ما يجهله علي أنوزلا، وحشومة وعار ما لا يعرفه محاموه ...
ـــــ أولاً يجب الإشارة إلى أن خطنا التحريري ووضوح مواقفنا مع الحق، نابع من إيماننا ومن قناعتنا بالله وبالوطن وبالملك، وقد اخترنا الإصطفاف إلى صف الوطن لا الإصطفاف ضده مع الأعداء ومع من يدور في فلكهم من الخونة الذين يُحَرَّكون عن بعد. فلا مكان للعملاء المسخرين في مغربنا الحبيب وفلسفتهم التنطعية باسم الحرية التي أصبحت لا تتناسب والواقع الحالي بل، لتذهب جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات التي يتشدقون بها إلى الجحيم عندما يتعلق الأمر بالعبث بأمننا وطننا، وزعزعة استقراره تحت ذرائع حقوق الإنسان وحرية التعبير والإختلاف. نعم فليسمح لنا ديفيد كاميرون رئيس وزراء أعتى دولة في حقوق الإنسان (بريطانية)، على الإسثشهاد بمقولته المشهورة '' عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، فلا يحدثني أحداً عن حقوق الإنسان''، وهي مرادفة لما قلنا، '' فلتذهب جميع حقوق الإنسان وجميع الحريات إلى الجحيم ''. وعن إعتقالات بعض مثيري الشغب قال '' أن ما يتحدث عنه البعض حول حقوق الإنسان هي ادعاء ات زائفة لن تقف أمامه في اعتقال المزيد ممن يعملون على تصعيد الأوضاع ونشر ثقافة الخوف بالشارع ''. وهذا هو ما يقوم به رجال الأمن عندنا لحمايتنا، ومن خرق القانون فجزاؤه ما يستحق، لأن الأوطان أهم من الأجسام الفارغة من العقول التي لا تفرق بين الحق والباطل وتريد إشعال فتيل الفتنة، فلتحترق لوحدها.
ـــ في فرنسا أخذ التحقيق الذي تقوم به فرقة تابعة لمصالح المديرية المركزية للإستخبارات الداخلية الفرنسية منذ أيام، مجراه الطبيعي في حق صحفي فرنسي يدعى رومان لاتوليي؛ من نورماندي يبلغ من العمر 26 سنة، متهم بترجمته لنشرة من موقع تابع لتنظيم القاعدة الجهادي، والقيام بإعادة نشر مضامينها مترجمة إلى الفرنسية على الأنترنيت. كل هذا دون أن تعلن أي جمعية حقوقية أو محامي واحد أو سياسي أو هيومن رايتس ووتش أو مراسلون بلا حدود أو منظمة العفو الدولية ''أمنستي أو مواطن عادي أو أحد أفراد عائلته، تضامنهم ومساندتهم له. وحسب صحيفة " لوموند " الفرنسية، فإن المتهم ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء الماضي، (من الصدف العجيبة والغريبة أن يتزامن إلقاء القبض على المتهم الفرنسي بنفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على علي أنوزلا وبنفس التهم)، ووضع رهن الإعتقال الإحتياطي، متابعاً بتهم " الإشادة بالارهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية " من خلال ترجمته ونشره لمنشور يصدره تنظيم إرهابي من شأنه المس بالأمن العام واستقرار فرنسا، ويتنافى مع القوانين المنظمة للنشر في الصحافة الفرنسية. ولم يتابع بقانون الصحافة، بل ألحقت قضيته بقانون الجاري به العمل، (وقد يواجه، إذا ما تمت إدانته، عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قد تصل إلى 45 ٱلف أورو)، لتسهيل عمل الأمن في ما يخص بالإعتقال والبحث والوضع رهن الحراسة النظرية، والإعتقال الإحتياطي، ولم يعترض على هذا الإجراء أي أحد، لأنه يخدم مصلحة الدولة على المستوى الأمني.
ـــ في فرنسا أخذ التحقيق الذي تقوم به فرقة تابعة لمصالح المديرية المركزية للإستخبارات الداخلية الفرنسية منذ أيام، مجراه الطبيعي في حق صحفي فرنسي يدعى رومان لاتوليي؛ من نورماندي يبلغ من العمر 26 سنة، متهم بترجمته لنشرة من موقع تابع لتنظيم القاعدة الجهادي، والقيام بإعادة نشر مضامينها مترجمة إلى الفرنسية على الأنترنيت. كل هذا دون أن تعلن أي جمعية حقوقية أو محامي واحد أو سياسي أو هيومن رايتس ووتش أو مراسلون بلا حدود أو منظمة العفو الدولية ''أمنستي أو مواطن عادي أو أحد أفراد عائلته، تضامنهم ومساندتهم له. وحسب صحيفة " لوموند " الفرنسية، فإن المتهم ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء الماضي، (من الصدف العجيبة والغريبة أن يتزامن إلقاء القبض على المتهم الفرنسي بنفس اليوم الذي ألقي فيه القبض على علي أنوزلا وبنفس التهم)، ووضع رهن الإعتقال الإحتياطي، متابعاً بتهم " الإشادة بالارهاب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية " من خلال ترجمته ونشره لمنشور يصدره تنظيم إرهابي من شأنه المس بالأمن العام واستقرار فرنسا، ويتنافى مع القوانين المنظمة للنشر في الصحافة الفرنسية. ولم يتابع بقانون الصحافة، بل ألحقت قضيته بقانون الجاري به العمل، (وقد يواجه، إذا ما تمت إدانته، عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قد تصل إلى 45 ٱلف أورو)، لتسهيل عمل الأمن في ما يخص بالإعتقال والبحث والوضع رهن الحراسة النظرية، والإعتقال الإحتياطي، ولم يعترض على هذا الإجراء أي أحد، لأنه يخدم مصلحة الدولة على المستوى الأمني.
ـــ واليوم الجمعة 20 شتمبر الجاري بالذات، أصدرت محكمة استئناف فرنسية حكماً ضد أم فرنسية بتهمة " الدفاع عن الإرهاب "، بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهر وغرامة قيمتها ألفي يوررو ( 22.000 درهمًا). كما أصدرت حكماً حتى على شقيقها الذي اشترى قميص، كانت الأم قد أرسلت إبنها ويدعى جهاد به إلى روض الأطفال، قبل عام بالذات، مكتوباً عليه '' جهاد ولد في 11 سبتمبز' و'' أنا قنبلة "، وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة قيمتها أربعة آلاف أورو. وبألف أورو تعويضًا لبلدية مدينة سورغ، التي كان الطفل يدرس في مدارسها وألف أورو لتكاليف القضاء. ووصف رئيس بلدية المدينة اليمني تيري لانيو، القضية بأنها خطيرة جدًا. وكانت المحكمة الإبتدائية، قد أخلت سبيل الأم، (35 عاماً)، والتي تعمل سكرتيرة، وشقيقها، (29 عاماً) الذي يعمل في مطعم، لكن النيابة طعنت في الحكم بعد أن تركت القرار للمحكمة.
أما في مغربنا الحبيب، الذي أصبح البعض فيه ينقل كل شيء عن الغربيين بجرعة زائدة، ويظنون أنفسهم أكثر حرية وعدالة وآخاء منهم، فبمجرد ما ألقي القبض على صحفي بنفس التهمة ونفس الوسيلة والغاية تقريباً، بل يزيد عليها دعوات للجهاد، والمساس بالمقدسات، بالصوت والصورة، حيث نشر مقالاً عبر موقعه المشهور بعدائه لوطننا ولوحدته الترابية، يدرك القارئ من الوهلة الأولى أنه ترهيب وتخويف، ودعاية وإشهار هجومي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مرفوقاً برابط لشريط خطير يشيد ويعبئ الناس للقتال ضد بلدهم المغرب، ويتهجم ويهين بشكل واضح ومفضوح مقدساتهم ورموزهم الوطنية (في أشخاص ملوكهم)، مدته واحداً وأربعين دقيقة، محبوكاً بسيناريو وإخراج فني رفيع المستوى، وكأنه فلماً سينيمائياً مطولاً، لا يخدم المشاهد، بأي شكل من الأشكال، بل يؤدي لهدف الإرهاب مباشرة وبطريقة أسهل.
وإنطلاقاً من الحرص على الحصول على المعلومة وتنوير الرأي العام، كما ادعى أصحابه !!!، متجاوزاً بذلك كل الخطوط المتعارف عليها أخلاقياً وقانونياً ، قامت الدنيا ولم تقعد من طرف المتناضلين الذين اعتدنا عليهم، من محترفي الوقفات ومتعهدي الإحتجاجات، الذين يحتجون على كل شيء خيره وشره، مزايدين منددين متضامنين مساندين للباطل، مبررين الجريمة، بحرية الصحافة وحرية الرأي وبواجب إخبار المواطنين بخطر محتمل. لكن لو كانوا يعلمون ويفقهون ويفكرون ولو قليلاً، مع العلم أن منهم كما يقولون حقوقيون وصحفيون ومحامون، المفروض منهم أن يكونوا على دراية بالقانون، أن حرية الصحافة لا بد أن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة والإمتناع عن نشر أو بث أي مواد غير قانونية، خصوصاً ما يتعلق بالإرهاب وبالتحريض على العنف والقتل والقتال ونحن في سلم لا تهددنا أية حرب. ثم لو كانت نية هذا الصحفي صادقة، لقام بواجبه القانوني وبلغ على الشريط الإرهابي فوراً، حتى تسقط متابعته حسب قانون مكافحة الإرهاب المغربي 03.03 المؤرخ بتازيخ 2003.05.28، حيث عاقب من أقنع ودفع أو حرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، وجرم عدم التبليغ بها، وعاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب ٱعمال معاب عليها وصفها جريمة إرهابية، ولم يبلغ عنها فوراً بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية، وليس إخبار المواطنين بخطر محتمل، كما يدعون جهلاً بالقانون، وواجب التبيغ في القانون 03.03 هذا، له طابع تأكيد وإلحاح، ويبدأ من حيث الزمن بشكل فوي، أي بمجرد علم الشخص بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية، وليس كما فعل المتهم هنا، حيث تجاور القانون وكل الخطوط، وبعد نشره للرابط، وحذفه من طرف اليتوب، لإدراكها بأنه تحريضي يستدعي الناس لاقتراف أفعال إرهابية، لم يدرك هو الخطر، ولا يعذر أحد بجهله للقانون، وأصر وزاد في غيه، ورفع رابط آخر له من جريدة الباييس الإسبانية وبالتحديد من موضوع صديقه الصحفي الإسباني '' إغناسيو سمبريرو '' الذي يكن هو الآخرالعداء للمغرب، والذي كان له موعد معه غداً السبت 21 الجاري، للتحريض والطعن والإستقواء وإعداد مائدة مستذيرة لمناقشة ما سموه موضوع الإعلام والربيع العربي بمنطقة شمال إفريقيا. ألا يتضح من كل هذا أن علي أنوزلا، كانت له نية إجرامية خطط لها مع صديقه الإسباني، وربما كانوا سيناقشون في ندوتهم حتى موضوع الشريط ومن يدري أشياء أخرى. نترك كل هذا ولا شك أن التحقيق سيكشف لنا كل شيء. فما رأي المتناضلين الذين يتضامنون معه، الأساتذة المحامون الذين يتعجبون لاعتقاله، ويدعون أن الإعتقال هذا، يعد خرقاً للقانون ؟.
حتى أن بعض الفلاسفة ذهبوا بعيداً وبدؤوا يطلقون الفتاوي في الدين رغم أن أغلبهم علمانيين، وادعوا دفاعاً عن صديقهم وعن الباطل أن '' ناقل الكفر ليس بكافر ''. نعم أن يكون الناقل مكرهاً، فهذا لا إثم عليه، أما إن كان الناقل عُرف بتجرئه وتطاوله على أمثال ذلك فهذا كافر، كالمحرض أو ناقل الإرهاب فهو قانونياً إرهابي ويحاكم بقانون الإرهاب. وبما أنه يردد ما قاله الإرهابيون ويحكي ما قيل ويعلق عليه بأفكاره، فناقل الإرهاب إرهابي، أما ناقل الكفر ليس بكافر فلا تنطبق عليه، كالرجل الذي سأل إمامنا مالكاً عمن يقول ب : أن القرآن مخلوق، فقال له مالك : كافر فاقتلوه، فرد عليه : إنما حكيته عن غيري، فقال مالك : إنما سمعناه عنك. فالعلامات ذات الإيحاأت الإرهابية، نقلها لنا وشاهذنا شريطها، وهذا وليس له أي مبرر مهني ولا يدخل في إطار حرية الصحافة أو حرية التعبير كما يزعمون.
أما آخرون ممن ادعوا جوراً أن تجريم الصحفي، لا يستند إلى قرائن واضحة، إذ لم يعبر عن موقف إيجابي أو مؤيد لمحتوى الشريط، بل اكتفى بالإشارة إليه كمادة إخبارية. وقرينة التحريض على العنف غير ثابتة في هذا السياق. فإننا سنصدقهم، إلى حين انتهاء التحقيق، لأنهم جهلة، وقد نصبوا أنفسهم ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكأنهم قاموا بالبحث الميداني والتحري، واتضح لهم بأن التهمة لا تستند إلى قرائن واضحة، وقرينة التحريض غير ثابثة، وأنه لم ينشر أي رابط، بل أصلاً ليس له أي موقع إخباري، فأطلقوا سراحه فوراً.
فما دام أنزولا له الحق أن يقول ويكتب كل شيء وفقاْ لحريته في التعبير، فلنا الحق نحن كذلك، أن نقول الحق في حقه، ونكتب عن حقيقة إنجازاته الوطنية، لكن انتظرو وسترون العجب، فالأمور بأواخرها تعرف. وقبل ذلك سيكون لنا الحق كمواطنين عاديين وبمستوى عادي ومتواضع أن نعبر عن حقنا في التعبير، ونعطي درساً متواضعاً لأنزولا علي، ومن خلاله لبعض أشباه الصحفيين المتطفلين على الكتابة، والذين أصبحوا يلوثون الإعلام بمواضيع هزلية هزيلة ركيكة، محشوة بكلمات السوق وكأنهم يلعبون في '' راس الدرب ''.
نعم نحن مع حرية الصحافة، ومع حرية التعبير، ومع الحق في المعلومة والوصول إلى الخبر، وكذلك معك يا إنسان '' أنوزلا '' الوطني والقلم الحر، أبرز وأكثر الصحفيين المغاربة والعرب مهنية وشجاعة، حسب زعمهم، فلهم الحق أن يصفوك حتى بنبي ورسول (حاشى ما عاذ الله)، الصحفيين، هذا لا يعنينا، لكن لنا الحق أن نصفك بحقيقتك وبما أنت فيه وما أنت عليه. نعم ''لعلي '' الحق أن يكتب وأن يحلل كما يشاء ويختلف معنا ويصطدم مع بعضنا، لكن ليس له الحق في أن يشوه وقائعنا ويشوش عقولنا. نعم له الحق أن يختلف مع بعض التوجهات السياسية وغير السياسية، لكن ليس له الحق أن يتلون ويتجاوز حدود الحق والأخلاق والأدب، ويخطط مقالات مشوهة يضخم فيها كل كلمة ويحرف فيها كل جملة. له الحق أن ينتقد الحكومة، لكن ليس له الحق على اجتزاء الحقائق وتلغيم الكلمات وتسميم الأفكار، متجاوزاً حدود الموضوعية والضمير والذمة. نعم له الحق أن ينتقد من يشاء ويعبر كيفما شاء رافعاً يافطة حقوقه الصحاقية، لكن ليس له الحق أن يمس مقدساتنا ورموزنا وأمن واستقرار وطننا ومواطنننا. فإذا تجاوز حدود اللياقة، لنا الحق أن نعرف هويته وأصله ومفصله، ونفضحه ونفضح فكره وبيئته وأحداثه وخطوطه طولاً وعرضاً، وفي الأخير لنا الحق في أن نحاكمه محاكمة عادلة، ونسأله (س.ج)، من أنت ومن تكون ...؟، ماذا كتبت بالأمس ؟، ماذا كتبت اليوم ؟، ماذا قدمت يداك وما أخرت وكم قبضت ؟.
والآن جاء الدور لنعري ونرى من الواقفين وراء الشبه صحفي ( الذي يسمونه جوراً من أبرز الصحفيين !!!، وأحد أكثر الصحفيين المغاربة والعرب مهنية وشجاعة، حسب إخوانه في مصر !!!) :
- اتحاد الحقوقيين الصحراويين المزعوم الذي وصف علي أنزولا بأكثر الصحفيين المغاربة تعاطفاً مع جبهة البوليساريو وبشجاعة. (اتحاد مزعوم، إذن بدون تعليق).
أما آخرون ممن ادعوا جوراً أن تجريم الصحفي، لا يستند إلى قرائن واضحة، إذ لم يعبر عن موقف إيجابي أو مؤيد لمحتوى الشريط، بل اكتفى بالإشارة إليه كمادة إخبارية. وقرينة التحريض على العنف غير ثابتة في هذا السياق. فإننا سنصدقهم، إلى حين انتهاء التحقيق، لأنهم جهلة، وقد نصبوا أنفسهم ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكأنهم قاموا بالبحث الميداني والتحري، واتضح لهم بأن التهمة لا تستند إلى قرائن واضحة، وقرينة التحريض غير ثابثة، وأنه لم ينشر أي رابط، بل أصلاً ليس له أي موقع إخباري، فأطلقوا سراحه فوراً.
فما دام أنزولا له الحق أن يقول ويكتب كل شيء وفقاْ لحريته في التعبير، فلنا الحق نحن كذلك، أن نقول الحق في حقه، ونكتب عن حقيقة إنجازاته الوطنية، لكن انتظرو وسترون العجب، فالأمور بأواخرها تعرف. وقبل ذلك سيكون لنا الحق كمواطنين عاديين وبمستوى عادي ومتواضع أن نعبر عن حقنا في التعبير، ونعطي درساً متواضعاً لأنزولا علي، ومن خلاله لبعض أشباه الصحفيين المتطفلين على الكتابة، والذين أصبحوا يلوثون الإعلام بمواضيع هزلية هزيلة ركيكة، محشوة بكلمات السوق وكأنهم يلعبون في '' راس الدرب ''.
نعم نحن مع حرية الصحافة، ومع حرية التعبير، ومع الحق في المعلومة والوصول إلى الخبر، وكذلك معك يا إنسان '' أنوزلا '' الوطني والقلم الحر، أبرز وأكثر الصحفيين المغاربة والعرب مهنية وشجاعة، حسب زعمهم، فلهم الحق أن يصفوك حتى بنبي ورسول (حاشى ما عاذ الله)، الصحفيين، هذا لا يعنينا، لكن لنا الحق أن نصفك بحقيقتك وبما أنت فيه وما أنت عليه. نعم ''لعلي '' الحق أن يكتب وأن يحلل كما يشاء ويختلف معنا ويصطدم مع بعضنا، لكن ليس له الحق في أن يشوه وقائعنا ويشوش عقولنا. نعم له الحق أن يختلف مع بعض التوجهات السياسية وغير السياسية، لكن ليس له الحق أن يتلون ويتجاوز حدود الحق والأخلاق والأدب، ويخطط مقالات مشوهة يضخم فيها كل كلمة ويحرف فيها كل جملة. له الحق أن ينتقد الحكومة، لكن ليس له الحق على اجتزاء الحقائق وتلغيم الكلمات وتسميم الأفكار، متجاوزاً حدود الموضوعية والضمير والذمة. نعم له الحق أن ينتقد من يشاء ويعبر كيفما شاء رافعاً يافطة حقوقه الصحاقية، لكن ليس له الحق أن يمس مقدساتنا ورموزنا وأمن واستقرار وطننا ومواطنننا. فإذا تجاوز حدود اللياقة، لنا الحق أن نعرف هويته وأصله ومفصله، ونفضحه ونفضح فكره وبيئته وأحداثه وخطوطه طولاً وعرضاً، وفي الأخير لنا الحق في أن نحاكمه محاكمة عادلة، ونسأله (س.ج)، من أنت ومن تكون ...؟، ماذا كتبت بالأمس ؟، ماذا كتبت اليوم ؟، ماذا قدمت يداك وما أخرت وكم قبضت ؟.
والآن جاء الدور لنعري ونرى من الواقفين وراء الشبه صحفي ( الذي يسمونه جوراً من أبرز الصحفيين !!!، وأحد أكثر الصحفيين المغاربة والعرب مهنية وشجاعة، حسب إخوانه في مصر !!!) :
- اتحاد الحقوقيين الصحراويين المزعوم الذي وصف علي أنزولا بأكثر الصحفيين المغاربة تعاطفاً مع جبهة البوليساريو وبشجاعة. (اتحاد مزعوم، إذن بدون تعليق).
- نقابة الصحفيين الصحراويين المزعومة هي الأخرى، استنكرت حسب بلاغها اعتقال علي أنوزلا واعتبرت اعتقاله اختطاف تعسفي، واستغربت من بيانين أصدرتهما كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية و نقابة الصحافيين المغاربة، واعتبرتهما تزكية لما أقدمت عليه السلطات المغربية من إختطاف تعسفي حسب زعمها. وأعلنت رفضها القاطع، حسب بلاغها للسياسة العنصرية التي تنهجها الدولة المغربية في حق الصحفيين الصحراويين العاملين في المغرب ( نقابة مزعومة، إذن بدون تعليق اللهم الفقرة الأخيرة التي يجب الوقوف عليها !!!، خصوصاً وأن جريدة الصباح المغربية أفادت أن " قرصان الصحراء " وراء شريط الفيديو المهدد للمغرب. أما الجريدة الإلكترونية "الجزائر تايمز" الجزائرية، فقد أشارت أمس من مصدر موثوق أن الشريط المنسوب لـ"القاعدة" والذي يتضمن دعوة صريحة لارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة المغربية، ما هو إلا من إنتاج مؤسسة الأندلس لثكنة بن عكنون المخابراتية للإنتاج الإعلامي، وأشارت أن جناح المخابرات الجزائرية الحاكم بقيادة "توفيق مدين" يدفع المنطقة الى مزيد من التوتر ويقود آخر مغامرة مع المغرب، كما علمت من المصدر الموثوق عن معلومات
تفيد أن " مختار بلمختار" الموالي للمخابرات الجزائرية، أعلن عن تنظيم متطرف جديد تحت إسم " المرابطين " يجمع كتيبة الملثمين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وأفادت أن صحف جزائرية (الخبر والشروق) معروفة بولائها وتابعة ل DRS (المخابرات الجزائرية)، نشرت معلومات استخباراتية تتوقع ضربات إرهابية وشيكة في دول الجوار وحددت الدول المعنية بهذه الضربات، حسب المعلومات الجزائرية، في تونس والمغرب وليبيا دون الإشارة إلى الجزائر). وبه الإخبار.
ـــ حزب الأمة المحظور الذي سبق لأمينه العام أن تورط في قضية الإرهاب التي تعرف بقضية بلعيرج، وأفرج عنه بعد ما يقارب 3 سنوات من السجن عقب قرار عفو ملكي، مباشرة بعد خروجه السجن وعوض أن يستريح ولو استراحة المحارب ويرتب أوراقه، ساند حركة 20 فبراير، واعتبر في بلاغ له أنها حركة من زهرات وورود تفتحت في هذا الزمن الثوري الجميل على حسبه. (يا سلام تمتع بالعفو، لا بالبراءة، وما زال يحلم بالثورة !!!، إذن لا يهمنا رأيه ما دام حزبه ممنوع، وقاطع الإستفتاء على الدستور، رغم أنه لا يتوفر ولو على ممثل واحد بالبرلمان، وليس له وجود في الساحة السياسية).
- الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان !!! لا داعي للتعليق فكل شيء نعرفه عن الجماعة والإخوان !!!.
- الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان !!! لا داعي للتعليق فكل شيء نعرفه عن الجماعة والإخوان !!!.
- محمد الزهاوي رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الذراع الحقوقي لحزب "الإستقلال" !!!، من باب النفاق السياسي، وإلا لماذا رئيسه في الحزب يندد ويتهم أنزولا بالترويج للإرهاب.
- القيادي في العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، من باب الظهور في واجهة كل القضايا الحساسة والنفاق السياسي، رغم أن وزير الإتصال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة التي ينتمي إليها، أكد لصحيفة لوموند الفرنسية، أن الشريط يتضمن تحريضاً واضحاً على العنف وارتكاب أعمال إرهابية تدينها وترفضها كل مكونات المجتمع المغربي، وأكد الوزير أن الشكاية التي قدمها المغرب ضد الصحيفة الإسبانية (إيل باييس) جاءت بالنظر للطابع الخطير الذي يكتسيه نشر هذا الشريط خاصة وأنه باللغة العربية. (إنتهى كلام السيد الوزير). فما موقع من يخصص موقعه الإلكتروني، لتمرير مادة تحتوي على تهديدات إرهابية مباشرة للمغرب وملكه، واستقراره ومصالحه والتعايش السلمي بين مواطنيه، دون أي اكتراث للعواقب الوخيمة لمثل هذا السلوك الذي يحمل في طياته تهديداً للأمن والاستقرار الوطنيين ؟.
- جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، ونحن نعرف هذه المنطمات وعدائها للمغرب!!!. وبالمناسبة نقول للمتناضلين الذين يستأسدون بالأجنبي ويهددوننا بأن هذه القضية تسيء لصورة المغرب في المحافل الدولية، وتعبر عن تراجع يهدد حرية التعبير، أن الإساءة الحقيقية هي التحريض على الإرهاب الذي يدافعون عنه اليوم من حيث يدرون أو لا يدرون، وأمثالهم هم من يسيؤون إلى صورة وطننا، بتقاريرهم المغشوشة وتصريحاتهم الكاذبة وتواطئهم مع أمثال هذه الجمعيات والمنظمات، التي مهما تقدم المغرب، أول دولة إفريقية وعربية، بل وحتى إسلامية تسود فيها الحرية، فإنها لن تعترف له بذلك. إذن لا تهمنا تقاريرهم وتقاريركم، ولا بلاغاتهم وتصريحاتكم.
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من مصر !!!، بدل الإهتمام بقضايا حريرتهم، وليس حريتهم الصحافية، هاهم يحشرون أنوفهم في قضية يجهلون كل شيء عن بطلها، ولا علاقة لها بحرية التعبير التي يتعين أن تمارس في نطاق احترام ضوابط القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.
- "الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية"، مع العلم أن نقابتان رسميتان " النقابة الوطنية للصحافة المغربية " و " نقابة الصحفيين المغاربة " أذانتا هذا العمل الصحفي واعتبرتا أن الصحفي ليس فوق القانون، في دلالة واضحة إلى وجوب محاكمته محاكمة عادلة ووفق القانون الجاري به العمل.
- "الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية"، مع العلم أن نقابتان رسميتان " النقابة الوطنية للصحافة المغربية " و " نقابة الصحفيين المغاربة " أذانتا هذا العمل الصحفي واعتبرتا أن الصحفي ليس فوق القانون، في دلالة واضحة إلى وجوب محاكمته محاكمة عادلة ووفق القانون الجاري به العمل.
- رجال أعمال وفنانون وسياسيون و حقوقيون : قيل أنهم عشرات ( دون ذكر أسماء العشرات)!!!، من النشطاء الحقوقيين، والصحافيين، ونشطاء شباب من حركة 20 فبراير، وممثلين عن هيئات أمازيغية. وقفة، قيل أنها إحتجاجاً وتنديداً باعتقال الصحفي الوطني، لم نرى فيها سوى بعض الوجوه المعروفة في هذا الشأن منذ 20 فبراير، واعتبروها وجوهاً بارزة في عالم المال والسياسة والفن كالأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي، نبيلة منيب، والمدعي فنان معاد الحاقد !!!، والمحامي عبد الرحيم برادة، وعمر أحرشان، قيادي جماعة العدل والإحسان !!!، ورجل الأعمال الشهير كريم التازي، والخبير الإقتصادي الكبير فؤاد عبد المومني. لقد حضرها ما يقارب الخمسين متناضل من محترفي الوقفات ومتعهدي الإحتجاجات الذين اعتدنا عليهم، كما ذكرنا، والغريب أن '' الجزائر '' هي الأخري كانت حاضرة في شخص الجزائري الصحفي لونس باهت المسؤول عن وكالة الأنباء الجزائرية في المغرب، الذي جاء في قصاصته أن الحضور كان مئتان إثنثان لا ثالثة لهن لتضخيم حجم الوقفة
- ومن المتضامنين معه ومع الباطل بعض الصحفيين أمثال الذين ذكرنا ووصفنا فوق، منهم ربما من وقف في الوقفة المشار إليها من قبل، يبدو أنهم ليسوا في المغرب، ولا يطالعون سوى مقالاتهم. فهم فعلاً أشباه الصحفين، إذ كيف يعقل ألا يعرفون عن أنزولا وموقعه أي شيء، ولم يقرؤوا أي شيء من كتاباته التشهيرية والتشنيعية والتمييعية والتهديدية بل حتى التخريبية، ولا مقالاته العديدة والعديدة السابقة، عن قناعته أو المدفوعة الثمن من خصومنا، والمناوئة لنا ولوطننا ولملكنا ولمواطنينا. كيف يعقل ألا يعرفون أي شيء عن تنقلاته المشبوهة داخل وخارج الوطن، ومشاركاته في لقاءات ومؤتمرات جبهة البوليساريو، (حضوره في أشغال المؤتمر 13 لجبهة البوليساريو الإنفصالية، بمخيمات تندوف التي استضافته على نفقتها، وسط ردود فعل غاضبة ومعارضة شديدة)، كيف يعقل ألا يعرفون ما معنى الخيانة إن لم تكن الدفاع بشدة عن الإنفصاليين والمرتزقة المتورطين في أحداث إكديم إزيك، الذين ذبحوا الشهداء رحمة الله عليهم، من أبناء وطننا الأمنيين والمواطنين، ومثلوا وشوهوا جثتهم وتبولوا عليها أمام كامرات العالم، كيف يعقل ألا يعرفون ما معنى الخيانة إن لم تكن معارضة محاكمة المتورطين في تلك الأحداث الأليمة، ووصفها بالجائرة ووصف المجرمين بالأسود، أمام مرأى ومسمع العالم، وأمام أعين عائلات الشهداء المكلومين، أليس هذا إرهاب نال من أبناء وطننا ؟، أليس هذا إرهاب لعائلات الضحايا ؟. كيف يعقل ألا يعرفون أنه كان المساند الشرس للجزائر ولجبهة البوليساريو الإنفصالية للإقتراح الأمريكي الجائر قصد توسيع مهام المينورسو في الصحراء المغربية لتشمل حقوق الإنسان شهر أبريل الماضي، فبينما رفض المغاربة بكل أطيافهم هذا المقترح واعتبروه مشروع لزعزعة السيادة المغربية على جزء من التراب الوطني، هتك علي أنزولا عرض التاريخ ودافع عنه عبر موقعه الذي أصبح الناطق الرسمي باسم الأعداء، ونصب نفسه محاميا للدفاع عنهم من خلال مقال تحت عنوان ” لماذا الخوف من مينورسو”، بتاريخ الأربعاء, 17 نيسان/أبريل 2013 حمل في طياته، ضغينة، ومغالطات كثيرة، ووجه به طعنة بنفحة “الخوف” إلى الشعب المغربي الذي كان من حقه الدفاع عن وحدة ترابه. وأفاد بأن المعروف هو أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تعترف للمغرب بسيادته على الصحراء، وأكثر من ذلك فالأمم المتحدة نفسها لا تعترف للمغرب بهذه السيادة. كما أن مقرات 'المينورسو' في الصحراء غير خاضعة لـ "السيادة المغربية"، ولم يكتفي بهذا، بل عاد متعمداً من خلال مقاله ليخدش من جديد أرواح شهداء مخيم ” إيكديم إيزيك” بالقول : وخلال السنوات الأخيرة ارتكبت العديد من الأخطاء، خاصة في مجال احترام حقوق الإنسان، وكان أكبر خطأ هو الذي ارتكب أثناء تفكيك مخيم “ إكديم إزيك ”، عندما صدرت التعليمات ليلاً إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية للهجوم على محتجين عزل وهم نيام في الخلاء تحت خيام من “ ملاحف ” النساء، فكانت النتيجة المأساوية التي لم يقدم حتى الآن أي مسؤول عنها من تلك الأجهزة للمحاسبة أو المحكامة.
فإذا كان المتضامنين مع هذا الوطني، (أكتر منا وطنية طبعاً)، كما يدعون، هذا الذي ينادي أقالمينا الجنوبية بالصحراء المحتلة، و يساعد الإنفصاليين و يدعمهم وقضيتهم الزائفة، ويقف ضد المغرب وسيادته ومقدساته، ويطالب بمحاسبة ومحاكمة قواتنا الأمنية الباسلة التي طردت وألقت القبض على الإنفصاليين والمرتزقة المرسولين من طرف الأعداء، مدججين بالأسلحة، والذين وصفهم بالعزل و" النساء ")، لا يعرفون عنه كل هذه الأشياء، فتلك مصيبة، أما الصحافيون منهم فالمصيبة أعظم خصوصاً إذا انطبق عليهم " رجل يدري ولا يدري أنه يدري ''، فهم من الغافلين عن المهنية وعن أخلاقيات المهنة، ووجب النظر في دبلوماتهم بدءاً من البكالوريا، وإعادة تكوينهم، وإلا فلتذهب كل معاهد الصحافة وبرامجها ومناهجها إلى الجحيم، وتسحب كل رخصهم لنرتاح منهم ومن خزعبلاتهم ومن وطنيتهم الأكثر منا، إن كان عندهم وطن يحمونه ويخافون عليه من الأعداء.
ــــ نذكر الأساتذة الكبار الذين وقفوا في الشارع وقفة إحتجاجية تضامناً مع أنزولا، بدل الوقوف معه في قاعة المحكمة بكل حيادية وموضوعية لتكون محاكمته محاكمة عادلة، إن تبث وأن ما قام به يعتبر جريمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه والترويج له، أن القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب نجد فيه أن المشرع جرم مجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، وأقر مجموعة من العقوبات عليها، وأخذ بالتدابير الوقائية لمكافحتها وعاقب على المشاركة فيها، و حدد مسؤولية الشخص المعنوي بحيث لا تقل مسؤوليته عن مسؤولية الشخص الطبيعي. فقد أشار المشرع لمجموعة من الأفعال التي تعد في عداد الأعمال الإرهابية، وبمجرد القراءة الأولية يتبين أنها منصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي من جهة أو في النصوص التشريعية الخاصة من جهة أخرى. وعليه فإن الأفعال التي تعد جرائم إرهابية هي التي كانت لها علاقة عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف. فمسؤولية الشخص المعنوي في الجريمة الإرهابية لم يستثنيها قانون مكافحة الإرهاب، على غرار الشخص الطبيعي من المسؤولية الجنائية، وبالتالي من العقاب إذا ما تبت تورطه بأي حال من الأحوال، وقد تبنى المشرع العقوبة التي تتناسب وطبيعة هذا الأخير ضمن الفصول 4ــ218 و 7ــ218 و 8ــــ218 من القانون الجنائي. أما من يتساءل عن مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية يمكن أن تصل في مجموعها إلى 288 ساعة أي 12 يوم وهي مدة فرضتها ضرورة البحث لإفادة العدالة، بالنظر إلى طبيعة الجريمة الإرهابية التي تكون عادة جريمة معقدة ولها خيوط متشابكة و تمتد إلى خارج تراب المملكة.
وقفة احتجاجية مع الحق لا بد منها
ـــ للإستئناس، فالشريط الإرهابي ثم حذفه من طرف موقع يوتيوب الذي اعتبر أنه ينطوي على دعوة عنف، وأنزولا أصر عليه، ووضع رابط آخر له وضعته جريدة الباييس الإسبانية المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تركته بنسخته العربية، مما لا يدع عاملاً للشك بأنهم يقصدون الإطلاع عليه من طرف الشباب المغربي لتحريضهم على الإرهاب، فلمن يجهل أركان الجريمة، رغم أنهم حقوقيون، ويؤكدون استحالة ملاحقة القضاء اللإسباني لجريدة الباييس بحكم أن نشر رابط شريط فيديو عن يوتوب لا يعتبر تحريضاً على الإرهاب، نقول لهم أن يوتوب التي تعتبر مصدره الأول حذفته، واعتبرته ينطوي على دعوة للإرهاب، و إلباييس الإسبانية، أعادت بثه وباللغة العربية، وهذا يدل أنها ركزت على المغاربة لا الإسبان لتحريضهم على الإرهاب، مما يؤكد أهم ركن من أركان الجريمة، ألا وهو النية الإجرامية، الذي ينطبق حتى على أنزولا، وإلا فكيف له أن يعاود وبكل إصرار إحالة رابط الشريط على إلباييس، بعد حذفه من طرف اليوتوب، إن لم يكن بنية نشر الخوف في المغاربة ليصبحوا رجالاً ونساأً شيوخاً واطفالاً، مذعورين من أن يكونوا مرشحين لأفعال إرهابية. إن فكرة الإرهاب مرتبطة ارتباطاً مباشراً بخلق جو عام من التهديد والخوف، والتخطيط الإرهابي كامناً بصدور أصحابه أو بدمائهم أو حتى في نواياهم. فمفهوم كلمة ( رهب ) لاتخرج من معنى الخوف والفزع، والإرهاب مذموم ومحرم فعله وممارسته في الإسلام قبل أن يحرم دولياً، والشريعة حرمت إرهاب الأفراد والجماعات وشرعت أشد العقوبات لمن ينشر الخوف والرعب وسمته مفسداً في الأرض. وقد باتت مسألة التصدي لهذا الشر الوبيل مسألة دولية لايمكن لأي دولة أن تعفي نفسها من مسؤولية المشاركة الفعاله في مكافحة الإرهاب والإرهابيين، وحتى لو افترضنا جدلاً أن إسبانيا، أرادت أن تخسر حليفاً لها في مكافحته على حساب جريدة، هي التي تمتلك ترسانة قانونية متطورة بشأنه وبشأن ملاحقة من يحرض عليه، وتعجز على تطبيق القانون، فالمغرب دولة ذات سيادة، وحليف دولي في مكافحة الإرهاب، وموقع على عدة معاهدات واتفاقات دولية، خصوصاً الإتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، وبما أن المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تنص على أن تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون، وجميع الوسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات أو الإتفاقيات المعمول بها، فبمقدوره اللجوء إلىى هذه المحكمة الدولية، التي لها نشاط قضائي واسع، إن إقتضى الحال، لجعل حد لمن يساهم في نشر الإرهاب بالتحريض عليه في المغرب انطلاقاً من إسبانيا، وهذا حق من حقوقه الدولية. وليذهب أساتذتنا إلى جنيف للدفاع عنها هي الأخرى.
وقفة احتجاجية مع الحق لا بد منها
ـــ للإستئناس، فالشريط الإرهابي ثم حذفه من طرف موقع يوتيوب الذي اعتبر أنه ينطوي على دعوة عنف، وأنزولا أصر عليه، ووضع رابط آخر له وضعته جريدة الباييس الإسبانية المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تركته بنسخته العربية، مما لا يدع عاملاً للشك بأنهم يقصدون الإطلاع عليه من طرف الشباب المغربي لتحريضهم على الإرهاب، فلمن يجهل أركان الجريمة، رغم أنهم حقوقيون، ويؤكدون استحالة ملاحقة القضاء اللإسباني لجريدة الباييس بحكم أن نشر رابط شريط فيديو عن يوتوب لا يعتبر تحريضاً على الإرهاب، نقول لهم أن يوتوب التي تعتبر مصدره الأول حذفته، واعتبرته ينطوي على دعوة للإرهاب، و إلباييس الإسبانية، أعادت بثه وباللغة العربية، وهذا يدل أنها ركزت على المغاربة لا الإسبان لتحريضهم على الإرهاب، مما يؤكد أهم ركن من أركان الجريمة، ألا وهو النية الإجرامية، الذي ينطبق حتى على أنزولا، وإلا فكيف له أن يعاود وبكل إصرار إحالة رابط الشريط على إلباييس، بعد حذفه من طرف اليوتوب، إن لم يكن بنية نشر الخوف في المغاربة ليصبحوا رجالاً ونساأً شيوخاً واطفالاً، مذعورين من أن يكونوا مرشحين لأفعال إرهابية. إن فكرة الإرهاب مرتبطة ارتباطاً مباشراً بخلق جو عام من التهديد والخوف، والتخطيط الإرهابي كامناً بصدور أصحابه أو بدمائهم أو حتى في نواياهم. فمفهوم كلمة ( رهب ) لاتخرج من معنى الخوف والفزع، والإرهاب مذموم ومحرم فعله وممارسته في الإسلام قبل أن يحرم دولياً، والشريعة حرمت إرهاب الأفراد والجماعات وشرعت أشد العقوبات لمن ينشر الخوف والرعب وسمته مفسداً في الأرض. وقد باتت مسألة التصدي لهذا الشر الوبيل مسألة دولية لايمكن لأي دولة أن تعفي نفسها من مسؤولية المشاركة الفعاله في مكافحة الإرهاب والإرهابيين، وحتى لو افترضنا جدلاً أن إسبانيا، أرادت أن تخسر حليفاً لها في مكافحته على حساب جريدة، هي التي تمتلك ترسانة قانونية متطورة بشأنه وبشأن ملاحقة من يحرض عليه، وتعجز على تطبيق القانون، فالمغرب دولة ذات سيادة، وحليف دولي في مكافحة الإرهاب، وموقع على عدة معاهدات واتفاقات دولية، خصوصاً الإتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، وبما أن المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تنص على أن تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون، وجميع الوسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات أو الإتفاقيات المعمول بها، فبمقدوره اللجوء إلىى هذه المحكمة الدولية، التي لها نشاط قضائي واسع، إن إقتضى الحال، لجعل حد لمن يساهم في نشر الإرهاب بالتحريض عليه في المغرب انطلاقاً من إسبانيا، وهذا حق من حقوقه الدولية. وليذهب أساتذتنا إلى جنيف للدفاع عنها هي الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق