.: فضيحة وطنية أخرى أبطالها من يتبنون حركة 20 فبراير

النهج الديمقراطي يعترف بالبوليساريو و الحكومة تتفرج كعادتها ؟
هل يسعى النهج الديمقراطي إلى تغيير 20 فبراير إلى حركة مٌساندة للبوليساريو.؟
أي مصداقية أصبحت لحركة النهج الديمقراطي التيار المشارك في حركة 20 فبراير بعد لقاء زعيمها عبد الله لحريف مع ممثلي جبهة البوليساريو ببروكسيل أثناء زيارته للاتحاد الأوروبي؟.

لقد فضحت الصور والأخبار المنشورة عن الاتصالات التي أجراها عبد الله لحريف زيف وبطلان الشعارات التي يٌدافع عنها "النهج الديمقراطي"، وأبانت عن وجود توجهات انفصالية تجزيئية معادية للوحدة الترابية ضمن النسيج الجمعوي لـ"20 فبراير"، وخلقت هذه الصور صدمة لدى الشارع المغربي الذي فقد كل الثقة في خطاب هذه التيارات التي تبيع قضيته الوطنية في أوروبا وتتحدث عن حقوق الإنسان وعن الإصلاح في المغرب في تناقض صارخ بين النظرية والواقع.

لا صمت اليوم أمام زيف هذه الشعارات الخاوية لحركة لا يتجاوز عدد أعضائها بضع عشرات من أشخاص قرروا بيع الوطن وتجزئته في وقت تلتئم أصوات المجتمع الدولي حول موقف واحد يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لجميع الأقاليم الصحراوية. وعلى الجميع أن يٌكسر جدار الصمت من ساسة وإعلاميين وشباب مناضلين لقول الحقيقة جهارا وإسدال الستار عن التلاعب بعقول وقلوب الشعب المغربي تحت مسميات التغيير والإصلاح.

إن ما حدث في بروكسيل يضع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أمام امتحان عسير بالنسبة لتوحيد مواقفها لإدانة الخروج عن الإجماع الوطني، وإدانة التواطؤ مع جبهة البوليساريو الانفصالية، ووضع حد لهذه الأساليب التي تٌصنفها الدول الديمقراطية العريقة في خانة "الخيانة العظمى"، وتعاقب عليها المحاكم في إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، حيث لا يسمح لرجال السياسة بدعم الانفصال والإرهاب.

إن الشارع برمته ينتظر الموقف الذي ستتخذه الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لوضع حد فاصل بين المطالب الإصلاحية النابعة من الشعب والمعبرة عن صوته والمطالب الانفصالية الصادرة عن فئة قليلة منبوذة في المجتمع المغربي همها الأول والأخير خلق الانقسام في وسط الشعب وإضعاف قدراته الوطنية وضرب إجماعه حول وحدته الترابية، نقولها بصراحة وبصوت عالي لا تسامح بعد اليوم وعلى الجميع أن يجرؤ على قول ذلك دون خجل أو خوف لأن الدفاع عن الأوطان عنوان للعزة والكرامة والإيمان.