حركة 20 فبراير بدأت تتلقى الضرابت من المعارضين الأحرار
في مقابلة له مع " رويترز "، اليوم الثلاثاء أكد الحقوقي البارز محمد الصبار في ما يخص تفريق حركة 20 فبراير من طرف القوات العمومية، وعدم السماح لها بالتظاهر يوم الأحد 22 ماي الماضي، " أن المتظاهرين عمدوا إلى التظاهر دون ترخيص ودون احترام للشروط القانونية "، واسترسل قائلاً : " أن القانون المغربي كما هو الشأن في البلدان الأوروبية، يضع شروطاً قانونية لتنظيم المظاهرات، وذلك بتقديم تصريح للسلطات يوقع عليه ثلاثة أشخاص، ويتطرق على موضوع المظاهرة، والطرق التي ستسلك منها وتوقيت البداية والنهاية "
وأضاف الصبار : " ومع ذلك كل تظاهرات حركة 20 فبراير قبل يوم الأحد لم تحترم هذه الشروط، ومرت في جو حضاري لم تطلق فيه رصاصة واحدة ولم يعتقل شخص واحد، ليتلقى المغرب إشادات دولية، من بينها إشادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ". كما أوضح أن تدخل البوليس في مظاهرة يوم الأحد كان بسبب أن الحركة الشبابية فضلت تنظيم تظاهرات في أحياء شعبية تتميز بكثافة سكانية "، متسائلاَ : " هل تستطيع الحركة تأطير مظاهرات في مثل هذه الأحياء ؟ ".
وقد دافع، محمد الصبار وهو حقوقي ومحامي، وأحد قدماء الشبيبة الإتحادية، بحيث ناضل في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ويعتبر عضواً سابقاً باللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي والكتابة الإقليمية للحزب بالرباط، كما سبق له أن ناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي هو عضو بمجلسه الوطني حالياً، وأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005، وشكلها العاهل المغربي محمد السادس لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في العهد القديم أو ما يطلق عليه بسنوات الرصاص.
وبالرجوع إلى المتظاهرين الذين تمت تفرقتهم قال محمد الصبار : " لم نتلقى أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف". وأوضح، أنه ليس هناك بلد بدون انتهاكات " الولايات المتحدة زعيمة العالم الديموقراطي، أحدثت معتقل جوانتانامو الذي ترمي فيه بالسجناء بدون محاكمة، بودون تهم وبدون دفاع، وتستعمل أراضي دول عريقة في الديموقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليها ". كما أعطى أمثلة أخرى عن مدى احترام الدول الغربية لحقوق الإنسان، وتحدث عن منع النقاب في فرنسا، وعن إجراء سويسرا " المحايدة " لاستفتاء على حظر بناء المآذن وهو ما اعتبره " خرق سافر لحرية العقيدة ". وبرر ذلك بالمنحى "ا لتراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب ".
وبخصوص الإنتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار : " ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب، رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات "، وتابع كلامه بالقول : " مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية، في دول أخرى هناك شعار إرحل "، مضيفاً أن " المغرب يمثل إستثناء، وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديموقراطية العالمية "، وأردف قائلاً : " نحن ننتقل إلى الديموقراطية بشكل عادي بدون دم أو مدافع ".
وكانت حركة 20 فبراير التي أصبحت تحالف مفضوح وهجين بين اليسار الراديكالي وجمعيات حقوق الإنسان التابعة له، وبعض الحركات المدافعة عن الممارسات الشاذة وطقوس المثلية وأخرى تتحدي القيم الإسلامية، أكلة رمضان كمثال، وجماعة العدل والإحسان، وأعضاء السلفية الجهادية، قد نشروا اضطرابات في مجموع المغرب منذ 20 فبراير الماضي، تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية، بتوجيه من هؤلاء الدهاقنة العدميين، وأخيراً تحدوا قرار المنع، وأصروا على تنظيم مظاهراتهم يوم الأحد 22 ماي الماضي بالأحياء الشعبية، بدون ترخيص وضداً عن القانون، فتصدت لهم القوات العمومية بتطبيق قانون الحريات العامة الجاري به العمل، وتم منعهم وتفرقتهم.
وقد دافع، محمد الصبار وهو حقوقي ومحامي، وأحد قدماء الشبيبة الإتحادية، بحيث ناضل في صفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، ويعتبر عضواً سابقاً باللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي والكتابة الإقليمية للحزب بالرباط، كما سبق له أن ناضل في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي هو عضو بمجلسه الوطني حالياً، وأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن مكتسبات المغرب الحقوقية وعلى رأسها هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنهت مهامها في أواخر العام 2005، وشكلها العاهل المغربي محمد السادس لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في العهد القديم أو ما يطلق عليه بسنوات الرصاص.
وبالرجوع إلى المتظاهرين الذين تمت تفرقتهم قال محمد الصبار : " لم نتلقى أية شكاية بخصوص قمع السلطات للمظاهرة تتبعنا ما جرى في قصاصات الصحف". وأوضح، أنه ليس هناك بلد بدون انتهاكات " الولايات المتحدة زعيمة العالم الديموقراطي، أحدثت معتقل جوانتانامو الذي ترمي فيه بالسجناء بدون محاكمة، بودون تهم وبدون دفاع، وتستعمل أراضي دول عريقة في الديموقراطية كفرنسا وبريطانيا لنقل المعتقلين إليها ". كما أعطى أمثلة أخرى عن مدى احترام الدول الغربية لحقوق الإنسان، وتحدث عن منع النقاب في فرنسا، وعن إجراء سويسرا " المحايدة " لاستفتاء على حظر بناء المآذن وهو ما اعتبره " خرق سافر لحرية العقيدة ". وبرر ذلك بالمنحى "ا لتراجعي الذي عرفه العالم بعد 11 سبتمبر 2001 لم يسلم منه المغرب ".
وبخصوص الإنتفاضات الشعبية التي يشهدها العالم العربي قال الصبار : " ما وقع في المنطقة العربية كان بالنسبة إلينا في المغرب، رافعة سياسية للرفع من وتيرة الإصلاحات "، وتابع كلامه بالقول : " مطالب الشارع المغربي لم تتجاوز سقف الملكية البرلمانية، في دول أخرى هناك شعار إرحل "، مضيفاً أن " المغرب يمثل إستثناء، وخطاب 9 مارس تضمن معايير هي نفس المعايير المتضمنة في الوثيقة الدستورية الديموقراطية العالمية "، وأردف قائلاً : " نحن ننتقل إلى الديموقراطية بشكل عادي بدون دم أو مدافع ".
وكانت حركة 20 فبراير التي أصبحت تحالف مفضوح وهجين بين اليسار الراديكالي وجمعيات حقوق الإنسان التابعة له، وبعض الحركات المدافعة عن الممارسات الشاذة وطقوس المثلية وأخرى تتحدي القيم الإسلامية، أكلة رمضان كمثال، وجماعة العدل والإحسان، وأعضاء السلفية الجهادية، قد نشروا اضطرابات في مجموع المغرب منذ 20 فبراير الماضي، تحت غطاء المطالبة بالديمقراطية، بتوجيه من هؤلاء الدهاقنة العدميين، وأخيراً تحدوا قرار المنع، وأصروا على تنظيم مظاهراتهم يوم الأحد 22 ماي الماضي بالأحياء الشعبية، بدون ترخيص وضداً عن القانون، فتصدت لهم القوات العمومية بتطبيق قانون الحريات العامة الجاري به العمل، وتم منعهم وتفرقتهم.
ملاحظة لها علاقة بالموضوع : يبدو أن الشعب المغربي الحر، خرج عن صبره وصمته وبدأ يجهر في وجه هذه الحركة التي تتسبب في فوضى عارمة وإيقاف لمصالح المواطنين، وعرقلة السير وتجنيد وإهدار طاقة رجال السلطة والقوات العمومية التي تعمل دون توقف أو راحة للحفاظ عن أمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم في معظم المدن المغربية، وانتفضوا في جل المدن.
ويعتزم مهنيو وسائقو سيارات الأجرة والتجار المنضوون تحت لواء نقابات مهنية متعددة القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الأحد المقبل 29 ماي الجاري على الساعة العاشرة صباحاً، للتنديد بالفوضى التي تتسبب فيها حركة 20 فبراير، وستليها مسيرة احتجاجية ينتظر أن يشارك فيها تجار شارع محمد الخامس بالرباط والذين تسببت لهم مظاهرات كل أحد ومنذ شهور في أضرار مادية كبيرة، جعلت سلعهم تبور، كما أن بعض المواطنين العاديين كانوا قد احتجوا بدورهم أثناء سير مسيرات 20 فبراير، ووقفوا في وجه أعضائها. وأفادت مصادر أخرى عن مسيرات مماثلة ستشهدها مدينة الدار البيضاء يوم الأحد القادم، احتجاجاً على تردي الأوضاع والإنفلات الذي تسببت فيه الحركة، وتعتزم بعض الهيئات رفع شعارات تطالب بضبط الأمن وضمان استقرار المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم مع ضبط الوضع والهدوء واحترام الغير.
أما شباب " حركة الشباب الملكي " فستخرج لنفس الغاية بالدار البيضاء ونفس اليوم الأحد 29 ماي 2011 على الساعة العاشرة صباحاً بشارع محمد السادس (قرب مرجان درب السلطان)، ضد حركة 20 فبراير، في مسيرة أطلقوا عليها " مسيرة صوت الشعب "، ليؤكدوا حسب قولهم، أن لا أحداً يملك تفويضاً شعبياً لرفع المطالب باسمهم في الشوارع، وليؤكدوا أنهم سيقفون ضد أي محاولة لزرع اللا استقرار والمس بالوحدة والدين والمملكة، وأنهم لا يقبلوا أي تغيير يمس بثوابتهم ومقدساتهم.
ونحن نرفع هذا الموضوع توصلنا بنبأ منع سلطات الدار البيضاء لهذه المسيرة الأخيرة " مسيرة صوت الشعب "، وأن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى اتصلت بالمنظمين ، وحاولت تثنيتهم عن تنظيم المسيرة بقرار للمنع. وجاء في رد الحركة على القرار : " إننا، نخبركم تفاجئنا القوي لقرار منعكم، ونخبركم السيد الوالي المحترم أن الوطنية فوق كل اعتبار، وبطبيعة الحال، في إطار منظم ومؤطر لا يخرج عن أهداف الحركة ومراميها الهادفة إلى توعية المواطن بأهمية الإنخراط في مشروع مراجعة الدستور، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة ".
ونحن نرفع هذا الموضوع توصلنا بنبأ منع سلطات الدار البيضاء لهذه المسيرة الأخيرة " مسيرة صوت الشعب "، وأن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى اتصلت بالمنظمين ، وحاولت تثنيتهم عن تنظيم المسيرة بقرار للمنع. وجاء في رد الحركة على القرار : " إننا، نخبركم تفاجئنا القوي لقرار منعكم، ونخبركم السيد الوالي المحترم أن الوطنية فوق كل اعتبار، وبطبيعة الحال، في إطار منظم ومؤطر لا يخرج عن أهداف الحركة ومراميها الهادفة إلى توعية المواطن بأهمية الإنخراط في مشروع مراجعة الدستور، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق