مازال موقع '' لكم '' يدور في فلك مديره '' علي أنوزلا '' ومجموعته، ومازال يبحث عن '' كوفرات '' الذين يكفرون بوطنهم، والأصوات النشاز، التي ترفع عقيرتها مثلما تفعل الكلاب الضالة، وها هو مرة أخرى، لتنوير رأينا بالأكاذيب، عاد ''وفي حالة العودة '' لتمرير مادة تحتوي على تحريض على العنف والعصيان وتمس بالمقدسات والزموز الوطنية، لتقديم خدمات لبعض الجمعيات، التي يعرف الجميع أنها معادية لنا، وتمارس التضليل والكذب والإبتزاز، ولجهات أخرى يعلمها هو، ويعلم ماذا وكم سيقبض منها.
مرة أخرى يعود موقع " لكم " متعمداً اليوم الخميس 26 شتببر 2013، لكتابة مقال تحريضي تضليلي تحت عنوان : '' آلاف المواطنين يحتجون في شوارع ' آسا '، وجمعية حقوقية تتهم السلطات بضرب المعتصمين في أماكن حساسة من أجسادهم ''، الغرض منه تأجيج الوضع والتحريض على العصيان المدني،
حيث أرفق معه شريط فيديو مفبرك من عدة أشرطة من اليوتوب يرجع تاريخها إلى بضعة شهور خلت، سبق أن نشرتها شبكة '' آسا بريس ''، ومواقع انفصالية ومعادية، ويتضمن كلمة إحدى المدعية مجازة '' في الإنفصال والخيانة، إيـــــــــه ''، وهي تلوم المسؤول الأول عن بلادنا الذي ليس هو إلا جلالة ملكنا محمد السادس نصره الله، وتدعوا المواطنين على الصمود والعصيان المدني.
وهو كلام اعتدنا سماعه من الإنفصاليين، وخصوصاً عبر قنواتهم. ولكم الدليل والبرهان وبالصور الموثقة ليتبين لكم أن هذا الموقع مازال في غييه ومازال ينشر الأخبار التي تسيء لبلدنا ولمقدساتنا ولرموزنا الثابثة :
تاريخ فبركة الشريط المزور
الشريط المفبرك، المحرض والتضليلي المرفعوع في موقع '' لكم '' اليوم
الشريط الأصلي القديم كما هو في اليوتوب، قبل 6 أشهر
للإطلاع على الشريط الأصلي على اليتوب إضغط هن
الشريط المفبرك، المحرض والتضليلي المرفعوع في موقع '' لكم '' اليوم
ولقطة أخرى من شريط آخر من اليوتوب
الشريط الأصلي القديم كما هو في اليوتوب، قبل 6 أشهر
لدينا رابطه الأصلي من اليوتوب، لكن نحتفظ به
نتساءل ولنا الحق من باب حرية التعبير :
ـــ هل يدخل هذا في باب إخبار الرأي العام أم تضليله ؟
ـــ ألا يتعين على موقع لكم إن كانت لديه نية حسنة في الإخبار أن يقوم بالتحري والتدقيق في خلفيات هذا الخبر والشريط فيديو المرفق له، والأهداف والخلفيات، المعلنة فيه وغير المعلنة ؟.
ـــ هل موقع لكم موقع مغربي أم انفصالي ؟.
ـــ هل صحفيوه، وأولهم مديره الذي يتابع اليوم في قضية " إرهاب "، صحفيين أم معارضين ؟.
ـــ هل هم زعماء سياسيين معارضين، أم ممثلين لقبائل صحراوية معينة، أو للإنفصاليين ؟
ـــ هل هم ضد المواطنين وضد ملكهم الذي يتشبتون به وبنظامه ؟.
ـــ هل معاداة النظام أصبحت هواية رياضية عندهم، أو هواية حريتهم التخريبية، عفواً التعبيرية ؟.
نعم، نعرف أنهم وشردمة من أتباعهم عديمي الضمير، والإنفصاليين، وكل من له حساسية ضد النظام. يعرفون جميعاً الحقيقة والحق ويعرفون أن القانون فوق الجميع، ومع ذلك يسبحون ضد التيار، بخطاباتهم التشهيرية والتشنيعية والتمييعية والتهديدية، ويركبون أي قضية كيفما كانت ويستغلونها بالتحريض والتشويش والمزايدات البئيسة، كما هو حال قضية مديرهم " أنوزلا ".
ـــ هل الدولة ليس لها الحق في محاكمة " أنوزلا " الذي أخل بواجبه، بالواضح لا بالمرموز، وأصبح يخرج عن مساره المهني، وهم ما زالوا على دربه متناضلون معه، وعلى خطه سائرون ؟.
ـــ ماهو نوع الدستورالمتخيل عندهم، الذي يطعن في دستورنا المكتسب، إن كان سيجعل من " أنوزلا " رجل فوق القانون، ويحاكم بقانون الصحافة، بدل قانون الإرهاب الذي هو متورط فيه بجرائم : " تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية..." ؟
ـــ هل " أنوزلا " وحساسيته المفرطة، وقضيته الإرهابية أفضل من أمن وطننا واستقراره ووحدته الترابية ؟
ـــ هل " أنوزلا " ملك الرحمن، والعياذ بالله، ونحن مجبرون على تقديسه، أكثر من ملكنا المتجدر في الشرعية الملكية، وخليفة ملك الملك في الأرض ؟.
ـــ وأخيراً هل هذا الشريط المفبرك، وما جاء اليوم من مقال سياسي ملغوم حوله في موقع " لكم "، لا يعتبر صك آخر لاتهام " أنوزلا "، وتأكيد حالة العودة لأشرطة مفبركة الغرض منها التحريض على الإخلال بالأمن العام، وتقديم مساعدة للإنفصاليين لتنفيذ جرائم، والحط من السلطات و من رجال الأمن، وتشويه وطننا أمام المحافل الدولية. وهل ستقوم الدولة اليوم بمحاكمة أخرى لموقع " لكم "، على الكذب والتزوير والتحريض على العصيان، لا بقانون الإرهاب ولا القانون الجنائي، ولكن بالقانون الذي، لطلما طالبوا به وخاب ظنهم،وهو قانون الصحافة، وذلك أضعف الإيمان.
فهل يتحملون المسؤولون مسؤولياتهم في هذا الشأن طبقاً للقانون.ـ
مرة أخرى يعود موقع " لكم " متعمداً اليوم الخميس 26 شتببر 2013، لكتابة مقال تحريضي تضليلي تحت عنوان : '' آلاف المواطنين يحتجون في شوارع ' آسا '، وجمعية حقوقية تتهم السلطات بضرب المعتصمين في أماكن حساسة من أجسادهم ''، الغرض منه تأجيج الوضع والتحريض على العصيان المدني،
حيث أرفق معه شريط فيديو مفبرك من عدة أشرطة من اليوتوب يرجع تاريخها إلى بضعة شهور خلت، سبق أن نشرتها شبكة '' آسا بريس ''، ومواقع انفصالية ومعادية، ويتضمن كلمة إحدى المدعية مجازة '' في الإنفصال والخيانة، إيـــــــــه ''، وهي تلوم المسؤول الأول عن بلادنا الذي ليس هو إلا جلالة ملكنا محمد السادس نصره الله، وتدعوا المواطنين على الصمود والعصيان المدني.
وهو كلام اعتدنا سماعه من الإنفصاليين، وخصوصاً عبر قنواتهم. ولكم الدليل والبرهان وبالصور الموثقة ليتبين لكم أن هذا الموقع مازال في غييه ومازال ينشر الأخبار التي تسيء لبلدنا ولمقدساتنا ولرموزنا الثابثة :
للإطلاع على الشريط الأصلي على اليتوب إضغط هن
ولقطة أخرى من شريط آخر من اليوتوب
لدينا رابطه الأصلي من اليوتوب، لكن نحتفظ به
نتساءل ولنا الحق من باب حرية التعبير :
ـــ هل يدخل هذا في باب إخبار الرأي العام أم تضليله ؟
ـــ ألا يتعين على موقع لكم إن كانت لديه نية حسنة في الإخبار أن يقوم بالتحري والتدقيق في خلفيات هذا الخبر والشريط فيديو المرفق له، والأهداف والخلفيات، المعلنة فيه وغير المعلنة ؟.
ـــ هل موقع لكم موقع مغربي أم انفصالي ؟.
ـــ هل صحفيوه، وأولهم مديره الذي يتابع اليوم في قضية " إرهاب "، صحفيين أم معارضين ؟.
ـــ هل هم زعماء سياسيين معارضين، أم ممثلين لقبائل صحراوية معينة، أو للإنفصاليين ؟
ـــ هل هم ضد المواطنين وضد ملكهم الذي يتشبتون به وبنظامه ؟.
ـــ هل معاداة النظام أصبحت هواية رياضية عندهم، أو هواية حريتهم التخريبية، عفواً التعبيرية ؟.
نعم، نعرف أنهم وشردمة من أتباعهم عديمي الضمير، والإنفصاليين، وكل من له حساسية ضد النظام. يعرفون جميعاً الحقيقة والحق ويعرفون أن القانون فوق الجميع، ومع ذلك يسبحون ضد التيار، بخطاباتهم التشهيرية والتشنيعية والتمييعية والتهديدية، ويركبون أي قضية كيفما كانت ويستغلونها بالتحريض والتشويش والمزايدات البئيسة، كما هو حال قضية مديرهم " أنوزلا ".
ـــ هل الدولة ليس لها الحق في محاكمة " أنوزلا " الذي أخل بواجبه، بالواضح لا بالمرموز، وأصبح يخرج عن مساره المهني، وهم ما زالوا على دربه متناضلون معه، وعلى خطه سائرون ؟.
ـــ ماهو نوع الدستورالمتخيل عندهم، الذي يطعن في دستورنا المكتسب، إن كان سيجعل من " أنوزلا " رجل فوق القانون، ويحاكم بقانون الصحافة، بدل قانون الإرهاب الذي هو متورط فيه بجرائم : " تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالاً إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية..." ؟
ـــ هل " أنوزلا " وحساسيته المفرطة، وقضيته الإرهابية أفضل من أمن وطننا واستقراره ووحدته الترابية ؟
ـــ هل " أنوزلا " ملك الرحمن، والعياذ بالله، ونحن مجبرون على تقديسه، أكثر من ملكنا المتجدر في الشرعية الملكية، وخليفة ملك الملك في الأرض ؟.
ـــ وأخيراً هل هذا الشريط المفبرك، وما جاء اليوم من مقال سياسي ملغوم حوله في موقع " لكم "، لا يعتبر صك آخر لاتهام " أنوزلا "، وتأكيد حالة العودة لأشرطة مفبركة الغرض منها التحريض على الإخلال بالأمن العام، وتقديم مساعدة للإنفصاليين لتنفيذ جرائم، والحط من السلطات و من رجال الأمن، وتشويه وطننا أمام المحافل الدولية. وهل ستقوم الدولة اليوم بمحاكمة أخرى لموقع " لكم "، على الكذب والتزوير والتحريض على العصيان، لا بقانون الإرهاب ولا القانون الجنائي، ولكن بالقانون الذي، لطلما طالبوا به وخاب ظنهم،وهو قانون الصحافة، وذلك أضعف الإيمان.
فهل يتحملون المسؤولون مسؤولياتهم في هذا الشأن طبقاً للقانون.ـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق