الحرية لعي أنوزلا !!! ؟

نعم جميعاً مع حقوق الإنسان، جميعاً مع حرية الرأي، نعم جميعاً مع " الحرية لعلي أنوزلا "، نعم جميعاً معه...، إذا تبين أنه بريئاً، (رغم أنه الآن بريء حتى تثبت إدانته )، فمحاموه الذين من المفروض فيهم أن يحترموا واجبهم المبدئي، والذي أدّوا عليه القسم أو اليمين، وهو الدفاع عن الحق، دون انحياز، ودون إقصاء حق الآخر، نجدهم أصبحوا خصوماً في القضية، حتى قبل ابتداء المحاكمة. إذاً فإذا لم تثبت إدانته فنحن نطمئنهم أننا على استعداد تام للدفاع عنه سواء بالكتابة أو إعلان التضامن أو المشاركة في الوقفات أو الإحتجاجات، أو بأية طريقة أخرى إذا لزم الأمر، لا كبعض الذين يتسابقون ( من نشطاء في النقد من أجل النقد، ومن وسائل إعلام مشبوهة، ومن منظمات حقوقية معادية ، للعب دور المدافع عن حقوق الإنسان، ضداً عن القانون الذي هو فوق الجميع، ودون البحث عن الحقيقة، ( خصوصاً بعض المحامون منهم، الذين يتبين أنهم لا يفقهون شيئاً في القانون، أو أنهم ضده !!!، و بعض أشباه الصحافيين الذين، هم كذلك لا يفقهون حتى في أبجديات هذه المهنة الشريفة، ويتطاولون عليها بدون وجه حق ).

--- فماذا ستقول كل هذه الجوقة، لو أن " علي "، قد اعترف تفصيلياً بارتكابه الجريمة التي يتابع من أجلها، أو شارك فيها من قريب أو من بعيد، بنية إجرامية أو بدافع ما ؟.

---  ماذا سيقولون هؤلاء الذين، غلَّبوا صوت العقل والحكمة وتسرعوا، لو أن " علي "، قد ضبت عنده أدوات المشاركة، خصوصاً وأن جميع " الكومبيوتورات "، التي يستعملها ويستعملها صحافيوه، حجزت ولا شك أنها عرضت على الخبرة ومشطت وشرحت ؟.

--- ماذا سيقولون هؤلاء الذين لا يعرفون قدرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لو أنها قد جمعت قرائن وأدلة دامغة، تدين " علي "، خصوصاً وأن الوكيل العام بعد اطلاعه على المسطرة، أمر بالبحث معه من طرف قاضي التحقيق، مما ينذر أنه سيمثل للمحاكمة. وكل هؤلاء المتدخلين القضائيين يعلمون  أن " الجوقة " التي حركت العاصفة في الفنجان وأتباعها، ستقوم بالبحث عن قرائن أو دلائل لنفي التهم، ( خصوصاً المحامون منهم، إذا كانوا يفقهون في القانون، و في فن الدفاع والمرافعات. ويعلمون أن واجبهم المبدئي، والذي أدّوا عليه القسم أو اليمين، هو الدفاع عن الحق، دون انحياز، ودون إقصاء حق الآخر. حيث قال تعالى في سورة النساء : "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ".

 وبما أننا شاهدنا العكس في ذلك فإنه لا مانع من أن نهمس في أذنهم  يقسمهم الذي قالوا فيه : "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والإستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الإحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة والسلم العموميي ".

ما معناه أن المحامي، لا يتقيد بواجبه تلقاء موكله فقط، بغض النظر عن رأيه الشخصي حول ذنبه، وإنما عليه أيضاً أن يتقيد بواجباته اتجاه القانون والنظام والأخلاق العامة وأمن الدولة، ناهيك عن تلك التي لا محل فيها للخصومات، فلا يسيء إلى الخصم بكلام ولا يجعل منه خصمًا حقيقيًا، وألا يسيء لكل من كانت له علاقة بالدعوى، خصوصاً القضاء أو الضابطة القضائية، وألا يسيء على وجه الخصوص، لموكله ذاته وذلك بالتشدد في موقفه الشخصي اتجاه براءته أو في عدالة قضيته، بل يجب رفع معنوياته وتقوية الأمل والرجاء فيه.

--- فأين القسم الذي أدّٓوه أمام الله، وأين الأخلاق والضمير، والتقيد بالقانون والنظام، ونحن نشاهد بعض محاميه يستعملون بعض الوسائل من أجل التأثير على الحدث، بتصريحات صحفية حول قضيته المعلقة والتي لم يتم الفصل فيها بعد، بل حتى قبل الإطلاع على مسطرتها ومضامينها وحيتياتها !!!.

--- تصريحات من شأنها أن تأثر على عدالة المحاكمة، بطعنهم علانية في التهمة وفي المساطر وفي القضاء، وجعل الضابطة القضائية والنيابة العامة خصماً في القضية !!!. 

--- فهل يعقل أن تصدر من محامين، قيل عنهم أنهم كانوا " نقباء "، خطابات غير مناسبة، ولا تخدم قضية موكلهم لا من قريب ولا من بعيد، ولا يمكن تبريرها حتى ولو كانت على أساس أنه قد طلب منهم إلقاؤها نيابة عنه. 

" يهدمون الوطن ويدعون أنهم يبنونه !!!،  يا من حملوا الفأس يحطمون الطوب لبناء وطن من رمال  وفق أحلامهم. إقعدوا، فكم  قال من إدعى أنه يسعى للبناء أن الوطن مريض، وهو  من أخطر أمراضها "