رسالة إلى أشباه الصحفيين الدين يبيعون أقلامهم رخيصة

الإعلام والإرهاب : الحدود الفاصلة بين الإخبار والتحريض
  إلى كل من تعمد كتابات وتقارير مشوهة ومزورة تعتمد عليها صحف الأعداء، وصفحات ومواقع الإنفصاليين والمنظمات والجمعيات المنافقة التي لا تحترم حقوق الآخرين، والمعادية لوطننا ولوحدته الترابية، لتعتبرها مصدر مغربي من قلب الحدث زوراً، ولاختلاق الأزمات الفاشلة وتقييم وضح حرية الصحافة وحقوق الإنسان ببلادنا سلباً. نقول لهم " لتذهب جميع حقوقكم الكونية التي تتشدقون بها على حساب أمن وطننا واستقراره إلى الجحيم " لأنها انزلقت من مضمونها النبيل إلى فقدان المصداقية، نقطة إلى السطر
 كتب أحد الصحفيين الأجلاء، ( الأستاذ أحمد مصباح )، موضوعاً قيماً تحت عنوان : " الإعلام والإرهاب : الحدود الفاصلة بين الإخبار والتحريض "،  نريد القراء الأعزاء أن يشاركوننا في قراءته، وهذا نصه :

ـــ الإعلام هو مرآة المجتمع التي تعكس واقعه، وتُردد صدى أفراحه وأتراحه، وتنقل أخباره بموضوعية ومهنية وأمانة، بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسية أو الحزبية أو البرغماتية. فالبحث عن السبق الصحفي لا يعفي وسائل الإعلام من تحري الحقيقة، والتدقيق في خلفيات الخبر، والتحري في الأهداف والخلفيات، المعلنة وغير المعلنة، التي تتحكم أحيانا في عمليات التسريب العمدية لبعض الأخبار التي تتعلق بالمصالح العليا للوطن.
 فالفرق بين النشر الإخباري والنشر التحريضي، واضح وجلي، ويسهل التمييز بينهما بالنسبة لكل مبتدئ في عالم الصحافة، وبالأحرى بمن خبر الميدان لسنين طويلة. فنشر شريط لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لا يقف عند عتبة الإخبار فقط، و لا يمكن النظر إليه من زاوية حرية التعبير، وذلك بالنظر للاعتبارات التالية:
 أولا : لأن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من طرف جميع دول العالم، كإطار مرجعي استرشادي لمكافحة الإرهاب، تنص في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة 12 من البند الثاني المتعلق بتدابير منع الإرهاب ومكافحته على ضرورة "الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها، وتنسيق الجهود إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب بجميع مظاهره على الأنترنت، ومنع استخدام الشبكة العنكبوتية كأداة لمكافحة تفشي الإرهاب".
 ثانيا: لأن ديباجة القرار 1624 الصادر عن مجلس الأمن بشأن منع التحريض والدعاية للإرهاب، تدين ء بأشد العبارات الممكنة ء "التحريض على الأعمال الإرهابية ومحاولات تبرير أو تمجيد (البحث عن أعذار) للعمليات الإرهابية، التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال، وذلك لما ينجم عنها من خطر بالغ ومتنام على تمتع الناس بحقوق الإنسان، وتهديد واضح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول".
 ثالثا: لأن الحق في التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1948، وكذا، حرية التعبير التي نص عليها إعلان الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، ليست حقوقا مطلقة، وإنما لها ضوابط وقيود تتمثل في "القيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير، وحرياته واحترام المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق".
 من هذا المنظور، يظهر أن حرية التعبير تمتد لمساحات واسعة في الإخبار والتواصل مع الرأي العام، لكنها تقف عند حدود المقتضيات العادلة للنظام العام، والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع معين. وهنا لن ندخل في متاهات تعريف مقومات النظام العام ومرتكزاته، وتحديد المقصود بالمصلحة العامة، لأن مجرد الحديث عن الظاهرة الإرهابية، والخطر الناجم عنها، يشكل في حد ذاته تهديدا جديا للأمن والاستقرار في أي بلد، ويعتبر – بالتبعية ء من العناصر المقوضة للنظام العام.
 أكثر من ذلك، فنشر شريط القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لا يمكن تصنيفه ضمن التهديدات العامة، أو الكونية لشعوب ودول العالم، حتى تنتفي الصفة والمصلحة للمغرب في متابعة كل من قام بنشره من وسائل إعلام وطنية وأجنبية، بل هو شريط موجه للشباب المغاربة، وينطوي على تحريض خاص، وهو الأمر الذي تقوم معه الأركان التأسيسية المادية والمعنوية لجريمة التحريض على الإرهاب، كما هي مقررة قانونا. إنتهى مقال الأستاذ
 وفي بلاغ لوزارة الإتصال ذا صلة بالموضوع، وعلى إثر البيانات الصادرة عن بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية، بخصوص البحث القضائي الجاري مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني “ لكم”، حول نشر رابط يحيل على شريط منسوب إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يتضمن تهديدات إرهابية مباشرة ضد المغرب ومواطنيه ومؤسساته أقرأ، لكم بعض الفقرات التي تعبر عن الإختلاف العميق لبعض المنظمات والجمعيات الحقوقية بينها وبين الأهداف التي من أجلها أنشئت، يقول البلاغ :
 ـــ  " إن أساس هذه القضية وجوهرها، يتعلق بشريط من حوالي41 دقيقة، منسوب إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، يمجد الإرهاب ويدعو إليه، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المغرب، وأمن مواطنيه وسلامة ممتلكاتهم مبرزاً أنه يكفي الإطلاع المباشر على الشريط، للتأكد من خطورة مضامينه، الأمر الذي حذا بأكثر من مؤسسة إعلامية، إلى سحب الشريط المذكور، بمجرد الإطلاع على حقيقة فحواه، والتأكد من خطابه التحريضي ومضمونه الإرهابي”.
 ـــ " إن الدفاع عن حرية التعبير، يجب ألا ينسينا خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الإبتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط، من شأنه أن يؤثر سلباً على مواجهة الإرهاب والمحرضين عليه ".
 ـــ " إن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين ".
 ـــ  " إن هذه الهيآت، سبق لغالبيتها التوقيع على إعلان فيينا حول " الإرهاب، الإعلام والقانون "، والذي أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد”.
 ـــ إن نفس الإعلان أكد على دور القضاء في تطبيق التشريع المضاد للإرهاب، مع العلم أن العديد من هذه الهيآت نفسها، سبق لها أن وافقت على هذا الإعلان، والذي اعتمد خلال الندوة المنظمة، في أكتوبر 2009، من طرف المعهد الدولي للصحافة والمركز الدولي للدراسات القانونية، بدعم من المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، ومن ضمنها منظمة الفصل 19، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش”.
وقد تساءل بلاغ وزارة الإتصال الصادر يوم أمس عن استغرابه، من عدم احترام مقتضيات هذا الإعلان في الموقف الحالي.

ينطبق على هؤلاء جميعاً المثل العامي المغربي '' فَالْمَقْلَة وُمَازَالْ تَيْحَنْزَزْ ''