إنتهت سبعة أيام المشماش والمخزن أخيراً يطبق القانون على 20 فبراير
وابتدأ موسم الكرموس
أخيراً السلطات المحلية بالدار البيضاء تقرر منع تظاهرات حركة 20 فبراير (ليوم الأحد 22 أبريل). هذه الحركة التي يعرف الجميع من وراءها ومكوناتها التي تتصرف بسلوكات تسعى من ورائها زعزعة استقرار البلد والإخلال بالأمن العمومي، وهذه تهم يجرمها القانون الذي لا يعذر أحد بجهله.
فإذا كانت الدولة قد تساهلت سابقاً مع هذه الحركة قبل أن يمتطي ظهرها العديد من الأحزاب اليسارية والجمعيات والحركات المشبوهة والشاذة، والجماعات المتطرفة والسلفية الجهادية، حتي ظن محركوها
(الذين اغتنموا الظرفية التي يمر بها الوطن العربي لتكشير أسنانهم ورفضهم لكل إصلاح، تحت غطاء محاربة الفساد وهم في الحقيقة لهم حسابات وخلفيات ضيقة وعقدة في إطاحة النظام منذ عقود)، أنهم قادرين على فعل كل شيء وكما يحلوا لهم. فإن الأمر أصبح الآن لا يطاق بسبب ما تسببوا فيه من تحريض أدى إلى فوضى عارمة أصبحت تعرفها البلاد كل يوم ستؤدي بنا جميعاً إلى ما لا تحمد عقباه.
فإذا كانت الدولة قد تساهلت سابقاً مع هذه الحركة قبل أن يمتطي ظهرها العديد من الأحزاب اليسارية والجمعيات والحركات المشبوهة والشاذة، والجماعات المتطرفة والسلفية الجهادية، حتي ظن محركوها
(الذين اغتنموا الظرفية التي يمر بها الوطن العربي لتكشير أسنانهم ورفضهم لكل إصلاح، تحت غطاء محاربة الفساد وهم في الحقيقة لهم حسابات وخلفيات ضيقة وعقدة في إطاحة النظام منذ عقود)، أنهم قادرين على فعل كل شيء وكما يحلوا لهم. فإن الأمر أصبح الآن لا يطاق بسبب ما تسببوا فيه من تحريض أدى إلى فوضى عارمة أصبحت تعرفها البلاد كل يوم ستؤدي بنا جميعاً إلى ما لا تحمد عقباه.
لذلك اعتمدت الدولة لمقاربة الأمنية قانونية لمواجهة التحركات الأخيرة لهذه الحركة قبل أن يتفشى أمرها أكثر من اللزوم، وأول إجراء هو ما قامت به السلطات الإدارية بالدار البيضاء حيث أصدرت " قرار تبليغ المنع بالتظاهر والتجمهر بالطريق العام " تمنع به خرجة حركة 20 فبراير المرتقبة يوم الأحد 22 ماي
وجهته لكل من ينادي ويؤطر لوقفات ومسيرات بالطريق العام داخل هذه الحركة، محملة له كل المسؤولية الشخصية الكاملة قانوناً، مذكرة بالمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة، خصوصاً الفصل الأول منه الذي يمنع طبقاً للقانون المنظم للتجمعات العمومية، والوقفات الإحتجاجية والمسيرات غير المرخصة بالشارع العام أو الداعية إلى الإعتصام. وكذا الفصل الثاني الذي يعهد للسلطة المحلية والمصالح الأمنية السهر على تطبيق هذا القرار وفرض تطبيق القانوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
ولمن يقولون أن من حقهم تنظيم التجمعات العمومية والوقفات الإحتجاجية والمسيرات، التي كانت الدولة تتساهل معهم فيها ليس إلاَّ، فليأتونا بنصوص قانونهم الذي يبيح لهم ذلك !!!. فأين رجال قانونهم وحقوقييهم الذين يفترض أن يكونوا هم الأولين الذين يجب عليهم معرفة القانون، أولئك الذين حاولوا مع شباب ربما يجهل أو يتجاهل القانون، تنظيم وقفة احتجاجية ممنوعة، وفقاً للقانون، أمام مديرية مراقبة التراب الوطني، والتقطتهم كامرات، الشباب وهم يحرضونهم ويشجعونهم ويدفعونهم إلى التهلكة المحتملة بدعوى مساندتهم، وهم في الحقيقة وراء أغراضهم السياسية المفضوحة.
فإذا كان هؤلاء المحامون والحقوقيون يريدون الخير لبلادهم ولشبابهم، فعوض أن يحرضوهم للقيام بما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي، والذي لا قدر الله سيأدي بمستقبلهم، كان عليهم أن يفسروا لهم فصول القانون خصوصاً ما تعلق بالحريات العامة، والوقوف مطولاً عند حالة العصيان، التي بعد تلاوة الإنذار من طرف ضابط شرطة يحمل شارة (هذا الإنذار الذي سماه بعض الصحفيين عن جهل، ونكرر عن جهل وليس عن جهالة، في تدخل مماثل بآكٌادير عبر مواقع عدة إلى : القانون بالبوق)، ويخبرهم عبر مكبر للصوت، مرتين أن التجمعات العمومية، والوقفات الإحتجاجية والمسيرات غير المرخصة بالشارع العام أو الداعية إلى الإعتصام ممنوعة، ويطلب منهم التفرقة بهدوء والذهاب إلى حال سبيلهم. وفي حالة عدم الإمتثال لهذا الإنذار فإن القوة العمومية لها الحق في التدخل بكل الوسائل لتفريقهم وإلقاء القبض على المتزعمين والمحرضين وفقاً للقانون. هذا ما يجب عليهم أن يفسروه لهؤلاء الشباب عوض الجز بهم في ما لا تحمد عقباه على حساب مصالحهم الشخصية والحزبية والسياسية.
فأين أنت من كل هذا يا أستاذ الكرامة الذي طلعت لنا في شريط فيديو على اليوتوب، تتكلم مع الشباب بالقرب من الدي.إس.تي وتحرضهم وتقول أنك قلت لوالي أمن الرباط كذا وكذا وكذتين، وأن رجال القمع، كما قلت مجاناً، ليس لهم الحق في التدخل، وتتبجح بأن آخرين اتصلوا بك هاتفياً وستذهب إلى أمام أسواق السلام لتعتقهم من قبضة الأمن، وتختفي بسرعة البرق، عوض أن تقف بجانب القانون، وأنت رجله، لتفسر لهم أن ما يفعلونه مخالف للقانون، وتحشم وتدخل سوق رأسك، كما ذخلوك له في نفس الأسبوع أمام ملايين المشاهدين في قناة التلفزيون، عندما كنت تدافع عن السلفيين للشهرة، وصحح لك السيد نائب الوكيل العام للملك بعض فصول القانون !!!. والشريط ما يزال شاهد على ذلك.
ولمن يقولون أن من حقهم تنظيم التجمعات العمومية والوقفات الإحتجاجية والمسيرات، التي كانت الدولة تتساهل معهم فيها ليس إلاَّ، فليأتونا بنصوص قانونهم الذي يبيح لهم ذلك !!!. فأين رجال قانونهم وحقوقييهم الذين يفترض أن يكونوا هم الأولين الذين يجب عليهم معرفة القانون، أولئك الذين حاولوا مع شباب ربما يجهل أو يتجاهل القانون، تنظيم وقفة احتجاجية ممنوعة، وفقاً للقانون، أمام مديرية مراقبة التراب الوطني، والتقطتهم كامرات، الشباب وهم يحرضونهم ويشجعونهم ويدفعونهم إلى التهلكة المحتملة بدعوى مساندتهم، وهم في الحقيقة وراء أغراضهم السياسية المفضوحة.
فإذا كان هؤلاء المحامون والحقوقيون يريدون الخير لبلادهم ولشبابهم، فعوض أن يحرضوهم للقيام بما من شأنه الإخلال بالأمن العمومي، والذي لا قدر الله سيأدي بمستقبلهم، كان عليهم أن يفسروا لهم فصول القانون خصوصاً ما تعلق بالحريات العامة، والوقوف مطولاً عند حالة العصيان، التي بعد تلاوة الإنذار من طرف ضابط شرطة يحمل شارة (هذا الإنذار الذي سماه بعض الصحفيين عن جهل، ونكرر عن جهل وليس عن جهالة، في تدخل مماثل بآكٌادير عبر مواقع عدة إلى : القانون بالبوق)، ويخبرهم عبر مكبر للصوت، مرتين أن التجمعات العمومية، والوقفات الإحتجاجية والمسيرات غير المرخصة بالشارع العام أو الداعية إلى الإعتصام ممنوعة، ويطلب منهم التفرقة بهدوء والذهاب إلى حال سبيلهم. وفي حالة عدم الإمتثال لهذا الإنذار فإن القوة العمومية لها الحق في التدخل بكل الوسائل لتفريقهم وإلقاء القبض على المتزعمين والمحرضين وفقاً للقانون. هذا ما يجب عليهم أن يفسروه لهؤلاء الشباب عوض الجز بهم في ما لا تحمد عقباه على حساب مصالحهم الشخصية والحزبية والسياسية.
فأين أنت من كل هذا يا أستاذ الكرامة الذي طلعت لنا في شريط فيديو على اليوتوب، تتكلم مع الشباب بالقرب من الدي.إس.تي وتحرضهم وتقول أنك قلت لوالي أمن الرباط كذا وكذا وكذتين، وأن رجال القمع، كما قلت مجاناً، ليس لهم الحق في التدخل، وتتبجح بأن آخرين اتصلوا بك هاتفياً وستذهب إلى أمام أسواق السلام لتعتقهم من قبضة الأمن، وتختفي بسرعة البرق، عوض أن تقف بجانب القانون، وأنت رجله، لتفسر لهم أن ما يفعلونه مخالف للقانون، وتحشم وتدخل سوق رأسك، كما ذخلوك له في نفس الأسبوع أمام ملايين المشاهدين في قناة التلفزيون، عندما كنت تدافع عن السلفيين للشهرة، وصحح لك السيد نائب الوكيل العام للملك بعض فصول القانون !!!. والشريط ما يزال شاهد على ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق