كما سبق وأن أشرنا في بعض مواضيعنا السابقة عن " أفراخ الإفرنج "، عملاء الغرب الذين يسيؤون لله تعالى ولكتابة الكريم ولرسوله، صلى الله عليه وسلم، في غفلة من التاريخ الذي لم تقم فيه أية سلطة رسمية بواجبها لتحاسبهم وتحاسب كل من سولت له نفسه الإساءة لمقدساتنا ولرموزنا الإسلامية، نحن نجاهد هنا بطريقتنا السلمية الخاصة لفضحهم، رغم أننا نعرف أنه لا فائدة من الكلام معهم عن المنطق، أو الدعاء لهم بالهداية، لأنهم لا يؤمنون بكلام الهادي، فكيف لنا أن نلتمس لهم الهداية منه وهم لا يعتقدون به تعالى الله عليهم علواً كبيراً !!!، إنهم أصبحوا أكثر عدو انية من أعداء الإسلام الذين برمجوهم، وإنما نوجه كلامنا أولاً لتذكير من يهمهم الأمر للقيام بواجبهم اتجاههم، ثانياً للمغاربة الأحرار الذين يجهلون اتجاهاتهم، وأخيراً للشباب الذين يدعون أنهم " معلمين " ومثقفين أو لا ندري ماذا !!!، المتورطين معهم في هذه الفتنة حتى لا يبقوا كالعصافير المربوطة بخيط يجرجرها جهلاء ( يدعون أنهم " مثقفين " )، فاقدين للعقل والمنطق، يقودونهم ليرموا بهم إلى الجحيم الذي أصبحوا على أبوابه جميعاً.
فموضوعنا اليوم سنتطرق من خلاله إلى حقوق الإنسان التي يتبجحون علينا بها هم وأسيادهم، الذين يكتبون لهم التقارير المغرضة عن وطننا وعن أبنائه الأحرار، ويتغابىون عما يقع من تجاوزات في حق الإنسانية في البلدان المجاورة، خصوصاً لأبناء وطننا (من الصحراويين) بمخيمات الذل والعار " تندوف ".
كيف يعقل أن تصدر المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان، " هيومان رايتس ووتش "، هذه الأيام تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، وتخصص له جزءاً كبيراً من المغالطات وتنسبها جوراً إلى وطننا المغرب، إستناداً واعتماداً لتقارير ملفقة من طرف أبناء جلدتنا "أفراخهم "، (الكل يعرف ألا مصداقية لهم في المشهد الحقوقي المغربي)، الذين باتوا يستغلون كل الفرص لتلطيخ صورة المغرب دولياً، (وعربياً وإسلامياً عبر الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين).
فإذا كانت “ هيومان رايتس ووتش ” تغمض أعينها عما يحدث من حقائق ساطعة غير بعيد (بعض الكليلومترات) من بلادنا (لئلا نقول منا !!!)، فهذه مصيبة. أما إن كانت عمياء وخرساء ولا تسمع من ينادي من قلب الدار ويشهد من أهلها، فالمصيبة أعظم (لأن القضية فيها " إن " وأخواتها الحينيرالات !!!). ولها في شهادة أحد المواقع الإلكترونية " الشاهدة من أهلها "، خير دليل على عدم حيادها وموضوعيتها.
فقد كتب موقع " ألجزائر تايمز " أمس الإثنين 03 فبراير 2014، موضوعاً تحت عنوان : " الإحتجاجات تعم أغلب مخيمات تندوف والبوليساريو تعلن حالة الطوارئ "، جاء فيه وبكل حياد وموضوعية، (خلافاً لمنظمة “ هيومان رايتس ووتش ” التي لا تعرف لا حياد ولا موضوعية، سوى ضرب المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، بواسطة تقارير أحادية تتوصل بها من طرف " أفراخ الإفرنج " من أبناء جلدتنا، ظنا منها ومنهم أنهم يجلدوننا !!!)، ما يلي :
تشهد مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف جنوب الجزائر موجة من الإحتجاجات والتظاهرات ضد قيادة البوليساريو والجزائر بسبب الحصار الذي باتت تعيش على إيقاعه منطقة لحمادة بسبب الإجراءات التعسفية التي إتخذتها الحكومة الجزائرية بحقها، بعد إختطاف ثلاثة رعايا أوروبيين من الرابوني. وقالت مصادر في المخيم إن السلطات الأمنية الجزائرية قد فرضت حصارا شاملاً على تحركات الصحراويين بين المخيم والدول المجاورة كالجزائر وموريتانيا. كما شنت حملة قاسية على ظاهرة التهريب بجميع مظاهره والذي يعتبر التجارة الوحيدة التي يمتهنها العديد من الصحراويين بالمنطقة. وأدى بناء جدار عازل بين جميع مناطق المخيم، وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحت إدارة الجيش والجمارك الجزائريين، جعل الأمر يزداد سوءاً خصوصا ًمع توالي الحوادث والصدامات بين الجزائريين والصحراويين العزل الذين يقصدون مدينة تندوف المجاورة.
وعلى هذا الأساس ونتيجة للضغط الذي تمارسه عليهم كذلك قيادات البوليساريو التي تتمتع بحضوة خاصة لدى السلطات الجزائرية، إرتفعت وتيرة المظاهرات والإحتجاجات داخل جميع ولايات المخيم وصلت الى حدود التصادم مع عناصر الأمن الصحراوية. وأطلق الجيش الجزائري في بداية يناير/كانون الثاني، النار بشكل مكثف في إتجاه بعض السيارات، كانت تقل المحروقات نحو المخيم ما أدى إلى وفاة شابين صحراويين.
وقالت المصادر إن عائلتي الضحيتين رفضتا حتى الآن تسلم جثماني إبنيها " خطري حمدي ولد خندود "، من قبيلة أركيبات السواعد " ومحمد عليين ولد بويه " من قبيلة أولاد الشيخ، وتطالبان بتحقيق شفاف ونزيه حتى تقديم الجناة الى العدالة. وطالب أفراد من عائلات الشابين بفتح تحقيق دولي نزيه حول الحادث، محملين الجزائر مسؤولية قمع إنتفاضة لاجئي تندوف.
وذكر " السولامي يربا "، وهو من عائلة أحد الضحيتين، في تصريحات بثتها قناة مغربية إن " حادث الإغتيال تم بطريقة وحشية وبشكل متعمد من قبل أفراد ينتمون إلى الجيش الجزائري "، مبرزاً أن العائلتين رفضتا تسلم الجثتين إلى حين إجراء تحقيق نزيه لمعرفة ظروف الحادث. وقال إن الأهالي توجهوا نحو " مفوضية غوث اللاجئين "، بمخيم الرابوني التي أعلنت عدم قدرتها على التعامل مع القضية، ليتم إجلاء اللاجئين المتظاهرين واعتقال 65 شخصاً بتهمة تدبير الإنتفاضة والإحتجاج من طرف قوات الأمن الجزائرية. وأضاف السولامي : " لكل إنتفاضة شهداء "، مشيراً إلى أن الضحيتين سيكونان بطلي الإنتفاضة في مخيمات تندوف بالجزائر، وستكون " إنتفاضة لتحرير الصحراويين الموجودين بالمخيمات وخروجهم من هذا الوضع الذي سيولد الإنفجار ". وأكد أن الإنتفاضة الحالية هي دليل على فشل قيادة البوليساريو. وطالب السولامي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، معتبراً أن هذه الجريمة المفتعلة والمقصودة، تدخل ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشباب الذين يحاولون الخروج من تحت رحمة البوليساريو ويمارسون التجارة، حيث تقوم البوليساريو بتخويفهم، بأمر من الأمن الجزائري، حتى لا يخرج الشباب من رحمة معونات المنظمات الدولية التي لا يوزع سوى 10 بالمائة منها على الساكنة، ويتم الإتجار بالباقي في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق الربح.
وفي السياق ذاته، إعتبر " محمد لمين بولحية "، وهو أيضاً من أفراد عائلة أحد الضحايا أن اغتيال الشابين اللذين كانا يمتهنان التجارة لإعالة عائلتيهما على الحدود الجزائرية الموريتانية، يدخل في سياق سياسي ممنهج يستهدف شباب المخيمات الذين يرفضون مقايضة مبادئهم بالتوصل بالمساعدات، غير أن المخابرات الجزائرية، يضيف السيد لمين، وبتنسيق مع البوليساريو، تحاول الإبقاء على الشباب الصحراوي داخل المخيمات حتى لا يقوم بفك الحصار الإقتصادي المفروض على الأهالي، مذكراً بأن القوات الجزائرية قامت في 21 يناير بمهاجمة مجموعة من الشباب وسلبت أمتعتهم وعنفتهم الأمر الذي دفع بالشباب لأن يثور داخل المخيمات. وأوضح أن هؤلاء الشباب لا يحسون أنهم لاجئون لكونهم ليسوا أحراراً في التنقل والعيش الكريم، مشيراً إلى الوضع المزري للشباب الذي يتطلع إلى الحرية وأصيب بالملل من الكذب والوهم، ومطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق في اغتيال الشابين الصحراويين، كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بفك الحصار الإقتصادي والعسكري والإعلامي عن ساكنة مخيمات تندوف.
من جانبه، أكد " ابراهيم الساعدي "، أحد شباب المخيمات أن الأوضاع بالمخيمات مشتعلة بسبب خروج الشباب من الصمت الذي يعانون منه منذ زمن، موضحاً أن مجموعة من الشباب تسببت في اندلاع إنتفاضة 20 يناير. وأشار إلى أن تعنيف المتظاهرين من قبل قوات النظام الجزائري خلق لدى الناس شعوراً ب" الحكرة " وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي تصريح مماثل، إستنكر عبد الرحيم الشيخي وهو أحد أفراد عائلات أحد الضحيتين، الجريمة النكراء في حق إثنين من أفراد القبيلة، مبرزاً تجند العائلات الصحراوية لمساندة أهالي الضحيتين، مطالبة على الخصوص بفتح تحقيق نزيه في هذه الجريمة الشنعاء.
وفي تعليق على الموضوع، أبرز المحلل السياسي " ادريس قصوري "، في حديث تلفزيوني أن انتفاضة شباب المخيمات توضح أن هناك مرحلة جديدة ومنعطفاً جديداً للتحول داخل المخيمات انطلاقاً من شباب يرفضون الآن الإستمرار في وضعية رهائن بهذا السجن الكبير أو خاضعين لابتزازات قيادة البوليساريو من خلال التوظيف المقيت للمساعدات الدولية الإنسانية. وأضاف أن هناك حركة شبابية ترفض هذا الواقع المذل وتبحث عن ذاتها في التحرر، غير أنها تجد قيادة صارمة تمثل نظاماً شمولياً لا يؤمن لا بقوة الشباب ولا بالحوار والإختلاف.
وفي 23 يناير/كانون الثاني، قام حوالي 400 من قبيلة " الركيبات السواعد "، بمهاجمة مقر الشرطة في ولاية " السمارة " فأحرقوا سيارة تابعة لهذا الجهاز وخربوا المقر بجميع محتوياته وذلك احتجاجاً على التعنيف والضرب اللذين تعرض لهما ثلاثة من ابناء هذه القبيلة.
في الأثناء، تواصل مجموعة أخرى منذ 24 يناير/كانون الثاني، إعتصامها أمام مقر المفوضية العليا للاجئين بالرابوني لمطالبة هذه الهيئة بحمايتهم وبتسليمهم بطاقة لاجئ أو العمل على إرجاعهم إلى المغرب، حيث اعتاد هؤلاء على ترديد شعار " الحكم الذاتي " هو الحل. وقالت مصادر مطلعة إن بعض المعتصمين دخل في إضراب عن الطعام نقل على إثره بعض المضربين إلى المستشفى في حالة مزرية.
وقام العديد من سكان مخيم " أوسرد " في 25 يناير/كانون الثاني بتظاهرة كبيرة ضد قيادة البوليساريو مطالبين بإيجاد حلّ لمعاناتهم أو بإرجاعهم إلى المغرب. ورشق المتظاهرون قوات أمن البوليساريو بالحجارة كما قاموا بتخريب العديد من المنشآت منها مقر للشرطة.
وأمام هذا الوضع المتفاقم، أعطت قيادة البوليساريو الأوامر لعناصر الشرطة والجيش بالعمل على الحد من هذه التظاهرات بكل الوسائل، حيث بالإضافة الى تهديد السكان تم إعتقال الكثير منهم وبلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرين معتقلا تم ايداعهم معتقل الذهيبية والحصيلة مرشحة للارتفاع. وتسيطر حركة البوليساريو الإنفصالية على مخيمات تندوف منذ حوالي 40 عاماً وتتلقى دعماً كبيراً من السلطات الجزائرية.
فأينك يا “ هيومان رايتس ووتش ” !!!، وأينكم يا جماعة " حقوق الإنسان " من كل هذا ؟ أينكم يا " أفراخ الإفرنج "، من الإنتهاكات التي يتعرض لها أبناء جلدتكم أمام أعينكم وبجواركم وأنتم تسمعون أنينهم، أم أنكم لم " تفرخوا " هناك بعد !!!، والله لأنكم محظوظين وجدتم مغرب حقوق الإنسان وحقوق الأفراخ والحيوان مكان خصب ففرختوا فيه ولا من يحاسبكم ؟!!!. اللهم اشهد على " أفراخ الإفرنج " وعلى أسيادهم الأعداء !!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق