصدرون أحكاماً لا ترضي الله ولا ترضي العباد، وإنما ترضي " الحموشي " وزبانيته "... ثم زاد هذه الإتهامات الصريحة بالرشوة : " ولعل أحد المزالق الكبرى التي إنحدر إليها جهاز المخابرات على عهد عبد اللطيف الحموشي، هو منزلق استيقاء المعلومة الإقتصادية التي تساوي المليارات " ... بعد ذلك قال : " ينطبق أيضا على المعلومات المتعلقة بتجار المخدرات، وهي المعلومات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة للإبتزاز والتهديد من أجل إجبار المتورطين في شبكات تجار المخدرات على المرور نحو شبابيك الأداء ". (وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد ذكر، في بلاغ له، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية، لإجراء أبحاث دقيقة ومفصلة، بخصوص ما نشر عبر يومية المساء، حول سير المؤسسات الأمنية، ومن يقول المؤسسات الأمنية يقول المخابرات، والشرطة والدرك الملكي، ولم لا العسكر بما أن الدرك ينتمي إليه ويقوم بمهمام أمنية). وأشياء أخرى، ككلامه عن الجنرال العنيكري وعن أحداث 16 مايو 2003، ودفاعه عن السلفيين، ومطالبته بإلغاء قانون " بوزوبع العنيكري " للإرهاب، علماً، بأن الضربات الإستباقية للمخابرات، كانت ضرورية في حق بعض السلفيين، وليس هناك ذخان بدون نار. ورغم أننا نستنكر توجيه التعديب للمغاربة كيفما كان جرمهم. وعن المعتقل بوشتى الذي سبق وأن قال بنفسه عبر شريط فيديو، وقضيته ما زالت آنذاك أمام القضاء، للتشويش على مجريات محاكمته، وادعى أنه تعرض للتعذيب بإجلاسه على " قرعة ،" وأنه أصبح يعاني من عجز جنسي، فاستبقته النيابة العامة، " لتوصل الكذاب إلى باب الدار "، وطلبت منه مرتين، مرة عن طريق الضابطة القضائية، بعيداً عن المخابرات التي يتهمها، ومرة مباشرة بواسطة أحد نواب وكيل الملك، أن يطلب بإجراء خبرة طبية للوقوف على الحقيقة، ومعاقبة المتورطين المحتملين، لكنه رفض هذا العرض، وخرج بعض المشوشين بعد ذلك، أصحاب النفي من أجل النفي ولا من أجل لا، ونفوا أن يكون أحداً قد اتصل به، وربما أقنعوا حتى زوجته على نفي ذلك هي الأخرى عبر شريط فيديو، ومنذ ذلك الحين همدت العاصفة ولم يعد ليذكر بذلك، أو حتى لينفي بنفسه قضية الخبرة الطبية !!!، وللبيب أن يخمن لماذا ؟!!!، ولكل بليد أن يفكر ولو بعقل عصفور، ماذا يقول في من اعتقلته المخابرات السورية، وليس مخابراتنا، وطردته من ترابها ؟ وماذا وراء من استقبل في بيته بسوريا مواطنين مغاربة كانوا متوجهين للجهاد في العراق، وصرح بأن ذلك كرم حاتمي منه، واعترف أنه كان يعلم بنواياهم وقال أن الجهاد ليس عيب ؟. ولماذا إثنين ممن استضافهم تمت تصفيتهم من طرف الجيش العراقي والأمريكي في العراق ؟. وماذا وراء من اقتنى ضيعة فى شمال المغرب لتجميع المجاهدين ؟. أترك لكل غبي أن يحلل هذه المعطيات كيفما يشاء، مع العلم مسبقاً أنه سوف لا يرى سوى الذخان أما النار فليس لها وجود عنده !!!. أما تهمة الثأتير على المقررات القضائية فلا شك أنها تعلقت بقضية العميد جلماد التي دافع عنه نيني في مواجهة رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكال الكثير كذلك لهذا الأخير، وهو بذلك نبش في قضية مازالت معروضة على القضاء، وقبل المحاكمة وصدور الحكم فيها. وأفعال أو أقوال أو كتابات علنية أخرى، والتي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله. ومعتقل تمارة السري (بالمناسبة البعض ينطقون عن الهوى ويتحدثون عما لا يعلمون، يقولون معتقل تمارة السري عن جهالة، وهو في الحقيقة إدارة المديرية العامة للتراب الوطني وليست معتقل، بل فيها معقل كجميع مفوضيات الشرطة، ويدعون أن الموظفين بها ليست لهم الصفة الضبطية، وليس لهم الحق في اعتقال المجرمين !!!، فمن يدعي هذا الكلام يجهل أن مهام هذه المديرية، كمهام المديرية العامة للأمن الوطني، إلا أنها استخباراتية مائة في المائة وسرية ألف بالمائة، الفرق ربما الوحيد، أنها لا تتوفر على الأمن العمومي كالأمن الوطني. يعمل بها موظفون أصلهم من المديرية العامة للأمن الوطني ويحملون نفس رتبها من حارس الأمن إلى والي الأمن، كما تمنحهم فصول قانون المسطرة الجنائية، الصفة الضبطية إنطلاقاً من مهامهم ورتبهم، وبمناسبة قيامهم بعملهم المتجلى في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي... فأين سيعضعون، والحالة هذه، هذا الشخص الذي له علاقة بفعل إجرامي ما أثناء حراسته النظرية ؟، طبعاً في معقل يوجد في داخل إدارتهم بتمارة التي لا يمكن أن نقول عنها معتقل، بل فيها معقل قانوني، قباقي ولايات ومناطق الأمن والمفوضيات).
بقي لنا أن نذكر حكاية " ما قدو فيل زادوه فيلة "، يكي رشيد نيني بهذا الخصوص في إحدى مقالاته الشهيرة، والله أعلم، أنه صادف أن لمعت فكرة تقديم هدية إلى زعيم قبيلة آيت يحيى، سيدي عامر أو القاضي، في رأس أحد التجار الأفارقة الذين كانوا يتاجرون في الجزائر، عبر " تامبوكتو ". ولم تكن هذه الهدية سوى فيل جلبه معه التاجر من أدغال إفريقيا وقدمه هدية لزعيم القبيلة. ومن شدة فرحة وولع سيدي عامر بالفيل، أصبح يخصص له كل وقته واهتمامه، فانصرف إلى رعايته وأهمل شؤون القبيلة. لكن الأخطر من ذلك هو أن الزعيم أصبح يخصص للفيل نصيباً كبيراً من محاصيل القبيلة الزراعية كأكل. فأصبح الزعيم لا يتحدث إلا عن الفيل " عطي للفيل، زيد الفيل "، إلى أن أصبح الفيل الشغل الشاغل لسيدي عامر والمستهلك الأول للمحاصيل الزراعية. ولأن الفيل حيوان أكول، فقد أصبح إطعامه يهدد القبيلة بالمجاعة. هنا اجتمع وجهاء القبيلة واتفقوا على طلب لقاء مع الزعيم لإطلاعه على خطورة الوضع. وعندما استقبل سيدي عامر وجهاء القبيلة، تقدم منه أحدهم وقال له إن الناس يريدون التحدث معه حول الفيل، فانفرجت أسارير سيدي عامر، وقال لهم إن هذه مصادفة سعيدة لأنه أيضا كان يريد أن يتحدث مع وجهاء القبيلة حول الفيل. وعندما سألوه ماذا ينوي أن يصنع بالفيل، قال لهم إنه لاحظ أن هذا الأخير يعاني من الوحدة، ولذلك ف " الفيل خصو فيلة "، فغادر وجهاء القبيلة الإجتماع وهم يهزون أكتافهم مستائين وهم يهمهمون : ـ " ما قدو فيل زادو فيلة ". ومن ذلك التاريخ، ظهرت إلى الوجود هذه المقولة لتلخيص الأوضاع المثيرة للسخط.
الحصول : أطلق الله سراحك يا رشيد نيني وأعانك عن كل هذه المصائب دون نفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق