الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتلقى صفعة أخرى عن قضية وحدتنا الترابية
ليفهم كل واحد منا خصوصاً أجيال شبابنا الدي دُفِعَ إلى الوراء من طرف من يدعون أنهم ليسوا سوى داعمين له، وأخذ شباب أحزابهم ومنظماتهم وجمعياتهم وجماعاتهم الزعامة حتى أصبحوا يشكلون النواة الصلبة لحركة 20 فبراير، ولا يأتمرون إلا بأوامرهم، أين وصلت صلافة ووقاحة من يدعون للأسف، الدفاع عن حقوق الإنسان وهم في الحقيقة لا يدافعون سوى عن فئة دون أخرى. هؤلاء الذين أصبحوا سادة الظلم والإستكبار حتى على وطنهم ووحدته، وجعلوا مظلة حقوق الإنسان والمفاهيم الإنسانية لعبة بأيديهم وأداة لتحقيق أهدافهم ليس إلاَّ
وإلا فكيف سنفسر أنه بينما لا نجد أية دولة أوربية تعترف بالبوليزاريو، ونفس الموقف تتخده الدول 12 الأعضاء في منتدى المحيط الهادي، وثلثي دول القارة الإفريقية، أي ما يمثل حوالي 35 دولة إفريقية سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية في السنوات الأخيرة، وليس ببعيد، فقبل أيام من صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الصحراء، قررت زامبيا وبابوازي غينيا الجديدة سحب اعترافهما بالجمهورية المزعومة، ومع ذلك نجد المناضلة الوطنية المغربية خديجة الرياضي
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التابعة لحزب النهج الديموقراطي، (وبما أنها منتمية لحزب وطني فنذكر كذلك، بأن الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية، سبق وأن صرح للصحافة على هامش الدورة ال 54 للأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية يوم اختتامها الأحد 9 ينار الماضي، عن معارضته لاقتطاع أي جزء من أي منطقة عربية بدعوى تقرير المصير، مشدداً رفضه " أن يكون حق تقرير المصير سبيلاً للانفصال ")، والمنسقة الرئيسية لحركة 20 فبراير تسبح ضد تيار الوحدة الترابية للملكة المغربية. فبعد أن صرحت ما من مرة، أن من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره !!! لا ندري على أي مصير تتكلم ؟، هاهي المناضلة تخرج علينا مرة أخرى يوم 14 أبريل الجاري (أي يوماً واحداً قبل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، الذي شمل التطورات الأخيرة في المنطقة ونتائج جولات الإجتماعات غير الرسمية التي عقدت في الفترات الأخيرة، والتقدم الذي أحرزت عنه هذه الإجتماعات)، لتطالب صاحبتنا، البارة بوطنها، وترحب بتوسيع مهام المينورسو حتى تشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، لتضم بذلك وكعادتها، وعادة حزبها، صوتها الى صوت البوليزاريو والجزائر، وصوت أولئك الذين تدور في فلكهم ممن يمكنوها من الدعم المالي الكبير الذي تتوصل به من المنظمات الحقوقية الأجنبية، (فالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اقترحت أنه ينبغي أن يتضمن تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء، إنشاء وحدة حقوقية ضمن البعثة المكونة من 230 فرداً. ومسؤولة بنفس المفوضية دعت هي كذلك الأمين العام للأمم المتحدة بالتركيز في تقريره على ضرورة وضع آلية فعالة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وإسناد المهمة للمينورسو. كما أطلقت منظمة العفو الدولية هي كذلك، حملة ممنهجة من أجل الضغط على إسبانيا، للموافقة على تمديد صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء المغربية " المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان).
فكما يعلم الجميع، فهذا السعي الممنهج له من طرف الأعداء، يرمي إلى توفير مظلة لحماية انفصاليي الداخل، الذين تقودهم المدعوة أميناتو حيدر، لتوسيع أنشطتهم وتعاونهم مع البوليساريو، ولتسهيل أجواء التظاهر اليومي لهم داخل أقاليمنا الصحراوية، ولمنحهم هامش تنظيم حركات احتجاجية متواصلة تطالب بالإنفصال، لخلق الفتن والتوثرات والنزاعات لإظهار المغرب على أنه بلد لا يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي سحب البساط من تحت قدميه، للمطالبة بالحماية فتصبح أراضيه الصحراوية تحت إشراف قوات أممية، ومن تم إفراغ مشروعه المقترح للحكم الذاتي من أي معنى.
هذا ما كانت تشارك فيه رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، مشكورة من وطنها على محاولة لَمِّ شمله (!!!)، فقد صرحت في ندوة صحفية عقدت بمقر جمعيتها يوم الخميس 14 أبريل الجاري، على هامش إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين علي سالم التامك وابراهيم دحان وأحمد الناصري : أن الجمعية تطالب وترحب بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء " مينورسو "، لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وأضافت وكأنها تتحدث عن بلد غير وطنها : " إذا كانت الدولة المغربية لا تريد توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، فما عليها إلا أن تحترم حقوق الإنسان في المنطقة " !!!. وتعليقاً عن سؤال حول، ما إذا كان للقرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن حول الصحراء نهاية الشهر، والذي قد يتضمن إشارة إلى توسيع صلاحيات " المينورسو " لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، علاقة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين الصحراويين، ردت الرياضي بالقول :" إذا كان خوف المغرب من هذا القرار حتى قبل صدوره، هو الذي دفعه إلى الإفراج عن المعتقلين، فإن القرار نفسه سيؤدي إلى نتائج أكبر ". وعن سؤال آخر عن موقف جمعيتها المغربية لحقوق الإنسان، من مثل هذا القرار، ردت بكل تقة : " نحن نطالب به ونرحب به "، متسائلة ومستهزئة، " لماذا المغرب خائف من توسيع مهام المينورسو إذا كان يحترم حقوق الإنسان ؟ ". (أنظروا، فرغم أنها لا تحترم حقوق المواطنة، فهي تحاول بكل الطرق أن تجعل من بلدها بلداً لا يحترم حقوق الإنسان، وإظهاره خائف من توسيع مهام المينورسو، مع أنه في وضع مريح من هذه الناحية، ويرى أن مراقبة حقوق الإنسان يجب أن تطبق أولاً وأخيراً، في مخيمات اللاجئين الصحراويين المغاربة التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو والجزائر، وهي الناشطة الحقوقية وتعرف حق المعرفة ماذا يجري من فضائع منافية لأبسط حق من حقوق الإنسان هناك).
فكما يعلم الجميع، فهذا السعي الممنهج له من طرف الأعداء، يرمي إلى توفير مظلة لحماية انفصاليي الداخل، الذين تقودهم المدعوة أميناتو حيدر، لتوسيع أنشطتهم وتعاونهم مع البوليساريو، ولتسهيل أجواء التظاهر اليومي لهم داخل أقاليمنا الصحراوية، ولمنحهم هامش تنظيم حركات احتجاجية متواصلة تطالب بالإنفصال، لخلق الفتن والتوثرات والنزاعات لإظهار المغرب على أنه بلد لا يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي سحب البساط من تحت قدميه، للمطالبة بالحماية فتصبح أراضيه الصحراوية تحت إشراف قوات أممية، ومن تم إفراغ مشروعه المقترح للحكم الذاتي من أي معنى.
هذا ما كانت تشارك فيه رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، مشكورة من وطنها على محاولة لَمِّ شمله (!!!)، فقد صرحت في ندوة صحفية عقدت بمقر جمعيتها يوم الخميس 14 أبريل الجاري، على هامش إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين علي سالم التامك وابراهيم دحان وأحمد الناصري : أن الجمعية تطالب وترحب بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء " مينورسو "، لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وأضافت وكأنها تتحدث عن بلد غير وطنها : " إذا كانت الدولة المغربية لا تريد توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، فما عليها إلا أن تحترم حقوق الإنسان في المنطقة " !!!. وتعليقاً عن سؤال حول، ما إذا كان للقرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن حول الصحراء نهاية الشهر، والذي قد يتضمن إشارة إلى توسيع صلاحيات " المينورسو " لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، علاقة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين الصحراويين، ردت الرياضي بالقول :" إذا كان خوف المغرب من هذا القرار حتى قبل صدوره، هو الذي دفعه إلى الإفراج عن المعتقلين، فإن القرار نفسه سيؤدي إلى نتائج أكبر ". وعن سؤال آخر عن موقف جمعيتها المغربية لحقوق الإنسان، من مثل هذا القرار، ردت بكل تقة : " نحن نطالب به ونرحب به "، متسائلة ومستهزئة، " لماذا المغرب خائف من توسيع مهام المينورسو إذا كان يحترم حقوق الإنسان ؟ ". (أنظروا، فرغم أنها لا تحترم حقوق المواطنة، فهي تحاول بكل الطرق أن تجعل من بلدها بلداً لا يحترم حقوق الإنسان، وإظهاره خائف من توسيع مهام المينورسو، مع أنه في وضع مريح من هذه الناحية، ويرى أن مراقبة حقوق الإنسان يجب أن تطبق أولاً وأخيراً، في مخيمات اللاجئين الصحراويين المغاربة التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو والجزائر، وهي الناشطة الحقوقية وتعرف حق المعرفة ماذا يجري من فضائع منافية لأبسط حق من حقوق الإنسان هناك).
يا ليتها لم تصرح بأي شيء وحافظت على كرامتها الوطنية وعلى كرامة مواطنيها الذين من المفترض أن تدافع عن حقوقهم، التي للأسف هي أول من يعلم أنها حقوق مشروعة، لكن هيهات ثم هيهات فالله أراد أن يخيب ظنها وظن الأعداء وحقق للمغرب نصراً ديبلوماسياً مبيناً، إذ خرج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة غداة تصريحها المجاني، يوم الجمعة 15 أبريل الجاري لصالح المغرب، وقد أشاد الأمين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير بإنشاء المغرب للمركز الوطني لحقوق الإنسان وانخراطه في هذا الملف، ولم يتطرق إلى اقتراح مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وباءت دعوات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان بالفشل.
" وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (سورة الأنفال ـ آية 30). صدق الله العظيم.
" وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" (سورة الأنفال ـ آية 30). صدق الله العظيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق